اقتراح بقرار لتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق والتدقيق في استثمارات التأمينات الاجتماعية

وافق مجلس الامة في جلسته امس على اقتراح بقرار في شأن التحقيق في استثمارات التأمينات الاجتماعية وجاء فيه ما يلي:
نظرا لوجود خلل في تقييم اداء الاستثمارات وكيفية ادارتها وعدم وجود استراتيجية مستقرة في التوزيع للاستثمارات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على الوجه المبين تفصيلا بالمذكرة المرفقة، لذلك نقترح الآتي:
تكاليف ديوان المحاسبة في التحقيق وبالاستعانة بشركتين معتمدتين عالميا:
1- شركة مدقق حسابات لتدقيق وفحص السجلات المحاسبية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2- شركة مختصة بانظمة التحليل الاستثماري لبيان الاسس التي تم بناء عليها اتخاذ القرار وتوزيع الاستثمارات في الشركات المحلية والخارجية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
على ان يرفع التقرير خلال تسعين يوما (90 يوما) من تاريخ الاقتراح الموافق 2012/4/24.
وللديوان الحق في تمديد المدة لمدة مماثلة في حال عدم كفاية الفترة المحددة.

نص الاقتراح

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

إنه بالأطلاع على:
1- تقارير ديوان المحاسبة على مدى العشرين سنة الماضية.
2- اسئلة النواب في مجلس الامة وإجابات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عليها.
3- ما تنشره المؤسسة من معلومات وتعليقات حول استثمارها.
4- ما يتم تقديمه من بيانات عند عرض ميزانية المؤسسة على مجلس الامة.
5- تحقيقات لجنة حماية المال العام مع مسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات في شهر ابريل 2012.

يمكن استنتاج ما يلي:

اولا: بوجود خلل في تقييم اداء الاستثمارات سواء عند عرض اداء الاستثمارات بصورة اجمالية أو كل صنف من اصناف الاستثمار (اسهم، سندات، عقار) أو عند عرض استثمار معين كسهم معين أو عقار معين.
ثانيا: بوجود خلل في كيفية ادارة الاستثمارات وعدم وجود استراتيجية مستقرة في التوزيع للاستثمارات.
ثالثا:
1- قصور واضح في دورة واجراءات القرار الاستثماري.
2- عدم استقرار – ولعدة سنوات – وظيفة ومهمة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي للمؤسسة ومدى قيامها بالمهام المطلوبة.
3- المخالفات المستمرة للائحة الاستثمار في المؤسسة سواء في عملية اتخاذ القرار أو المتابعة.
4- المخاطر المرتفعة في نوعية الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة والتي لا تتناسب مع طبيعة اموالها واهمية تجنب المخاطر.
كل ما سبق يدفعنا الى اهمية تحليل ودراسة الاوضاع في المؤسسة للوصول الى الحقائق كاملة عند استثمارات المؤسسة وبصورة منظمة، دقيقة ومهنية، وذلك نظرا لأهمية الاموال التي تديرها المؤسسة ونظرا لطبيعة الاموال التي تخص المتقاعدين والارامل والايتام.
ومن اجل الوصول الى الحقيقة فإنه يقترح تكليف مؤسسة عالمية متخصصة للقيام بما يلي:
اولا: تحليل وتقييم الاوضاع الحالية وعلى مدى السنوات الخمس السابقة لاوضاع الاستثمارات للوصول لما يلي:
1- اداء اجمالي الاموال المستثمرة.
2- اداء انواع الاصول (نقد، سندات، اسهم، عقارات، استثمار مباشر).
ان تكون معدلات اداء الاموال المستثمرة على اسس:
1- IRR معدل العائد الداخلي.
و/أو
2- Time Whighted Rate of Return وذلك لست سنوات 2007/2006 – 2012/2011.
ان تتم مقارنة الاداء في كل حالة مع مقاييس الاداء العالمية تبعا لكل نوع أو صنف من انواع أو اصناف الاصول.
ثانيا:
1- تقييم اجراءات دورة القرار الاستثماري في المؤسسة ومدى الفعالية في تطبيقه (بدء الاجراءات وتقييم وتحليل جدوى العروض، المقارنة، الاختيار، والقرار بالاستثمار والمتابعة… والخارج).
2- مدى فعالية الاستراتيجية الاستثمارية في التوزيع للاموال المستثمرة ومدى الالتزام بها وتناسبها مع اهداف المؤسسة وطبيعة اموالها.
3- دور وطبيعة تقييم المخاطر للاموال المستثمرة ومدى الالتزام، وما تقييم مستوى المخاطر للمؤسسة تبعا للتوزيع الحالي.
4- مدى تناسب نوعيات وفئات الاستثمارات مع طبيعة اموال المؤسسة.
5- دور الرقابة الداخلية على العمليات الاستثمارية ومدى فعالية هذا الدور لائحيا وعمليا.
6- تقييم عمليات الاستثمارات المباشرة لخمس السنوات الماضية ومدى تناسبها مع طبيعة اموال مؤسسات التقاعد والتأمينات، خاصة بما يلي:
< مناطق الاستثمار.
< الشركاء.
< مديرو الاستثمار.
7- ما الاجراءات المتخذة لمتابعة واسترداد حقوق المؤسسة في حالة خسارة او فشل بعض الاستثمارات.
8- فعالية وحداثة لائحة الاستثمار في المؤسسة وجدية الالتزام بما جاء فيها.
9- بشكل عام هل يوجد نظام مؤسسي في ادارة الاستثمارات وتوجيهها.
10- تقييم نظام متابعة اداء مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية ومقارنة هذا الاداء مع الاموال المدارة عن طريق المؤسسة مباشرة.
11- مراجعة وتقييم النظام المحاسبي في المؤسسة ومدى حداثة السياسات المحاسبية المطبقة على استثمارات المؤسسة بما يتوافق مع المتغيرات في النظم المحاسبية الدولية.
12- تقييم نظام الفحص الاكتواري ومدى تطابقه مع الاسس الدولية.
13- تقييم مدى التزام المؤسسة العامة بالاصول النهائية واللوائح عند القيام بعمليات الاستثمارات المباشرة والعقارية.

الاستنتاجات والتوصيات (برنامج إصلاح)

أن يتبع عملية التحليل والتقييم للجوانب اعلاه وضع المقترحات والتوصيات للجوانب الآتية:
1- استراتيجية استثمارية تتناسب مع طبيعة اموال المؤسسة وتدفقاتها النقدية.
2- وضع نظام لإدارة الاستثمارات بما فيها دورة القرار الاستثماري واجراءاته.
3- تحديث لائحة الاستثمار.
4- نظام محاسبي على اساس مهنية عالية.
5- نظام التدقيق والرقابة الداخلية تبعا للأسس المهنية.
6- نظام تقييم المخاطر على الاموال المستثمرة.