تقدم النائب خليل عبدالله بأسئلة برلمانية إلى وزيري العدل والمالية جاء في نصهما: كم حكما قضائيا نهائيا صدر ضد البنوك المحلية، وبنك الكويت المركزي، فيما يخص القروض الاستهلاكية لمصلحة المواطنين منذ يناير 2000 حتى تاريخه؟ وكم عدد القضايا المنظورة امام المحاكم ضد البنوك المحلية، وبنك الكويت المركزي فيما يخص القروض الاستهلاكية؟
وأضاف عبدالله ما هي الاجراءات التي اتخذت بحق البنوك المخالفة لضوابط القروض التي وضعها البنك المركزي؟ وما عدد الكويتيين المقترضين قروضا استهلاكية؟ وما أعداد الطلبة في المعاهد والجامعات التي اعطتهم البنوك قروضا او كروت ائتمان “فيزا ماستركارد”؟ وكيف تم احتساب نسبة الفائدة على هذه القروض بجميع أنواعها بدءا من 200/1/1 حتى تاريخه؟
وتابع: هل توجد ضوابط من البنك المركزي تمنع الموظف في اي بنك من البنوك من تحويل راتبه خارج البنك الذي يعمل فيه؟ وهل توجد ضوابط او إجراءات تلزم موظف البنك بفائدة معينة ونسبة استقطاع معينة من راتبه؟ وهل أعطى البنك المركزي تعليمات للبنوك تمنع على أساسها اعادة جدولة القروض؟ وهل تمنع البنوك المقترضين من جدولة قروضهم؟
قم بكتابة اول تعليق