أعلنت مصادر في وزارة التربية ان المتغيرات التي شهدتها العملية التعليمية والمشاريع التطويرية التي تبنتها الوزارة خلال السنوات الاخيرة وظروف اعداد والتزام قطاع التعليم العام بالجزء الذي يخصه من الخطة الانمائية واسلوب تنفيذها قد اربك خطط العمل التنفيذية وشتت الجهود عن تحقيق الاهداف الاساسية.
جاء ذلك خلال النشرة التي عممتها الوزارة على المناطق التعليمية والتي تضمنت الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم العام بهدف عرضها على اهل الميدان لابداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم عليها.
وقد استعان قطاع التعليم العام بالاستراتيجية التي وضعت في عهد وزير التربية الاسبق د. مساعد الهارون وتم تطبيقها في عهد وزير التربية السابق وسفيرنا الحالي في مصر رشيد الحمد وهي استراتيجية 2025/2005 وتتألف استراتيجية قطاع التعليم العام من ثلاثة محاور تشمل:
المحور الأول: تهيئة الوضع الراهن للخضوع لخطة عمل مبرمجة واضحة المسؤوليات والادوار للوصول بقطاع التعليم العام للدور المتوقع منه تجاه الخطة الانمائية واستراتيجية التعليم على ان يتسم هذا المحور بالتالي:
ان يكون قصير المدى لمدة عام يبدأ من 2013/1/1 وينتهي في 2013/12/31 كما يتم ترتيب اولويات القطاع وفرز المشاريع والمعوقات والاهداف حسب الاهمية والقدرة على تنفيذها.
وعدم استيعاب او تنفيذ اي مشاريع جديدة. لضمان فترة الاستقرار اللازمة لبناء خطة حقيقية واقية قابلة للتنفيذ، واعادة هيكلة فرق عمل قطاع التعليم العام المنطوية تحت مظلة خطة الدولة الانمائية اما المحور الثاني: فيتمثل في دعم المشاريع القائمة حاليا. والتي من المتوقع ان تكون مكونا رئيسا للعملية التعليمية التي يشرف عليها القطاع. بهدف الاطمئنان على امكانية نجاحها لتمثل رافدا حقيقيا للتطوير، ولا يسبب سوء تطبيقها عبئا على كاهل العملية التربوية.
وبخصوص المحور الثالث: فيكون طويل المدى، ويبدأ فور تهيئة الارضية المناسبة له، ويتمثل في الانخراط في سياسات استراتيجية التعليم العام في دولة الكويت 2025-2005. وممارسة دور قطاع التعليم العام فيها واخضاع العمل التربوي والاداري في قطاع التعليم العام لخطة عمل مكتوبة ومبرمجة وفق نماذج علمية وبسيطة ومفهومة من الجميع.
ووضع سياسة واضحة في عملية تقويم واستيعاب او تنفيذ المشاريع الجديدة وتوفر الرؤية الاستراتيجية لنظام التعليم العام وهو نظام تعليمي يوفر الاساس لاعداد النشء في وحدة منهجية تضمن تحقيق اهداف الدولة ومبادئها بتنوع في الاساليب يوفر تعدد الفرص امام الافراد والمجتمع لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتحقيق ذواتهم وخدمة المجتمع كله. وتهئية الفرص المناسبة لمساعدة المتعلمين على النمو الشامل المتكامل روحيا وعقليا واجتماعيا ونفسيا وجسميا الى اقصى ما تسمح به قدراتهم وامكاناتهم بما يكفل التوازن بين تحقيقهم لذواتهم وخدمتهم للمجتمع بالاسلوب الذي يلبي متطلبات العصر وعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويحفظ في القت ذاته الخصوصية الثقافية للمجتمع.
وتكون الغايات الاستراتيجية لنظام التعليم العام المساهمة في تحقيق التفاعل مع العصر الحالي بما يتطلبه من حرية فكر وتجاوب مع ديناميكية التغيير دون تعارض مع الخصوصية الثقافية للمجتمع، وتأكيد قيم الايمان بأهمية الحوار واحترام حقوق الانسان لدى المتعلمين وتوفير الاساس لحياة ديموقراطية سليمة، وترسيخ مفهوم انتاج الثروة والحفاظ على البيئة وموارد البلاد. وتأكيد المتطلبات الاساسية لمناهج مدارس نظام التعليم العام بما يضمن تحقيق أهداف الدولة ومبادئها، واحداث الاصلاح المؤسسي في قطاع التعليم العام بما يتناسب مع متطلبات تحقيق الغايات الاستراتيجية، وسد الفجوة الرقمية بين واقع التعليم العام الحالي ومتطلبات التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات الحياة العلمية والعملية والعامة والخاص.
قم بكتابة اول تعليق