المداخلات والنقاشات الكاملة لجلسة اليوم في مجلس الامة

في ما يلي تنشر ” هنا الكويت  ” المداخلات والنقاشات التي شهدتها جلسة يوم الاربعاء التي عقدها مجلس الامة وتم رفعها الى الغد :

أجل رئيس مجلس الامه احمد السعدون انعقاد الجلسه لمدة نصف ساعه لعدم اكتمال النصاب .

*المتواجدون من النواب والوزراء : علي الدقباسي – عبد الله الطريجي – عمارالعجمي – علي العمير – شايع الشايع – عبد اللطيف العميري – فيصل الدويسان – نبيل الفضل – مرزوق الغانم – اسامه المناور – جمعان الحربش – محمد الصقر – خالد السلطان – وزير البلديه – وزير الدفاع.

*استأنف الرئيس السعدون انعقاد الجلسه ، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء .

*المعتذرون عن جلسه اليوم : رئيس الوزراء – وزير التربيه.

*الصقر : جرت العادة عند تقديم اقتراحات من النواب ان تتلى في نفس الجلسة ولكن بالامس تقدمنا بإقتراحات بشأن المحكمه الدستوريه ، لكن لم تتل وهذه سابقة.

*السعدون : هناك مجموعة من الطلبات وسوف توزع على النواب.

*الغانم : اريد ان اسجل اعتراضي لأن نائب رئيس المجلس خالد السلطان اعطاني الكلمة امس قبل رفع الجلسة ، ولكن انت بعد عودة الجلسه رفضت اعطائي الكلمة وهذا مخالف للائحة.

*تلا الامين العام اقتراحا بشأن استعجال لجنة البدون بتقديم تقريرها بشأن حقوق البدون واحالته إلى لجنة غير محددي الجنسية من قبل اللجنة التشريعية .

*الدلال : الطلب في محله وهذه من القضايا التى يجب ان تحسم ولكن هناك اكثر طلب الى التشريعية ، ولذلك نحن نبحث قوانين مكافحة الفساد وله اولوية فأطلب التمهل لحين الانتهاء منه، ومن المستحيل ان تنجز اللجنة التشريعية هذا الموضوع في اسبوعين ، ونطلب شهرا .

-وافق المجلس على امهال اللجنة شهر.

*تلى الامين العام اقتراحا اخر بشأن حريق الاطارات في منطقه رحيه وتحديد ساعه واحدة في جلسه الخميس 26/4/2012 للنقاش .

*تلى الامين العام اقتراحا بشأن تقديم المشروع الوطنى للمشروعات الصغيرة على ما عداه حيث تشكل 90{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من المشروعات الاقتصادية .

*المويزري : نطلب التأجيل لمدة اسبوعين لأن الموضوع يدرس في اللجنة المالية.

*السعدون : هذا الموضوع موجود على الجدول وسيناقش بعد الخطه ولا يجوز تأجيله اسبوعين.

*السلطان : انا ما فهمت شنو صار على قضيه المشروعات الصغيرة.

*تلى الامين العام اقتراحا بشأن تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق والاستعانه بشركة تدقيق الحسابات وشركة متخصصة في التحليل الاستثماري وان يرفع التقرير خلال 90 يوما وللديوان الحق في تمديد المدة لمدة مماثلة لبحث سلامة المحاسبة واسس توزيع الاستثمار في مؤسسه التأمينات.

*شخير : اريد ان اضيف هيئه الاستثمار الى الاقتراح.

*الشمالي : نحتاج إلى فترة لدراسة المقترح دراسة وافية لنكون رأياً حول الاقتراح لنتشاور بيننا وبين الديوان لأن الامور لا تنسجم مع دور مؤسسة التامينات او الديوان ونطلب التأجيل اسبوعين.

*العدساني : نحن نريد التحقق من التدفقات النقديه والحوالات الخارجيه والداخليه وكيفيه التوزيع الجغرافي للاستثمارات ، فهناك خسارة 1.8 مليار دينار خسائر المؤسسة ، وهذا يؤكد الخلل .

*الشمالي : لو تم الطلب منا مباشرةً لقمنا به ، ولكن الارقام لا تقال جزافا ، وخلنا نطلب اسبوعين ، وما الفرق بين اقتراح بقرار وقرار برغبة .

*الطبطبائي : نحن لا نريد رأي الحكومة ، نحن نريد تكليف ديوان المحاسبه التدقيق في الشركات الاستثمارية ، وطلب الحكومة في غير محله وعلى المجلس ان يرفض التأجيل .

*شخير :اريد اضافة صندوق التنمية والهيئة العامة للاستثمار .

*الشمالي : هناك خلط ، وافقت على المقترح كما قدم وقلت ان كلمة التحقيق قد تكون غير مناسبة ، والمقترح يحتاج إلى دراسة وادخال صندوق التنمية لابد ان ينظر بنظرة واحدة، فالتأمينات تدير اموالا خارجية عن طريق شركة وفرة لقطاع خاص كويتي وامريكي ، وانا اعرف من وين جاي هذا الطلب وهذا السؤال ، واريد دراسة الطلب مع الديوان ، مع الاعتراض على كلمه التحقيق ، وسنتعاون الى ابعد مدى حتى نقف وندعم مؤسساتنا داخل وخارج الكويت ، ولا نريد التعطيل بسبب أراء خاصه ولا نريد التأثير والاضرار لهذه المؤسسات .

*الدلال : انا لست مع اضافة اي جهات اخرى ، نحن نعنى فقط مؤسسه التأمينات ، كما لا نرى مبررا للحكومة بمراجعه الطلب خلال اسبوعين ، فهذه ليست لجنة تحقيق.

*جرى التصويت نداءً بالاسم على اقتراح تكليف ديوان المحاسبه التحقيق في السجلات المحاسبية لمؤسسة التأمينات وكانت النتيجة: – حضور 55 … موافقه 39 … امتناع 16 .

– موافقه على الاقتراح.

*تلا الامين العام اقتراحا بشأن كارثه مشرف والتحقيق في تسرب الغاز بمنطقه الاحمدي وتخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة حريق اطارات رحية

-موافقه.

*المطر : واضح ان الحكومة تتهرب من قضايا البيئة ، النائب الاول لا يرد على الاسئلة بحجة حكم المحكمة الدستورية.

*بدأ المجلس في مناقشة خطة التنمية.

*الغانم : النواب بحاجة إلى معلومات اكثر واستغرب الا تأتي الحكومة بعرض لهذا المشروع .

*صفر : الحكومة قدمت عرضا ولا تريد ان تأخذ من وقت المجلس .

*الغانم : لا يوجد عرض وما قيمة خطة تصدر بقانون وهي عبارة عن كذبة للشعب الكويتي ، ولا توجد تقارير نصف سنوية ولم تعتمد من الجهات المعنية … عن اي خطة تتحدث؟، ومن اهم الاختلالات ان يكون اعتمادنا على النفط وتحولنا إلى دولة تبيع النفط لتدفع الراواتب ، واقول لك ان مؤشر البورصه انخفض منذ بدايه الخطة السنوية وهذه المعلومات عن طريق البنك المركزي ، وكذلك انخفض مؤشر المقاولات بالاضافة لقطاع العقار واستثمارات الحكومة انخفضت من 5 مليار إلى مليار و 800 مليون، ومنذ صدور قانون الخطة لم يتم الانتهاء من تأسيس شركه لأنتاج الكهرباء او للتأمين الصحي ، والحكومة لم تطرح إلا شركه المساكن وهي شركة فاشلة ولم تنجح، والخطه وضعت 23 مشروعا ولم يتم تنفيذ اي مشروع والعمالة الوافدة في القطاع الخاص لم تنخفض وبلغت في 2010 حوالى 58 الفا اي بنسبه 28{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} ولم تلتزم الحكومة بنقل العمالة الوطنية للقطاع الخاص، وبلغت الرواتب 3 مليارات و 781 مليون دينار اى انها تلتهم الميزاينة، والخطة الثالثة هي نسخة من الخطة الثانية وفقط تغيرت الحكومة , لذا نطالب برفض الخطة والوزير لا يتحمل المسئولية لأنه استلم الوزارة والخطة وضعت ولم تتغير . ويجب ان تعاد الخطة للحكومة .

*صفر : الخطة ليست اسمنتية واطالب بشطب هذه الالفاظ ، بل خطة تحتوي على تنمية بشرية وهناك انجازات تحققت .
كما اطالب بشطب كلمة كذبة واستغفال ، والتنفيذ يقع على عاتق الاجهزةالحكومية وسبب التأخير يرجع إلى المجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء، ونحن نعمل مع الخطة وهي قابلة للتنفيذ .لكن الخطة الاولى وضعت على عجاله.

*الغانم : هل وضعت الخطة الثانية والثالثة على عجالة والوزير سيكون مسئولا .

*عادل الوقيان (الامين العام للمجلس الاعلي للتخطيط) : الانفاق في الخطه الاولى بلغ 3 مليارات و 193 مليون ، وهناك صعوبات جمة واجهت انشاء الشركات ولأنها تجريه جديدة ، وسيكون في نهاية هذه السنة انشاء شركات ، والايرادات غير النفطيه من اهم الموضوعات المطروحة في الخطة .

*الدقباسي : 86{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من معوقات خطة التنمية هي معوقات حكومية اي ان الحكومة تعيق عمل الحكومة ، كأننا نتحدث عن بقالة، و37 مليار دينار كويتي والحكومة عاجزة عن اختصار الدورة المستندية .. هل يعقل ذلك ؟ وإذا كانت حكومتكم تعيق حكومتكم إحنا شنو ذنبنا ؟ هذا المشروع عبارة عن قص ولصق فالكويت تواجه مشاكل حقيقية ولا يوجد استثمار حقيقي لأموال البلد ، الناس فقدت الثقة في نهج الحكومة ، لم يعد مقبولا من الوزير الحديث بكلمات دبلوماسية دون مواعيد محددة للانجاز.

*الغانم : ما اثاره الدقباسي في محله.

*الدقباسي : نحن أمة في خطر ، وأتعهد أمام الله إذا لم توجد حلول لقضية البطالة فليتحمل رئيس الحكومة والوزراء المسئولية .

*المطر : المعوقات سببها عدم اختيار وزراء بناء على الكفاءات والمنهجية وخطط العمل أو رؤية واستراتيجية، وما يحدث هو تجميع الخطط من الوزارات المختلفة وصياغتها في قالب انشائي، الحكومة منذ سنوات وهي تحرق الغاز الطبيعي بدلا من استخدامه كمصدر للطاقة، والخطة السنوية الثالثة هي نفس الخطة الثانية ، النائب الاول لرئيس الوزراء يخشى المساءلة وبالتالي يلقي بالمسئولية البيئية من وزير الى وزير آخر، في أزمة نفوق الاسماك فقدت الكويت 280 طن سمك في 48 ساعه اي انتاج سنة كاملة.

*دشتى : الحكومة على باب الله ونحن لدينا استثمارات كافيه لكن للأسف الوزير جاء قبل نصف ساعة من القسم ولا يمكن ان نقبل بخطة مكررة .. للأسف الخطة الحالية عبارة عن كلام انشائي وتنفيذ الخطة يبيلها “زلم” ونحن في المجلس مثل شاهد مشفش حاجه ومع الاحترام لكل الكفاءات الكويتيه قال انفخ يا شريم قال ما من برطم ومثل ما قلت الخطة تبي “زلم” لتنفيذها.

*العميري : إذا الحكومة عندها تشريع فلماذا لا تطلب جلسة خاصة لإقرار هذا المطلب التشريعي ، ويعترضون على الـ B.O.T فأين تعديلاتهم ؟ ايضا قانون الخصخصة اين هو ؟؟ قانون حماية المنافسة هو من المتطلبات ، من المهم ان تأتي الحكومة بخطوات عملية لإزاله هذه المعوقات .

*عمار العجمي : أجهزة الدولة لا تستطيع بهذه الخطة لأن ليست هناك مشاركة للقطاع الخاص ، هناك 3000 عاطل عن العمل ومسرح وهذا يظهر عدم توافق الخطة مع الواقع ، الاهداف هي انعكاس لمدى التزام السلطتين بالبرامج والرؤي والطموحات، وفي ظل وجود فساد مالي وإداري فلن تكون هناك خطة لابد من ايجاد قوانين لمكافحه الفساد ومحاسبة المفسدين فالخلل في عدم وجود جهاز رقابي يتابع الخطة وتنفبذها اولا بأولا ، ولابد ان يكون هناك جهاز متابعة يشاركون به النواب، ولا ادعو إلى اي تعسف بالخطة ولكن الاتجاه يتجه إلى هذا المسار حيث لم يتم تنفيذ اي مشروع سواء في السنة الاولى او الثانية او الثالثة فأين التنمية؟.

*المناور : الحكومة ترمي عبئها ومشاكها على مجلس الأمه الذي اصدر القانون 37/2010 بشأن عمليات البرامج والتخصيص والمجلس الاعلى لم ينفذ هذا المشروع ، وصدر أيضا قانون رقم 7/2008 هو الـ B.O.T والى اليوم لم يصدر مشروع واحد، وصدر قانون 9/2010 لأنشاء شركات مساهمه وهذا في الخطة وإلى اليوم لم تنشأ شركة واحدة، وهناك 4 نقاط مسؤولة عنها وزارة التخطيط وتصلح ان تكون محاور استجواب ، اولها قاعه التشريفات الرئيسيه تم ترسيتها بـ 45 مليون وفقا لقانون المناقصات ثم خالفت قانون المناقصات ، والاوامر التغييرية وصلت إلى الضعف من 45 إلى 85 مليون دينار ، فمن اعطى الاوامر التغييرية؟ ، والمسؤول عنها وزارة الاشغال والنقطة الثانية مستشفي جابر منذ 5 اشهر ، وتم اعتماد مواد غير مطابقة للمواصفات فعلى سبيل المثال وصفنا مواصفات وخالفت واستخدمنا شركة اخرى ولكن الاعتماد وقع.

*صفر : الملاحظات التى ذكرها اسامه المناور وهناك أسئلة وجهت لنا وتمت الاجابة عليها وإذا عنده استفسارات واسئلة سنجيب عليها .

*المناور : وكذلك القاعة الاميرية في قصر بيان، تقدم الديوان الاميري بطلب إلى مجلس الوزراء ان يقوم بالمشروع بنفسه يجب ان يفتح تحقيق في هذا الموضوع او سيكون ضمن محاور استجواب

*السلطان : الخطه خرجت بنمط متميز لم يسبق له مثيل ومتميز بمقاييس الدول المتقدمة ، المشكلة ان عليها تعديلات اولها التنمية البشرية فهو استثمار المستقبل ، الثروة الفكرية هي التى تخلق اقتصاديات العالم ، نحن نريد ترجمة الاهداف إلى برامج عمل ، نريد امنا غذائيا ولكن الهدف الموضوع في وادي والترجمه في وادي اخر .

*العنجري : توصلت إلى قناعة شخصية وهو انه لا يمكن ان تنفذ خطة تنمية بالكويت بمعزل عن القطاع الخاص، وليس لوزير المالية أي دور في التنمية بهذه الحكومة فهو يغطي فقط على المؤسسات التابعة لوزارته، ونحن بحاجة الى رئيس مجلس وزراء شعبي ليحقق طموحات ابناء الشعب ، فرئيس الوزراء في المملكه الأردنيه وفي المملكة المغربية من الشعب، وإذا استمرينا بهذا الوضع في الكويت سوف يلعننا الجيل القادم، ووزير المالية يغطى على المتنفذين فقط وصاير “ممشة زفر” وأين قانون الخصخصة

*الشمالي : ما في داعي للصراخ .. وزير المالية ما هو “ممشة زفر” ولكن “ممشة الزفر يُكتب له بيان وما يدري شنو فيه، وعندي القدرة ان أقف وأقول كلمات أقسى من كلماته، لذا نطلب شطب كلماته من المضبطه فلابد ان يكون هناك احترام كامل .

*العنجري : الوعد قادم يا وزير المالية , لو عندك كرامة مهنية لقدمت استقالتك بعد تقديم استقالة محافظ البنك المركزي .

*الشمالي : محافظ البنك المركزي استقال لأسباب تختلف عما قاله النائب ، وعندي كرامة تفوق كرامات الكثير من الناس، والسؤال الذي قدمه له يستحق الاجابه في 3 اسطر فقط.

*الطريجي : هناك استهزاء بمجلس الامة من خلال صياغه بنود الخطة ، وتقلبات النفط يجب ان يكون من صميم عمل المجلس الاعلى للتخطيط واغلب الشركات لهيئة الاستثمار حراميه ولذا مؤشرات البورصة منخفضة، ومقاول مشروع محطة مشرف شخص ايراني واُعطي مشروع اخر .

*صفر : المقاول الذي بيننا وبينه مشاكل جنسيته امريكية ويقال انه ايراني، ولا توجد لديه مناقصة مع وزارة الاشغال بعد هذه الحادثة .

*الطريجي : المقاول اسمه عليار ، وعزم اغلب المسئولين في الدولة على عرس ولده في برج العرب في دبي ونبارك لهم هذه الرحلة .

*الدمخي : النظام لدينا بائد منذ 44 عاما ونحن على وضعنا ولابد من تعديل الدستور ولابد من اختيار رئيس وزراء شعبي ومن غير المعقول ان نختار ولي العهد ونصوت عليه ولا نصوت علي اختيار رئيس الوزراء، والخطه عبارة عن استخفاف بالشعب الكويتي ، اين الاهتمام بالامن المائي والغذائي .. نحن نقول ولا احد يسمع لنا، ورئيس الوزراء البريطاني يستخدم تويتر ويجبر وزراءه بالرد على المواطنين.

*الحربش : الخطة الوزارية لا تتحدث عن جميع الوزارات ولا يوجد وزير واحد الان ، ونريد ان يكون الرجل المناسب بالمكان المناسب والبلد يسير في اتجاه خطير لأن معايير اختيار القياديين هي قضيه محسوبيات فكل رئيس وزارة يأتي يريد الاحتفاظ بمركزه ولابد من معالجة الحكومة على برامجها ونحن الان بعد 50 عاما نتحدث نفس الحديث , فالاجهزة مترهلة.

*وزير الاعلام : نحن نناقش خطه التنمية . . ولم نتطرق إلى حكومات واتمنى ان نتحدث فقط عن الخطه .

*الحربش : تراجع البلد يحتاج إلى تفكير مثل اختيار الحكومات الشعبية وهو كما حصل في عهد المجلس التأسيسي .

*وزير الاعلام : الحكومة متعاونة مع المجلس ونحن نناقش الخطة ونريد الاستفادة من اراء المجلس .

*لاري : ما طرحه الاخ الحربش ممكن ان يوضع في الاحتياجات التشريعية ويمكن ان نغير بعض المواد كما طرحت تعديل المادة 79 .

*الحربش : نريد اخراج الكويت من عثرتها وكل الاوراق تستخدم للوصول الى للرأي الصواب وسنتقدم بالتعديلات .

*المسلم : هذه الخطة لبيع الوهم ومأساة نتج عنها هدر في الاموال العامة ومن اشرف عليها هو أول المظاليم فيها، خطط تصدر بقانون ولا توجد ادارة سياسية تديرها فأين الخطأ ؟ عندما يقر المجلس القوانين ولم تنفذ مثل المدينة الجامعية فهذه فضيحة لكل الحكومات، الاخ وزير البلدية يصرح كل يوم بلا جديد ، الوزراء وزراء فرد وليسوا وزراء دولة ، مبلغ بناءالمدينة الجامعية من 400 مليون وصل إلى مليار و 400 مليون وكلها هدر وجرائم وفقاً للقانون , وذهبنا نتشاكي عند سمو الامير لتأخير المدينة الجامعية وسنستمر في الفشل بإستمرار هذه الدولة، ولن يصلح الحال إلا بتعديلات جذرية دستورية ، واعلنا تعديلات دستورية ان تكون ادارةالدولة لمجلس الامة وسنقدمها، والأمه يجب ان تختار رئيس الوزراء وتصدق عليه وسنخرج الحكومة من عضوية مجلس الامة، وأدعو المجلس لرفض هذه الخطه ، العنجري و الحربش ولاري والدمخي واليحيي كل تعليقاتهم تصب في ان المسألة مسألة ادارة ، فيجب ومن حق الشعب الكويتي ان يختار رئيس الوزراء.

*الطاحوس : نحن نتحدث عن خطة تنموية والحكومة تتحدث عن مشاريع جاءت حبرا على ورق بعد 24 عاما و صدقنا عليها اثناء المجلس السابق , ومنذ عام 1986 ونحن ننتظرها ولم نجد داخلها اي معوقات لنجاحها ، المشكلة في الادارة العاجزة وزير يأخذ رشوة ووكيل وزارة يأخذ رشوة، لأنه لا يوجد ثواب وعقاب فكيف يكون هناك تنمية ، قيادات الدولة يقومون بصفقات سياسية فيستحيب وجود التنمية في ظل الفساد الإداري . استغلت مؤسسات الدولة في قضايا غسيل اموال في الداخل والخارج .

*صباح الخالد : ما ورد علي لسان الطاحوس من ان السلطة التنفيذية تمارس غسيل الاموال هذا غير صحيح وهذا مو حقنا عليهم كزملاء في المجلس .

*الطاحوس : اقصد حمايه مؤسسات الدولة .

*اليحيي (رئيس الجلسه) : هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ .
– حضور 40 … موافقه 23 .

*جري التصويت نداء بالاسم على المداوله الاولى للخطة وكانت النتيجة: حضور 51 .. موافقه 16 .. عدم موافقه 28 .. امتناع 7 .

*عدم موافقه على المداوله الاولى للخطة التنموية الثالثة .

*انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية عن اقتراح بقانون بشأن الصندوق الوطنى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

*الغانم : هذا المشروع حيوي ومفصلي لأن الباب الاول من الميزانية تضخم وهناك معوقات تواجه المشروعات منها قلة الافكار التى تتسم بالابداع ومنافسه المشاريع المشابهة التى يقوم بإدارتها الوافدون او المملوكه لهم ضمناً ، وتدهور الاوضاع التنظيمية في المناطق الصناعية وهي خيار استراتيجي لدوله الكويت فهي تساهم في خلق فرص عمل وتشجيع التوسع في قاعدة الملكية وتوزيع الثروة وتحقيق الموازنة ما بين المستثمر الكبير والصغير والقانون يهدف الي رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل .

*المطوع : ان لم تكن هذه المشاريع مدعومة من الحكومة لا فائدة ، ويجب ان يكون للمشاريع الكبيرة مشاريع صغيرة ويوجد مشاريع لم تنفذ واراضي اعطيت للتجار ولم يستفد منها ويجب دعمها .

*العدساني : نريد ان نسأل الوزير المختص هل موافق على هذا المشروع ام لا , فباب الرواتب يأخذ الخير الاكبر من مدخول الدولة ونحن نعلم ان اسعار النفط ارتفعت جدا وغير معقول ان يكون الاعتماد الرئيسي على النفط ويجب ان نعزز دور القطاع الخاص ونعطي فرص للشباب .

*الشمالي : من يقول ان هناك رأي لهيئة الاستثمار بالتحفظ مثلا ,نحن بإتجاه دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطه وهناك عقبات امام هذه المشاريع ، والزيادات التي تحصل عليها في الرواتب تقتل الطموح لأي مشاريع صغيرة ومتوسطه ولا نعتقد ان الموجود في الصندوق الفين مليون قابله للتوزيع وليس لها استثمار، ولابد ان يكون هناك مشاركه بين الصندوق وهذه المشاريع وبأداء جيد وهذا الامر يحتاج لدراسة متأنية ونضع النقاط على الاحرف وان يكون هناك انضباط تام .

*العدساني : هذه التنمية الحقيقية وتنمية الشباب ويجب تعزيز دورهم .

*المطر : البنك الصناعي جهة ميتة لا فائدة منه وليس من المعقول ان يقبل 4 طلبات من اجمالي المتقدمين وعددهم 611 طلبا ، نحتاج فكرا صناعيا ، وهيئة الصناعة ماتت ولا يمكن للمشاريع هذه ان تقوم بدون وجود فكر والمشكله انه لا توجد اراضي والدورة المستندية طويلة ، والفكر الصناعي لا يبدأ إلا من خلال الدماء الجديدة .

*السعدون : هل يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ .
– موافقه .

*جري التصويت نداء  بالاسم على المداوله الاولى للأقتراح بقانون بشأن الصندوق الوطنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكانت النتيجة: – حضور 45 … موافقة 45 .
موافقه بالاجماع .

*السعدون : ترفع الجلسه إلى غد .