وضع ديوان المحاسبة جملة ملاحظات على أداء وأعمال شركة صناعة الكيماويات البترولية PIC التي ترأسها مها ملا حسين. وجاء بين الملاحظات ما تعلق بمخالفات في عقود وتدني الأرباح، فضلاً عن مخالفات قانونية ومالية، واستمرار تدني الصرف والانجاز لبعض المشروعات الرأسمالية، وعدم مراعاة الدقة في تكلفة المشروعات وزيادة كلفة الإنتاج على المقدر. وفي ما يلي أبرز ملاحظات الديوان على أداء الشركة لعام 2012/2011.
تغير صافي الربح لمساهمي الشركة الأم خلال الفترة نتيجة للتطورات التي صاحبت كلا من الايرادات والمصروفات، حيث بلغت 82.7 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2010/2009، ثم ارتفع إلى 177.6 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2011/2010، وحققت الشركة خسائر في السنة المالية 2012/2011 بلغت 433.7 مليون دينار كويتي مع تكوين مخصص لمقابلة نتائج التحكيم بشأن إلغاء اتفاقية تشكيل مشروع مشترك مع شركة داو بنقص قدره 611.3 مليون دينار كويتي وبنسبة %344.2 عن السنة المالية السابقة، وانعكس ذلك على نسبة صافي الربح إلى الايرادات خلال الفترة حيث بلغت %15.8، 24.6، %49.1 على التوالي.
العطريات
تدني الأرباح المحققة في الشركة الكويتية للعطريات مع معدلات دراسة الجدوى الاقتصادية:
حققت الشركة من الاستثمار في الشركة الكويتية للعطريات والتي تمثل نسبة %40 في السنة المالية 2012/2011 أرباحاً متدنية بلغت حصتها 3.39 ملايين دينار كويتي مما ادى الى انخفاض الخسائر المتراكمة التي تحملتها الشركة من هذا الاستثمار الى ما قيمته 25.77 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة تحقيق الشركة الكويتية للعطريات لأرباح بلغت في السنة المالية 2012/2011 قيمتها 8.47 ملايين دينار كويتي، بمعدل عائد %3.4 تقريبا على رأس المال، وبما لا يتناسب مع معدل العائد المتوقع طبقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع والذي يتراوح ما بين %8.9 و%10 ويرجع ذلك الى تحقيق الشركة الكويتية للبرازيليين لخسائر قيمتها 15 مليون دولار اميركي للأسباب الاتية:
توقف قسري للمصانع خلال الفترة من 2011/10/19 الى 2011/12/10 مما أدى إلى خفض في الانتاج كميته 284.296 طناً مترياً.
الاتفاقيات المبرمة مع الشركات لبيع المنتجات الثانوية.
التكاليف التشغيلية الثابتة العالية.
وسبق للديوان ان اشار الى ذلك ضمن تقريره عن السنة المالية السابقة، وافادت الشركة في حينه انه تم تكوين فريق عمل مشترك للقيام بتفعيل التوصيات الواردة في الدراسة التي اعدها المستشار، وبدأت الشركة الكويتية لإنتاج البرازيلين بتحقيق ارباح في الفترة الاخيرة مع تحسن الأسواق العالمية واستقرار التشغيل.
وطلب الديوان مجدداً اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التوقف القسري للمصانع وتخفيض التكاليف التشغيلية للمحافظة على رأس المال المستثمر وتحقيق العائد المتوقع طبقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية.
وافادت الشركة انه تم تشكيل لجنة فنية لدراسة اسباب التوقف القسري للمصانع بالتعاون مع الشركة المرخصة للحيلولة دون تكرارها والحد منها مستقبلا، وتعمل الشركة حاليا نحو تخفيض التكاليف الثابتة بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تقوم الشركة الكويتية لإنتاج البرازيلين بمتابعة تنفيذ توصيات المستشار مع الجهات ذات العلاقة.
وعقب الديوان بسرعة الانتهاء من الإجراءات التي اشارت اليها الشركة بردها لتحقيق العائد المتوقع طبقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية وموافاته بما يتم اتخاذه في هذا الشأن.
أبراج تبريد مياه البحر
استمرار عدم نقل ملكية المشروع الى الهيئة العامة للصناعة على الرغم من موافقة ادارة الفتوى والتشريع على النقل:
صدر قرار الهيئة العامة للصناعة في اجتماع مجلس ادارتها رقم 2009/9 المنعقد بتاريخ 2009/11/19 بالموافقة على ان تؤول ملكية المشروع إليها، وقد وافقت إدارة الفتوى والتشريع بعد دراسة الجوانب القانونية والاجرائية على نقل ملكية المشروع الى الهيئة العامة للصناعة طبقا لما ورد بمحضر الادارة العليا لشركة صناعة الكيماويات البترولية رقم 2011/32 المنعقد بتاريخ 2011/8/22، ولم يصل الى الشركة ما يفيد الرد على الرغم من استعجالها لتحويل ملكية المشروع طبقا لخطابات رئيس مجلس الادارة والتي كان اخرها بتاريخ 2011/9/29 وتبين من المراجعة:
– ان تكلفة المشروع حتى 2012/3/31 ما قيمته 60.29 مليون دينار كويتي، ولم يتم تطبيق غرامات التأخير على المقاول الرئيسي للمشروع والتي بلغت 7.9 ملايين دولار اميركي، وتحتفظ الشركة بخطاب ضمان بمبلغ 4.03 ملايين دولار اميركي ساري المفعول حتى 2012/9/17 وتم تكوين مخصص بمبلغ 5.06 ملايين دينار كويتي لمقابلة مطالبات المقاول الرئيسي للمشروع الذي تقدم بمطالبة بمبلغ 30 مليون دولار اميركي بتاريخ 2011/6/1 عن الاضرار التي لحقت به من تنفيذ المشروع.
– صدر قرار مجلس ادارة الشركة رقم 2011/19 بجلسته بتاريخ 2011/10/6 بالموافقة على اجراء مفاوضات مع المقاول الرئيسي للمشروع لعمل تسوية ودية معه لاعفائه من غرامات التأخير التي ستوقع عليه حسب بنود العقد، بالاضافة الى دفع مبلغ مليون دولار اميركي نقدا كحد اقصى مقابل التسوية في حال ما ا ذا وافق على الغاء مطالبته بالتعويض واغلاق العقد الموقع بين الطرفين، وبناء على ذلك تم عقد جلسة تفاوض بين الطرفين بتاريخ 2011/11/15 لبحث امكانية التوصل الى حل مرض للطرفين، وبعد عدة جولات من التفاوض اتضح للطرفين ان الفرق شاسع بين موقفيهما ولم يتم التوصل الى حل مع المقاول وانه سيتجه الى اقامة دعوى تحكيم على الشركة.
وسبق للديوان ان اشار الى ذلك في تقاريره السابقة، وافادت الشركة في حينه بأنها تحتفظ بخطاب ضمان بنكي صالح حتى سبتمبر 2011 وقابل للتجديد بالاضافة الى مبالغ تخص عقد المقاول المذكور بما يعادل قيمة مطالبات الشركة، وما زالت الشركة تتابع للحصول على رد من الهيئة العامة للصناعة بشأن نقل ملكية ابراج التبريد وتعويض الشركة عن المبالغ التي تحملتها.
وطلب الديوان مجدداً قيام الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لبنود العقد للحفاظ على اموالها في ظل عدم تجاوب المقاول، وافادة الديوان بما سوف ينتهي اليه الخلاف مع المقاول، والتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لنقل ملكية المشروع وتعويض الشركة عن المبالغ التي تحملتها.
وافادت الشركة انها تقوم بالبحث في انسب السبل التي يمكن اتخاذها لانهاء العقد وذلك مع المحافظة على حقوق الشركة وسيتم موافاة الديوان بما ينتهي اليه الخلاف مع المقاول.
كما تم ارسال خطاب للهيئة العامة للصناعة بتاريخ 2011/9/29 لنقل ملكية الابراج كما ان السيد وزير النفط خاطب السيد وزير التجارة بتاريخ 2011/11/2 لحث الهيئة على استكمال اجراءات نقل ملكية الابراج.
وعقب الديوان بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسم الموضوع مع المقاول والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن نقل ملكية المشروع وموافاته بما انتهت اليه الشركة مع مقاول المشروع والهيئة العامة للصناعة طبقا لما ورد بردها.
مخالفة قانونية
مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 424 الخاص بخضوع عقود الوزارات والمؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للدولة للقضاء الكويتي:
قامت الشركة بالتعاقد مع احد المقاولين الخارجيين لتنفيذ العقد الرئيسي لمشروع أبراج تبريد مياه البحر بتاريخ 2006/5/9 وبقيمة تعاقدية 52 مليون دولار اميركي، وتضن العقد مادة (38.4) في الجزء الثالث الخاص بالشروط العامة على ان يخضع هذا العقد للقانون والاختصاص الانكليزي ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 424 بالجلسة رقم 20 المنعقدة بتاريخ 1990/5/20 والذي يقضي بإخضاع العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة للقضاء الكويتي وفقا لاحكام القانون الكويتي وعدم اللجوء الى التحكيم الدولي او التحكيم المحلي على العقود التي تبرمها مع المقاولين الاجانب للقيام بأعمال ومشروعات محلية.
وطلب الديوان بيان أسباب عدم الالتزام بالقرار الصادر من مجلس الوزراء والخاص بالتعاقد مع المقاولين الخارجيين للقيام بأعمال ومشروعات محلية بخضوع عقود الشركة للقضاء الكويتي.
وأفادت الشركة أن الهيئة العامة للصناعة لم تكن قادرة على إنجاز المشروع، لذلك تم الحصول على موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في اجتماعه رقم 15 بتاريخ 2005/8/27، قرار رقم 2005/44 فقرة ثالثة «الموافقة على استثناء المشروع من إجراءات لجنة المناقصات المركزية فور صدور التعديل على قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 1979/51» ونشرة في الجريدة الرسمية،
وكذلك بالإشارة الى المناقشات التي تمت في مجلس الوزراء الموقر حول الموضوع نفسه والتي تم الاتفاق فيها على أن تقوم شركة ايكويت للبتروكيماويات ممثلة بفريق الاوليفينات الثاني بتنفيذ مشروع محطة الضخ، وحيث انه قدر صدر قرار التعديل المذكور من المجلس الاعلى للبترول رقم 1 لسنة 2005 وتم نشره في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد رقم 734 بتاريخ 2005/9/18، لذلك تم استثناء مشروع مياه البحر للتبريد من اجراءات لجنة المناقصات المركزية.
وعقب الديوان بأن رد الشركة لم يتطرق لملاحظته، حيث ان استثناء المشروع من اجراءات لجنة المناقصات المركزية لا يلغي الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بخضوع عقود الشركة للقضاء الكويتي.
المشروعات الرأسمالية
استمرار تدني نسبتي الصرف والإنجاز لبعض المشروعات الرأسمالية
تدنت نسب الصرف وإنجاز العديد من المشروعات الرأسمالية في دوائر الشركة المختلفة عند مقارنة نسب الصرف مع تكلفة الإنفاق السنوي المعتمدة لتلك المشروعات في الموازنة الرأسمالية للسنة المالية 2012/2011، وقد أورد الديوان بيانا بأمثلة على ذلك.
وسبق للديوان ان اشار الى ذلك ضمن تقريره في السنة المالية السابقة، وأفادت الشركة في حينه ان سبب تدني الصرف يرجع الى التأخر في توقيع العقود مع المقاول للتفاوض على تخفيض السعر وبسبب تأجيل فترة توقف المصانع ثم تأجيل توريد المواد الى مصانع الشركة، وأن الاعمال التي تم تنفيذها خلال فترة الصيانة الدورية لمصانع البولي بروبلين سيتم سداد فواتيرها خلال فترة لاحقة، وان المشروع الخاص بها سيتم الانتهاء منه حسب الجدول الزمني المعتمد.
وطلب الديوان مجددا متابعة المشروعات الرأسمالية والحرص على انجازها في مواعيدها المحددة حتى يتم الاستفادة منها في اعمال الشركة والالتزام بنسب الصرف المعتمدة لكل سنة مالية لما لذلك من اثر في دقة الموازنة الرأسمالية وحتى تكون اداة فعالة في الرقابة.
وافادت الشركة انها تتفق مع ملاحظة الديوان.
وعقب الديوان بان رد الشركة لم يتضمن الاجراءات التي سوف يتم تنفيذها لتلافي تدني نسبة الصرف والانجاز لبعض المشروعات الرأسمالية وطلب موافاته بتلك الاجراءات.
عدم مراعاة الدقة
استمرت الشركة بعدم مراعاة الدقة في تحديد التكلفة التقديرية لبعض المشروعات الرأسمالية التي تم الانتهاء منها ورسملتها في السنة المالية 2012/2011، وقد اورد الديوان بيانا يوضح ذلك.
وسبق للديوان ان اشار الى ذلك في تقاريره السابقة، وافادت الشركة في حينه ان تطبيق وتفعيل نظام البوابات الرئيسية عند اعداد الموازنات الرأسمالية التقديرية للمشروعات التشغيلية القادمة والخاصة بمصانع الاسمدة، سيخفض الفوارق بين الميزانيات المقدرة والتكلفة الفعلية لها، والوفر في التكلفة يرجع الى استخدام بعض المقاولين للعمالة والمعدات المستخدمة في مشروع سابق بالموقع نفسه وتغير المواد المستخدمة (الانابيب) الى مواد ارخص، وان بعض المعدات لا يمكن تحديد تكلفتها الا بعد فحصها من الجهة المصنعة وبعض المشروعات تم التفاوض مع الجهات المصنعة للحصول على اسعار تنافسية خلال مرحلة الشراء.
وطلب الديوان مجددا مراعاة الدقة عند تقدير الموازنة الرأسمالية للمشروعات حتى يتم الاستفادة من تقديرات الموازنة للمشروعات لتحقيق اهداف الموازنة الرأسمالية كأداة رقابية على اعمال الشركة.
وافادت الشركة انها تتفق مع ملاحظة الديوان، وان تقلبات الاسعار، الناتجة عن طول الفترة الزمنية بين التكلفة التقديرية والتكلفة الفعلية وكذلك درجة المنافسة بين المقاولين والموردين، ادى الى تفاوت العروض المقدمة بين الأعلى والأقل قيمة.
وعقب الديوان بمراعاة التطورات المستقبلية للأسعار عند إعداد الموازنة التقديرية للمشروعات، وذلك لتحقيق أهداف الموازنة الرأسمالية كأداة للرقابة، وخصوصاً أن ما أورده الديوان من أمثلة تراوحت نسبة التفاوت بين %21 و%45.
زيادة تكلفة الإنتاج
زيادة التكلفة الفعلية للطن المتري لإنتاج اليوريا والأمونيا والبولي بروبلين عند المقدر بالموازنة، مما يعني عدم مراعاة دقة تحديد قيمة تكاليف الإنتاج.
وطلب الديوان مراعاة الدقة عند تحديد تكاليف الإنتاج، وذلك حتى تكون الموازنة التقديرية أداء فعالة للرقابة على تكاليف الإنتاج.
وأفادت الشركة بأنها تتفق مع ملاحظات الديوان، ويرجع السبب الرئيسي لزيادة التكلفة الفعلية للمواد الأولية عن المقدر لها، التي يتم تقديرها لمنتجات الأمونيا واليوريا والبولي بروبلين طبقا لأسس وتوجيهات إعداد الموازنة التشغيلية من قبل مؤسسة البترول الكويتية.
وعقب الديوان بمراعاة الدقة في تحديد تكلفة المواد الأولية عند إعداد الموازنة التقديرية لتكاليف الإنتاج.
مصانع الأسمدة
استمرت زيادة التوقفات غير المخطط لها لمصانع الأسمدة خلال السنة المالية 2012/2011 بسبب النقص في غاز ثاني أكسيد الكربون ونقص البخار والعديد من الأعطال الفنية في بعض ضواغط التشغيل والمعدات القديمة، الأمر الذي أدى الى انخفاض الانتاج في المصانع وزيادة فاقد الانتاج، حيث بلغ 123.130 طنا متريا بالنسبة لمصانع الأمونيا بزيادة بلغت 63.745 طنا متريا عن السنة المالية السابقة، وبما نسبته %107، كما بلغت 320.765 طنا متريا بالنسبة لمصانع اليوريا بزيادة بلغت 156.995 طنا متريا عن السنة المالية السابقة، وبما نسبته %95.9،
وقد أدت تلك الزيادة الى ضياع الفرصة البديلة لتحقيق إيرادات للشركة بقيمة 32.93 مليون دينار كويتي بزيادة قدرها 12 مليون دينار كويتي عن العام السابق، وبنسبة %57.4، وقد أورد الديوان بيانا يوضح ذلك.
وسبق للديوان أن اشار الى ذلك في تقاريره للسنوات السابقة، وأفادت الشركة في حينه بأنه تم إجراء بعض التصليحات على المعدات خلال السنة المالية 2011/2010 أدت إلى تحسين الإنتاج وتحقيق أعلى كمية إنتاج في تاريخ الشركة لمنتجي اليوريا والأمونيا، اضافة الى ذلك قام فريق الصيانة الدورية بمراجعة أسباب التوقفات غير المخطط لها والإجراءات التي تمت في الصيانة الدورية للمصانع خلال العامين 2006 و2009 للوقوف على أسباب التوقفات ووضع حلول جذرية لمنع تكرارها، وسوف يتم خلال الصيانة الدورية للسنة المالية 2012/2011 تنفيذ توصيات الدراسة من قبل قطاع الأسمدة.
وطلب الديوان قيام الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تلك الأعمال الفنية في بعض ضواغط التشغيل والمعدات القديمة، والنقص في غاز ثاني أكسيد الكربون والبخار لما لذلك من أثر على إنتاجية الشركة وربحيتها.
وأفادت الشركة بأن كمية الإنتاج لمنتج اليوريا المقدرة في موازنة 2012/2011 بلغت 922 ألف طن، ويحدد هذه الكمية بناء على كمية الغاز المحدد من مؤسسة البترول الكويتية وخطة التوقف للصيانة الدورية للمصانع، حيث بلغ الإنتاج الفعلي 845 ألف طن، فإن فاقد الإنتاج يعادل 77 ألف طن نتيجة للتوقفات غير المخطط لها، فضياع الفرصة البديلة تعادل 5.6 ملايين دينار، أما منتج الأمونيا فهو مادة أولية لإنتاج اليوريا.
وعقب الديوان مؤكداً ما جاء بطلبه، حيث إن الكميات الواردة بملاحظاته بسبب التوقفات غير المخططة من واقع التقارير الشهرية لإدارة العمليات بالشركة، وليس الفرق بين المخطط والفعلي للإنتاج.
استمرار عدم مراعاة الدقة في تحديد التكاليف التقديرية لأعمال المناقصات والممارسات:
استمرت الشركة بعدم مراعاة الدقة عند تحديد القيمة التقديرية لبعضها، حيث تبين التفاوت الكبير بين القيمة التقديرية التي يتم إعدادها من قبل الشركة والقيمة الفعلية المقدمة بالعطاءات، والتي تم الترسية عليها، والبيان يوضح أمثلة على ذلك. فهناك فوارق من + %23 إلى – %88.
وسبق للديوان ان أشار إلى ذلك في تقاريره للسنوات المالية السابقة، وأفادت الشركة في حينه ان أحد أهداف تطبيق وتفعيل نظام البوابات الرئيسية عند إعداد الموازنات الرأسمالية التقديرية للمشروعات التشغيلية والخاصة بمصانع الأسمدة هو تخفيض الفوارق بين الموازنات المقدرة والتكلفة الفعلية لها، وتعمل الشركة على تطبيق ذلك في الموازنة القادمة.
وطلب الديوان مجدداً مراعاة الدقة عند إعداد الموازنات لمثل هذه الأعمال لتكون أداة فعالة للرقابة، وأهمية تفعيل نظام البوابة الرئيسية في الموازنة القادمة.
إلغاء بعض المناقصات والممارسات
قامت شركة PIC بإلغاء بعض المناقصات والممارسات والتكليفات بالأمر المباشر، بعد طرحها بسبب ارتفاع قيمة العروض المقدمة عن الميزانية التقديرية وعدم قدرة المقاول على التنفيذ، الأمر الذي قد يؤثر في سير الأعمال بالشركة بخلاف الجهد والتكاليف والوقت المبذول في طرح تلك المناقصات والممارسات، وإعادة طرحها مرة أخرى، بالإضافة للتكاليف المرتبطة بها، وقد أورد الديوان بيانا يوضح ذلك.
ملاحظات المخالفات المالية
أشار ديوان المحاسبة الى عدم الالتزام بأحكام المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964، وذلك في الموضوع التالي:
– المخالفة المالية رقم 42 – 2012/2011 بشأن زيادة كميات استهلاك الديزل عن تلك المقررة من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية.
ورد للديوان كتاب شركة PIC المتضمن إخطار الديوان بهذه المخالفة المالية، وما تم بشأنها من إجراءات من قبل الشركة، وكذلك المتضمن الإفادة بأن الشركة تقدمت ببلاغ للنائب العام بوجود شبهة جنائية في هذه المخالفة المالية.
ورد للديوان كتاب الشركة المرفق طيه النتيجة النهائية للتحقيق الداخلي، والذي تم بناء عليه إصدار الجزاءات التأديبية على العاملين الذين ثبت تقصيرهم في أداء واجباتها الوظيفية، مما أدى إلى حدوث المخالفة.
طلب الديوان موافاته بمحاضر التحقيق، مشفوعة بالقرار الصادر بالتصرف فيه، وكل الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع، وكذا نتيجة تصرف النيابة العامة في الموضوع.
وردّ الديوان كتاب الشركة، مرفقاً فيه محضر التحقيق والمتضمن الإفادة بأنه فيما يتعلق بتصرف النيابة العامة في الموضوع، فقد قيدت تحت رقم 2011/1001 حصر أموال عامة.
– طلب الديوان من الشركة موافاته بالآتي:
أصل القرارات الصادرة بالتصرف والمعتمدة من السلطة المختصة، مرفقاً بها أصل محاضر التحقيق الإداري وكل الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع.
تصرف النيابة العامة في الموضوع حال انتهائها من أعمال شؤونها.
– أكد الديوان على ضرورة موافاته بطلباته السابقة.
– ورد للديوان كتاب الشركة المتضمن الإفادة بأن التحقيقات ما زالت جارية لدى النيابة العامة بخصوص الموضوع، ولم يتم الانتهاء والتصرف في الموضوع، وأوردت رفق كتابها أصل محاضر التحقيقات الإدارية والقرارات الصادرة بالتصرف والأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع.
– طلب رئيس الديوان من وزير النفط بكتابه المؤرخ 2012/4/19 ما يلي:
تشديد الجزاء الموقع على الموظفين المسؤولين عن هذه المخالفة المالية، بما يجعله متناسباً مع ما ارتكباه من إهمال وتقصير أدى إلى وقوع المخالفة.
توقع الجزاء التأديبي المناسب تجاه الموظفين الثابت مسؤوليتهما من خلال التحقيق.
تحديد مسؤولية من ورد ذكرهم بالبند ثالثاً، وكل من يثبت مسؤوليته من خلال التحقيق.
– ضرورة موافاته بالآتي:
كتاب الشركة إلى النيابة العامة بخصوص الموضوع.
الإجراء الذي تم اتخاذه مشغل معدات ثقيلة، ومن ضمنها تنكر الديزل.
ما قامت به الشركة بشأن الرجوع على المخالفين بكل الأضرار المترتبة، تطبيقا للبند 17 من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية المطبقة في الشركة.
المرفقات التي تضمنتها محاضر التحقيق الإداري.
تصرف النيابة العامة في الموضوع حال انتهائها من إجراء شؤونها.
– أفاد الديوان بأنه جارٍ استكمال إجراءات المخالفة المالية وأعاد رفق كتابه كل أصول الأوراق الواردة من الشركة.
– ورد للديوان كتاب الشركة المتضمن الإفادة بأنها توصّلت إلى أنه لا يجوز لها تشديد الجزاء الذي تم توقيعه على بعض العاملين ولا توقيع جزاء جديد على عاملين آخرين تم حفظ التحقيق بالنسبة لهم، كما لا يجوز إعادة التحقيق في المخالفة ذاتها مرة أخرى.
– أكد رئيس الديوان على ما سبق طلبه من تشديد الجزاء للمخالفين المذكورين بالبند أولاً وتوقع الجزاءات المناسبة تجاه المذكورين بالبند ثانياً، وتحديد مسؤولية من ورد ذكرهم في البند ثالثاً وكل من تثبت مسؤوليته من خلال التحقيق، فضلا عن موافاة الديوان بباقي الطلبات.
– لم تقم الشركة بالرد على ما طلبه الديوان.
– لا يزال الديوان يتابع الموضوع.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق