مجلس الامة رفض خطة التنمية السنوية الثالثة برفض 28 نائباً وموافقة 16 وبينما امتنع 7 عن التصويت .
وكان النقاش حول الخطة السنوية للحكومة قد تشعب في اكثر من اتجاه حيث طالب بعض النواب برئيس وزراء شعبي وهو ما دفع وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الى الرد قائلاً ان اختيار رئيس الوزراء حق اصيل لسمو الامير وفق المادة 56 من الدستور وقد تحدث النواب جمعان الحربش وفيصل المسلم وعادل الدمخي عن تعديلات دستورية تخرج الحكومة من عضوية مجلس الامة وتعطي البرلمان حق اختيار او رفض رئيس الوزراء .
الدمخي طالب بتغيير آلية تعيين رئيس الوزراء ليكون بإختيار ثلاثة اسماء بترشيح من سمو الامير ليقوم مجلس الامة بإختيار شخص واحد من خلال التصويت بالمجلس ليكون شأن تعيينه بمثل شأن آلية تعيين ولي العهد ، وإن تطلب ذلك اصلاحات دستورية.
وقد حدثت مشادات كلامية خلال مناقشة الخطة السنوية الثالثة في مداولتها الثانية كان ابرزها بين النائب عبدالرحمن العنجري ووزير المالية .
ومن جانب اخر وبعد ارجاء مناقشة قانون جامعة جابر الى جلسة الغد كلف المجلس ديوان المحاسبة التحقيق في استثمارات التأمينات الاجتماعية.
وخلال مناقشة الخطة السنوية الثالثة في مداولتها الثانية شن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب مرزوق الغانم هجوماً كبيراً على الخطة السنوية التنموية التي قدمتها الحكومة ورفضتها اللجنة المالية ، بإعتبارها غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ معتبراً انها كذبة على الشعب الكويتي .
من جانبه انتقد النائب عبدالرحمن العنجري بطئ الاصلاحات السياسية بالبلاد مطالباً برئيس وزراء شعبي من خارج الاسرة مستشهداً بتجربتي المملكة الأردنية ومملكة المغرب في هذا الصدد.
العنجري وجه انتقادات لاذعة لوزير المالية مصطفى الشمالي معتبراً ان عمله بات يتمثل في التغطية على المؤسسات ، داعياً اياه الى الاستقالة كما استقال محافظ البنك المركزي السابق.
الشمالي من ناحيته اكد ان زيادة الرواتب ستصرف في موعدها المحدد بغض النظر عن بقائه في منصبه كوزير في الحكومة من عدمه .
من جهته قال النائب علي الدقباسي انه سوف يحمل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك واعضاء حكومته مسؤولية عدم حل قضية البطالة في حال عدم ايجاد حلول.
قم بكتابة اول تعليق