انخفاض قيمة مساهمة الكويت في المؤسسة العربية المصرفية

تبلغ نسبة مساهمة حكومة دولة الكويت في المؤسسة العربية المصرفية %29.7 بعدد 923.28 مليون سهم وبتكلفة تبلغ 858.42 مليون دولار اميركي في رأسمال تلك المؤسسة، وتزاول المؤسسة كل اعمال المصارف التجارية ومصارف الاستثمار وتتخذ من مملكة البحرين مقرا رئيسيا لها.

وتواجه المؤسسة انخفاضا في قيمتها السوقية ادى الى خسائر غير محققة منذ عام 2008، بلغت 387.78 مليون دولار اميركي في 2012/3/31 رغم الزيادات المستمرة في رأس المال، وبلغ اجمالي الزيادات 637.46 مليون دولار اميركي منذ 2008 وحتى 2010 ولم تستلم الهيئة العامة للاستثمار اي توزيعات منذ عام 2007 واورد ديوان المحاسبة بيانا يوضح تكلفة المساهمة والانخفاض في القيمة السوقية.

وسبق للديوان الاشارة الى هذه الملاحظة في تقريره للسنة المالية 2011/2010.

وطلب مجددا ضرورة متابعة الهيئة لمساهماتها في ضوء استراتيجية المؤسسة العربية المصرفية وسياساتها الاستثمارية وتفعيل دور ممثلي الهيئة باعتبارها مساهما استراتيجيا.

وافادت الهيئة بان الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة هي انعكاسات للازمة المالية التي عصفت بالاقتصادات العالمية والتي طال تأثيرها معظم الشركات في العالم، وانه من الطبيعي ان ينعكس ذلك علىادائها الا انها قامت بتغييرات اساسية في استراتيجيتها وسياستها الاستثمارية كخطوة لتصحيح الاوضاع، وان الموافقة على زيادة رأسمال المؤسسة من حيث المبدأ جاء متوافقا مع اللوائح المنظمة بهذا الشأن.

اما بالنسبة لانخفاض القيمة السوقية للمؤسسة مقابل ارتفاع تكلفتها فان السعر السوقي لها لا يعكس السعر الحقيقي العادل نظرا لمحدودية تداول اسهم البنك في سوق البحرين للاوراق المالية، هذا بالاضافة الى ان الهيئة تعتبر مساهما استراتيجيا في المؤسسة وهو استثمار طويل الاجل ولا يمكن اعتبار السعر السوقي المقياس الوحيد لتقييم مساهمتها.

كما تجدر الاشارة الى ان المؤسسة حققت عوائد متفاوتة على مدى السنوات السابقة وقامت بتوزيع الارباح على المساهمين، هذا الى جانب ان المؤسسة حققت ارتفاعا بصافي الارباح في عام 2011 بمعدل %34 لتبلغ 204 ملايين دولار اميركي مقارنة بصافي ارباح العام السابق البالغة 143 مليون دولار اميركي، الامر الذي يؤكد جدوى القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار بهذا الشأن.

وعقب الديوان بان الرد لم يأت بجديد وبضرورة الاستمرار في متابعة التغيرات الاساسية التي تمت في استراتيجية المؤسسة وسياستها الاستثمارية لتصحيح الاوضاع وتفعيل دور ممثلي الهيئة في الادارة باعتبارها مساهما استراتيجيا ووضع المعيار الذي تم الاعتماد عليه في تقييم هذه المساهمة بخلاف السعر السوقي وبما يحقق تحسين الاداء والنتائج الايجابية على المال العام.

المصدر “القبس”