أبدى عضو مجلس الأمة النائب خليل الصالح استغرابه من تأخر الجهات الرسمية في وزارة الداخلية في تسليم أحد المتهمين في إحدى الجرائم البشعة التي هزت الرأي العام مؤخرا وهي قضية جريمة قتل مخفر القادسية لمركز الكويت للصحة النفسية لإجراء الفحص اللازم لحالته النفسية ومسؤوليته العقلية عما نسب له من جرم، تنفيذا لأمر المحكمة المختصة الذي صدر منذ أكثر من أسبوعين.
ووجه النائب الصالح سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية في هذا الاتجاه مستفسرا عن الأسباب التي أدت لتأخير المتهم المذكور عن مركز الكويت للصحة النفسية حتى تاريخه وعن المدة الاعتيادية لتسليم متهم لاجراء الفحص عليه في مركز الكويت للصحة النفسية منذ ساعة صدور قرار الجهات القضائية بهذا الشأن.
وأبدى النائب الصالح تخوفه من أن تعلق التأخير بانتظار قدوم قادم جديد لإدارة مركز الكويت للصحة النفسية، وأن يكون لهذا التغيير في المستشفى أثر على مجريات الفحص الاكلينيكي في الموضوع، باعتبار مدير المركز من يحدد أعضاء اللجان الشرعية المعنية بهذا الأمر، محذرا وزيري الصحة والداخلية من تداعيات هذا الموضوع الخطير على مجريات العدالة وتماسك النسيج الاجتماعي في البلاد.
المصدر”الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق