سجلت جلسة الامس اولى المطالبات النيابية الداعية الى تغيير مسيرة النظام السياسي والبرلماني السائد في البلاد منذ اقرار الدستور في نوفمبر 1962.
ودعا النواب عبدالرحمن العنجري ود. عادل الدمخي ود. جمعان الحربش على التوالي الى تعديل بعض مواد الدستور لتتمكن الاغلبية البرلمانية في مجلس الامة من حق اختيار رئيس مجلس الوزراء من داخل المجلس.
وتأتي هذه المطالبات ذات السقف العالي بطريقة مثيرة ولافتة عبر اسلوب «حرق المراحل»، اذ قفزت تلك المطالبات من اول سلم النظام السياسي القائم حاليا، والذي يخلط بين النظامين الرئاسي والبرلماني الى البرلماني الصرف، من دون الاخذ بالاعتبارات الخاصة في الانتقال.
ويؤخذ على الاغلبية عدم مطالبتها بتغيير نظام الدوائر الانتخابية عن الدائرة الواحدة، والاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب محمد الصقر، عبر السعي الى تقديم اقتراح آخر يتعلق باطلاق الاحزاب السياسية، وهي الاقتراحات اللازمة للانتقال الى الامارة الدستورية.
وكان العنجري خلال جلسة الامس قد اكد ضرورة اختيار رئيس مجلس وزراء شعبي يقفز بخطة التنمية الى الامام، وان آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء اليوم تتخذ بطرق غير ديموقراطية.
ودعا النائب د. عادل الدمخي الى وضع اسس جديدة لاختيار رئيس مجلس الوزراء غير تلك المنصوص عليها في الدستور ومذكرته التفسيرية.
وشدد النائب د. جمعان الحربش على ضرورة تقديم التعديلات الدستورية من خلال مشاركة شعبية صحيحة، على ان تكون ضمن دورة برلمانية كاملة، مشيرا الى ان ما طرحه لا يشكل صراعا مع الاسرة الحاكمة، وانما يشكل تطويرا للنظام السياسي وارتقاء بالكويت بعد سنوات عصيبة.
قم بكتابة اول تعليق