توقع بنك الكويت الوطني أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي من 4ر5 في المئة في العام 2012 الى 6ر3 في المئة في العام 2013 مع انتهاء فترة ارتفاع انتاج النفط في المنطقة التي امتدت لثلاثة أعوام.
كما توقع البنك في تقريره الصادر اليوم أن تبقى بيئة الأعمال قوية مع مواصلة الحكومات انفاقها الاستثماري والاجتماعي المرتفع بما من شأنه دعم الثقة ونشاط القطاع الخاص مرجحا أن تحقق كل من دولة قطر وسلطنة عمان أفضل أداء في المنطقة وأن يساعد نشاط المشاريع على تعزيز زخم النمو في كل من المملكة العربية السعودية والكويت.
وأشار الى بلوغ متوسط أسعار النفط 100 دولار أمريكي للبرميل خلال العامين المقبلين مبينا أن هذا المستوى يسمح لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن تمول انفاقا أعلى دون استنزاف احتياطياتها المالية.
ورجح التقرير أن ينخفض انتاج النفط في دول الخليج الى ما بين 1 في المئة الى 2 في المئة سنويا خلال العامين المقبلين مع اتجاه المنتجين من الدول الخليجية الأعضاء في منظمة أوبك الى الغاء بعض الزيادات الكبيرة التي حدثت في الانتاج منذ العام 2010.
وبين أن هناك محاذير قد تحول دون ذلك اذ من الممكن أن يؤدي انكماش كبير في الاقتصاد العالمي الى تراخي أساسيات سوق النفط العالمي بدرجة أكبر من المتوقع في العام 2013 بما يدفع أسعار النفط إلى الانخفاض دون 100 دولار أمريكي للبرميل لفترة ممتدة من الزمن.
وقال التقرير ان ذلك الأمر يضع المراكز المالية للحكومات الخليجية تحت الضغط ويتسبب في خفض الانفاق أو تأخير تنفيذ المشاريع ما يضعف النمو الاقتصادي مشيرا الى أن ثمة حاجة لإصلاحات اقتصادية كبيرة في جوانب مثل سوق العمل والتعليم وسياسة المنافسة ليتمكن القطاع الخاص من النمو بشكل أكثر استقلالية عن دعم الدولة “وفي الآونة الأخيرة انصب اهتمام الحكومات عموما على تعزيز الدخل وتوفير الوظائف بشكل أساسي”.
من جهة ثانية رأى التقرير أن معدل التضخم يبقى منخفضا في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من النمو الاقتصادي المزدهر فقد انخفض معدل التضخم الموزون في أسعار المستهلك من 7ر2 في المئة في منتصف العام 2012 الى 0ر2 في المئة بحلول شهر أكتوبر الماضي.
وعزا هذا التباطؤ في معدل التضخم العام الى تباطؤ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في بعض الدول وتباطؤ الايجارات وتأخر تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في وقت سابق من العام على أسعار الواردات.
وتوقع التقرير أن يشهد التضخم ارتفاعا طفيفا في العام 2013 ليصل الى ثلاثة في المئة حيث تتجه بعض هذه العوامل الى الانحسار في حين سيبقى نمو الاقتصاد المحلي قويا ومن غير المرجح أن يكون معدل التضخم مصدر قلق يدفع الى تغيير في السياسات.
وعن السياسات المالية والنقدية في الخليج رأى التقرير أنها ستبقى توسعية متوقعا أن يرتفع الانفاق الحكومي الاجمالي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 6 الى 8 في المئة سنويا خلال العامين المقبلين.
وأشار الى انه بحلول العام 2014 قد تكون المصروفات الحكومية قد ارتفعت بواقع 50 في المئة عن مستواها للعام 2010 موضحا أن انخفاض إنتاج النفط وأسعاره سينعكس على الايرادات النفطية وقد تنخفض فوائض الميزانية في المنطقة بأكثر من النصف من 12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2012 الى 5 في المئة بحلول العام 2014.
وبشأن أسعار الفائدة توقع التقرير أن تبقى عند مستوياتها المنخفضة الحالية ما يساعد على ادارة ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي مرجحا أن يظل الاقراض المصرفي قويا عموما وخاصة في الدول التي تشهد نموا اقتصاديا أقوى.
كما توقع أن تشهد ربحية القطاع المصرفي تحسنا بعدما تأثرت بتجنيب المزيد من المخصصات في العام 2012 طالما حافظ الاقتصاد العالمي على تماسكه.
قم بكتابة اول تعليق