أنهى المؤشر السعري تعاملات البورصة امس على نمو نسبته 0.18٪ بإقفاله عند مستوى 6139.3 نقطة رابحاً نحو 11.2 نقطة، بالغاً بذلك أعلى مستوياته منذ أكثر من سبعة أشهر.
وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة امس على نمو نسبته 0.24٪ بعد إقفاله عند مستوى 431.17 نقطة رابحاً أكثر من النقطة بقليل، فيما ارتفع مؤشر كويت 15 في نهاية التعاملات بنسبة 0.39٪ بإقفاله عند مستوى 1046.15 نقطة بمكاسب تجاوزت الأربع نقاط.
وبلغ حجم تداولات البورصة 390.14 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 442.78 مليون سهم في الجلسة السابقة، بتراجع تُقدر نسبته بنحو 11.9٪.
وبلغت قيمة تداولات البورصة نحو 26.14 مليون دينار مقابل 29.28 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية، بتراجع بنحو 10.7٪.
أما صفقات امس، فبلغ عددها عند الإغلاق 6529 صفقة مقابل 7251 صفقة في الجلسة السابقة، بانخفاض بنحو 10٪.
وتصدر سهم تمويل خليج قائمة أنشط تداولات على كافة المستويات، وذلك لليوم الخامس على التوالي، حيث بلغت حجم تداولاته في نهاية التعاملات 63.6 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 556 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 2.2 مليون دينار، مع تراجع للسهم بنسبة 5.56٪.
ونجح سهم أعيان في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات امس بالبورصة الكويتية بنمو نسبته 9.62٪ بإقفاله عند مستوى 57 فلسا رابحاً 5 فلوس، فيما تصدر سهم منازل قائمة الأسهم المتراجعة بالبورصة الكويتية عند الإغلاق، حيث انخفض السهم بنسبة 6.76٪ بإقفاله عند مستوى 34.5 فلس خاسراً فلسين ونصف الفلس.
وبالنسبة لقطاعات السوق امس، فقد غلب على أداءها اللون الأخضر، حيث ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات يتصدرها قطاع الاتصالات بنمو نسبته 0.99٪، فيما تراجعت مؤشرات أربع قطاعات أخرى يتصدرها قطاع التكنولوجيا بانخفاض نسبته 1.08٪، بينما استقرت مؤشرات القطاعين المتبقيين عند نفس مستويات إقفالاتهما السابقة.
واعتبر محللون أن كسر المؤشر العام للسوق الكويتي حاجز الـ 6125 نقطة إحدى النقاط المهمة لاستقرار المؤشر عند مستويات محددة، وذلك في ظل المضاربات اليومية السريعة والتركيز على الأسهم التشغيلية النشطة والتابعة للكتل والمجاميع.
وقالوا أن ما شهدته البورصة هو تذبذباً في الأداء بسبب عمليات جنى الأرباح على الأسهم التي شهدت ارتفاعات كبيرة خاصة سهم زين، بالإضافة إلى عدد من الأسهم الصناعية التي شهدت ارتفاعاً خلال الجلستين الماضيتين، الأمر الذي أدى إلى حدوث تراجع طفيف في المؤشرات، إلا أن السوق سرعان ما استعاد توازنه وارتفع إلى مستوى 6132 نقطة.
وقال محللون ان ارتفاع السيولة بالبورصة هو الحل الوحيد لاستعادة الثقة المفقودة لدي المستثمرين، مشيرين الى أنه فى ذات الوقت هناك عددا كبيرا من الشركات المدرجة يحتمل أن تخرج من السوق بسبب عدم قدرتها على حل مشكلات مالية وهيكلية متأخرة مع العلم أن الرقابة منحت الشركات المتعثرة عدة فرص لتعديل أوضاعها والوفاء بالتزاماتها إلا أن بعضا من تلك الشركات لن يمكنه المواصلة وسيضطر للخروج من السوق.
وأشاروا الى أن المجموعات القيادية في السوق قادت التداولات خلال الفترة الماضية اذ ظهرت موجة انتقائية على أسهم بعينها بعيدا عن السلع المضاربية اذ بدأت العملية بأسهم المصارف وقليل من أسهم الشركات الاستثمارية الى ان دخلت على الخط كيانات خدمية وصناعية. متوقعين ان تزداد الثقة خلال الأيام المقبلة في حركة المحافظ والأفراد على الأسهم التشغيلية التي يتوقع ان تكشف كياناتها عن اداء جيد في الربع الرابع من العام الحالي الى جانب الشركات التي تعد بعيدة او في منأى عن تفعيل قرارات الجهات الرقابية بالشطب أو إلغاء الإدراج. وبينوا ان زيادة كميات التداول تؤكد ان هناك عودة ملحوظة لبعض اللاعبين الذين ظلوا خارج السوق لفترة ما يعني ان هناك مؤشرات ايجابية قد تخرج السوق من حالة التذبذب وأن زيادة متوسط السيولة المتداولة تؤكد دخول محافظ ومستثمرين جدد الى السوق.
قم بكتابة اول تعليق