رحب النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي بأي مبادرة من الحكومة لمصالحة وطنية ما لم تتعارض هذه المصالحة مع مطالب وشعارات الحراك نافيا النائب السابق عضو كتلة المعارضة ان تكون الكتلة قد اجرت أي اتصالات حكومية، أو ان تكون سعت لعقد صفقات مع الحكومة خلال الفترة الماضية.
وقال الطبطبائي : «غير صحيح كل ما يشاع عن اتصالنا بالجهات الحكومية او عقد الصفقات مع الحكومة مقابل التنازل عن قضايانا، بدليل ان اسمي طرح من ضمن اسماء المشاركين بهذه الاتصالات وها أنا الآن انفيها جملة وتفصيلاً، فلم تجر أي اتصالات لي مع احد، ولا ازال مشاركاً في الحراك ومستمرا به».
وأوضح الطبطبائي انه «قد تكون الحكومة او اطراف مستقلة وراء ما يشاع عن هذه المصالحة او تسعى لها، ومع ذلك نحن نقول انه في حال عرضت المصالحة من قبل الفريق الحكومي فاهلاً وسهلاً بها ما لم تتعارض مع شعارات ومطالب الحراك الشعبي، وغير ذلك نحن على استعداد لدفع الثمن لتحقيق هذه المطالب وغاية الحراك».
وأكد: «ندعو لمصالحة وطنية بتلبية مطالب الحراك الشعبي والدخول في عملية سياسية ابتداءً بحل المجلس القائم والعودة للقانون الانتخابي وفق الخمس دوائر والاربعة اصوات، رغم عدم رضانا عنه، الا انه يجب العودة اليه، ومن ثم تقدم الحكومة التعديلات التي تراها، والقرار في نهاية الامر للأمة من خلال ممثليها في البرلمان».
وقال الطبطبائي ان كتلة المعارضة ستعقد مؤتمراً صحافياً اليوم في ديوان عضوها الرئيس السابق لمجلس الامة أحمد السعدون، «لتوضيح آلية الاتصال بالمنظمات الدولية لتقديم شكوى بحق بعض اعضاء وجهات في السلطة التنفيذية لتعاملهم بازدواجية في تطبيق القانون ومخالفتهم لبعض الاتفاقيات الدولية التي وقعتها البلاد في ما يتعلق بحقوق الانسان والحريات العامة كحق التعبير السلمي والاجتماع».
وأشار الى أن «هذه الخطوة او هذه الشكوى ليست شكوى على الكويت انما على بعض الجهات والافراد في السلطة التنفيذية، بعد ان الغت السلطة التنفيذية السلطة التشريعية واصبح المجلس اداة في يدها ومعطلاً»، مبيناً ان «الغرض الرئيسي من هذه الشكاوى هو إلزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها في فترات سابقة».
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق