مثير للقلق الشديد، رؤية الانفلات الأمني، وقد بلغ مستويات عالية جدا لم تعرفها الكويت طيلة تاريخها، فلم يعد المرء يأمن على نفسه في ظل الأوضاع الأمنية الفالتة، والتراخي في تطبيق القانون والذي أصبح مرئيا ومشاهدا، حتى اعتقدنا ولكثرة ما نراه من فراغ أمني رهيب، أننا في شيكاغو الأميركية، التي اشتهرت بجرائمها المروعة، وانفلاتها الأمني، فهل أصبحت الكويت أرضا للجريمة، بعد أن كانت أرض أمن وأمان؟!
الوزير الحالي الشيخ أحمد الحمود، ورغم احترامنا وإجلالنا لشخصه، إلا أن كلمة الحق يجب أن تقال في هذا المقام، الرجل أخفق، ولم تكن له أي بصمة منذ قدومه إلى الوزارة قبل عام، فلم نرَ ما يجعلنا نشعر بالطمأنينة والأمان، وعليه الرحيل، قبل أن يجبر عليه، وخصوصا أن هناك تذمرا شعبيا غير مسبوق، بشأن الوضع الأمني، وظهور نوايا نيابية بالمحاسبة والاستجواب، فهل يتخذ الوزير قراره من الآن، أم أنه ليس في عجلة من أمره؟
فرض الأمن، بحاجة إلى قبضة حديدية، لا تعرف الرأفة، ولا التهاون، وهذا ما رأيناه حقيقة إبان عهد الوزير الأسبق محمد الخالد، الذي أرسى قواعد أمنية لم تعهدها الوزارة من قبل، بسط معها هيبة الأمن على البلاد، وحارب الجريمة بمختلف أشكالها وصورها، وحربه الشهيرة ضد تجار السموم، وغيرها من الجهود الأمنية الجبارة والكبيرة التي تحسب له،فهل نرى قبضة محمد الخالد الحديدية مجددا، لتقضي على الانفلات الأمني، وتعيد إلى الكويت الأمن والأمان المفقودين، ومعهما هيبة الأمن وفرض القانون… أمنيات لن تغير من واقع الحال شيئا، ما لم تبادر الحكومة إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب،إن كانت جادة فعلا في نواياها، والتي تزعم أنها إصلاحية!
twitter:@alhajri700
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق