أكد العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والاعلام في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد الصباح حرص المؤسسة على القيام بمسؤولياتها كلها تجاه المجتمع، مضيفا ان استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2020 اهتمت بدعم القضايا المجتمعية ماديا ومعنويا.
وقال الشيخ طلال الخالد في تصريح صحفي على هامش مؤتمر المرور الدولي «الازدحام المروري.. حلول» الذي انطلق امس ان تلك المسؤولية المجتمعية للمؤسسة مستمرة على مستوى الشركات التابعة، موضحا انه لا توجد ميزانية محددة للقيام بهذا الدور، لكن تأتي مساهمات المؤسسة وفقا لطبيعة الموضوع والحدث المقام سعيا لايجاد الحلول الجذرية للمشكلات التي تقع على كاهل المواطنين والمقيمين.
وذكر ان حل الازدحام المروري يتطلب مشاركة مجتمعية من الاطراف قاطبة، مبينا ان مساهمات مؤسسة البترول المجتمعية مستمرة طالما استمر انتاج النفط في الكويت في اشارة الى أن كل برميل نفط ينتج يتم انفاق جزء منه على المسؤولية الاجتماعية في الدولة.
وأشار الى ان التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول تسعى الى الدفع بعجلة التنمية المستدامة قدما الى الامام من خلال دعم البرامج التنموية والبرامج طويلة المدى التي تعود بالنفع على الموظفين وأسرهم خصوصا، والمجتمع عموما. وقال الشيخ طلال الخالد ان المؤسسة تبحث عن مخرج للأزمة المرورية التي تحد من قدرات الاقتصاد والمجتمع على الانطلاق وتنفيذ الخطط المستقبلية للكويت، وذلك بالتعاون مع المتخصصين من الخبراء في هذا المجال.
وذكر ان المشكلة المرورية داخل الكويت أصبحت تمثل هاجسا وقلقا لأفراد المجتمع وباتت واحدة من المشكلات المتشعبة التي تعصف بالمجتمع وتستنزف موارده المادية وطاقاته البشرية وتستهدف الوطن في أهم مقومات الحياة أي العنصر البشري، علاوة على ما تتكبده الدولة نتيجة تأخُّر وصول الخدمات وانخفاض الجهد البدني وما يترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية.
أين الحل؟!
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر تناول الشيخ طلال الخالد أبرز حلول المشكلة المرورية من خلال ايجاد حل جذري للتركيبة السكانية في الكويت، والتي تؤثر سلبا في الخدمات العامة، ومنها شبكة الطرق والبحث في سبل تطوير شبكة الطرق بما يتماشى مع الزيادة في عدد السكان.
ولفت الى ضرورة السعي الى اعادة الانضباط للشارع ونشر الوعي المروي وتغليظ العقوبات وسحب فوري لتراخيص السيارات المتهالكة والقديمة وفرض رسوم على دخول الطرق وتنمية الفكر المروري والاسراع في انشاء مترو الأنفاق وانشاء إذاعة خاصة تعنى بأحوال المرور.
خسائر
وأجمع المتحدثون في المؤتمر على أن حرب الطرقات تكلف الكويت خسائر تصل إلى 3 مليارات دينار سنويا.
من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء د. مصطفى الزعابي انه على الرغم من الجهود التي تبذلها الكويت للحد من معدلات الوفيات والإصابات والازدحام المروري والكلفة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها «فإن التحدي الذي يواجهنا حاليا يكمن في كيفية الموازنة بين النمو العالي في اعداد المركبات وكفاءة المعروض من شبكات الطرق والنقل».
وأضاف اللواء الزعابي ان الحكومة «رصدت ميزانيات ضخمة لبناء شبكات طرق ونقل وتوفير لوحات ارشادية واشارات ضوئية وكاميرات مراقبة السرعة ورصد الحركة المرورية واستخدام أحدث التقنيات وغير ذلك من وسائل مساعدة وفعالة».
استراتيجية
وأوضح ان الادارة العامة للمرور ومن خلال التنسيق مع جهات دولية مثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة تمكّنت من اعتماد استراتيجية للسنوات العشر المقبلة ومهام 22 جهة معنية وخطة تنفيذية بعيدة المدى، والتي جاءت متطابقة مع خطة الجمعية العامة للأمم المتحدة للعقد (2011 – 2020).
وذكر ان الادارة العامة للمرور عقدت أربع ورش تدريبية عالمية لبناء قوة عمل وطنية ذات كفاءة عالية تضم أكثر من 550 رجل مرور ومهندسا ومهندسة من مختلف الوزارات والجهات لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تأهيل 500 مهندسة وتأهيل 3000 رجل مرور بحلول عام 2015، مستعرضا من بين الانجازات الأخرى المشاركة في اعداد قانون وهيكل الهيئة العامة للمرور، الذي تمت احالته الى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 15 في مارس 2011.
قم بكتابة اول تعليق