افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة العادية لمجلس الأمة في تمام الساعة التاسعة، ليواصل أعضاء المجلس مناقشة القضايا المدرجة على جدول أعماله.
ووجه النائب عدنان المطوع رسالة إلى محافظ البنك المركزي قائلاً: “رسالتنا لمحافظ البنك المركزي الحذر من المركزية بالتعيينات و”الشخصنة” باختيار المتقدمين للمقابلات ومن اتباع أسلوب العنصرية والحزبية كما جرى في القطاع النفطي وطلبة ضباط أكاديمية سعد العبدالله من أن تستبعد الكفاءات المستوفية للشروط وحملة المؤهلات والدرجات العليا وإغفال طلبات توظيفهم وتوطين موظفي البنك لمناصب ذوي الخبرة وإلا لن يستقيم مع مبدأ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع”.
ودار جدل بين النائبين ناصر المري وعبدالحميد دشتي حول الموقف من توصيات الجلسة الأمنية، انتهى بطلب المري سحب توقيعه من التوصيات لتسريب ما دار فيها، وفي غضون ذلك طالب الرئيس الراشد الأعضاء بالالتزام الادبي بقرار السرية.
وفي قضية “البدون” أعرب النائب يوسف الزلزلة عن أسفه لعدم قدرة الحكومة على إنهاء ملف البدون، قائلاً: “للاسف الحكومة والمجلس غير قادرين على ايجاد حل لقضية البدون وكنت اتمنى من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ان تركز على هذه القضية الأهم بين الاولويات”.
وافق المجلس على تكليف لجنة شؤون حقوق الانسان البرلمانية بمتابعة آخر مستجدات المعتقلين في غوانتانامو وتقييم الاعمال التي تقوم بها الحكومة لتأمين الافراج عنهم.
ووافق المجلس على تحديد مهلة للتكليف مدتها ثلاثة اشهر قابلة للتمديد في حال حاجة اللجنة وطلبها ذلك.
واكد عدد من النواب خلال مناقشة الرسالة الواردة من اللجنة بهذا الشأن ضرورة ان تقوم وزارة الخارجية بتكثيف وتركيز جهودها لتأمين الافراج عن المعتقلين في غوانتانامو وقالوا ان على الحكومة ان تنشئ مؤسسة لتأهيل المعتقلين بما يساهم في الاسراع باستلام معتقلي غوانتانامو وتساءلوا عن الاسباب التى “تدفع بالولايات المتحدة الامريكية ومنظمات دولية تعنى بحقوق الانسان بالحديث عن حقوق الانسان في الكويت في حين ان تلك الحقوق غير متوفرة في امريكا وفي غيرها من كثير من الدول”.
وفي تعقيب منه على التصريحات الأمريكية الأخيرة التي تعرضت فيها للكويت، قال النائب أحمد المليفي إنه على الولايات المتحدة أن تنظر لانتهاكاتها بقضايا حقوق الانسان قبل أن تنتقد أحد ولتنظر للشوارع الخلفية لعاصمتها واشنطن وما يحدث فيها قبل أن تتكلم عن الكويت التي تتمتع بمساحة من الحرية.
ورفض المجلس رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بشأن تكليف اللجنة دراسة موضوعات تتعلق بكل من وزارتي التربية والتعليم العالي.
قرر المجلس بعد التصويت رفع الحصانة عن نبيل الفضل بموافقة ٢٦ عضوا ورفض ١١ عضوا
وانتقل المجلس لبند ما يستجد من اعمال ، حيث تلا الأمين العام طلب تشكيل لجنة فحص بشأن جسر جابر ومحطة الزور .
وقالت الوزيرة رولا دشتي : الحكومة تطلب التاجيل اسبوعين .
وقال الراشد : يجاب إلى طلب الحكومة.
تأجيل النظر في تشكيل لجنتي تحقيق في صفقة الداو ومخالفات مستشفى الطب النفسي لمدة اسبوعين بناء على طلب الحكومة.
وانتقل المجلس إلي طلب بتشكيل لجنة تحقيق في شأن التجاوزات في مستشفي الطب النفسي .
وقالت الوزيرة رولا : اطلب التأجيل اسبوعين .
وقال الراشد : يجاب لطلب الحكومة.
ثم انتقل المجلس لطلب تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الغاء صفقة الداو كيميكال وما ترتب عليها من غرامة مليارية وطلبت الحكومة كذلك التأجيل لمدة اسبوعين .. واجيب لطلبها .
وانتقل المجلس إلي اقتراح بتكليف اللجنة الصحية والعمل في التحقيق بقضية العمالة في الكويت .وطلبت الوزيرة د. رولا دشتي التأجيل اسبوعين .. واجيب لطلبها .
وتلا الامين العام طلب بتكليف لجنة التحقيق في شل التحقيق في سرقة الديزل وكل ما يخص البترول . وتم التأجيل اسبوعين بناء علي طلب الحكومة .
وقالت الوزيرة رولا دشتي : لدينا طلب ادراج مرسوم التسوية بين الخطوط الجوية الكويتية ونظيرتها العراقية علي البند السادس وتكليف اللجنة الخارجية ، وايضا مرسوم الخطوط الكويتية علي البند السابع وتمت الموافقة على طلب الحكومة بإدراج المرسومين للتصويت عليهما .
وانتقل المجلس إلي مناقشة تقارير اللجنة الخارجية البرلمانية بشان الاتفاقيات الدولية والعربية و الخليجية .
وطلب رئيس اللجنة صالح عاشور سحب تقرير ٣ اتفاقيات تتعلق بالفساد وغسيل الاموال والجريمة المنظمة وهي الإتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
قام المجلس بالتصويت على تقارير اللجنة الخارجية بشأن 14 اتفاقية دولية من بين 17 اتفاقية كان قد اجل المجلس التوصيت عليها في الجلسة السابقة بسبب ما تردد عن مساسها بالحريات والدستور ، وقد طلبت اللجنة في الجلسة اليوم سحب تقرير 3 اتفاقيات تتعلق بالفساد وغسيل الاموال والجريمة المنظمة
وبعد التصويت على ال 14 اتفاقية في المداولة الاولى وافق عليها 43 ورفضها نائب واحد فقط وامتنع 7 اعضاء وفي المداولة الثانية وافق 39 ورفض عضوان وامتنع 6 وتمت احالة الاتفاقيات ال 14 للحكومة .
وانتقل المجلس للتصويت علي المرسوم التسوية المختص بالخطوط العراقية والكويتية وكانت النتيجية الموافقة علي المرسوم في مداولتيه الاولي والثانية
ثم رفع الراشد الجلسة للصلاة
بعد الاستراحة لصلاة الظهر ، استانف نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج عقد الجلسة وبدأ المجلس التصويت بالمداولة الثانية لمرسوم قانون خطة التنمية السنوية الثانية ٢٠١١- ٢٠١٢ ووافق المجلس بأغلبية 46 عضوا ورفض 5 اعضاء وامتناع عضوين ، وتمت احالة القانون للحكومة وشكرت الوزيرة رولا دشتي موافقة المجلس على الخطة ووعدت باخذ ملاحظات النواب بالاعتبار
وانتقل المجلس إلي مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في شأن مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلي شركة مساهمة .
قال احمد لاري : استغرب استعجال الأخت صفاء والحكومة بشأن الخطوط الكويتية.
وقال الزلزلة : التقرير الخاص بالخطوط الكويتية موجود وتم مناقشته في اللجنة المالية والاقتصادية.
وقال علي العمير : ماالضرورة في الاستعجال ، لم يصلنا التقرير بعد.
وقال عبد الله التميمي : لا يعقل ان يوزع التقرير خلال الجلسة بهذا الشكل وتريدوننا ان نصوت عليه؟؟ هذا سلق .
وعلقت الوزيرة رولا : اذا تريدون وضع التقرير غدا علي اول الجلسة ليس عندنا مانع.
ونظرا لعدم وجود رؤية من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للمرحلة المقبلة بعد تحويلها لشركة ، اقترح رئيس الجلسة مبارك الخرينج تأجيل نظر مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية الى جلسة الغد الاربعاء – اليوم – لحين توزيع خطة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للمرحلة المقبلة بعد تحويلها لشركة مساهمة .
وافق المجلس على اقتراح رئيس الجلسة الخرينج .
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة المرافق الأول بشان مرسوم تعديل قانون الرعاية السكنية للسماح للقطاع الخاص بتعمير الأراضي بغرض إقامة المشاريع الإسكانية .
وقال النائب عبد الله المعيوف : التعديلات على قانون الرعاية السكنية خاصة المادة 27 شوهت القانون وهذه المواد المعدلة يشوبها نوع من عدم الوضوح كما انها تلزم بتأسيس شركة مساهمة لكل مدينة جديدة أي لو أردنا بناء 27 مدينة يجب تأسيس 27 شركة .
وانتقد معيوف تحديد القانون لعدد البيوت منخفضة التكاليف دون مراعاة للنمو السكاني المستقبلي للفئة المستحقة لها.
بعد التصويت على المرسوم بقانون رقم(27) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شان الرعاية السكنية ،والقانون رقم (27) لسنة 1995م في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وافق 34 عضو ورفض 7 اعضاء وامتنع 7 اعضاء
وقال رئيس الجلسة الخرينج : سيتم تسجيل جديد للمتحدثين في جلسة الغد لمناقشة المدرج على جدول الاعمال .
ورفع الخرينج الجلسة في الساعة الثانية وعشر دقائق وتستأنف صباح الغد الاربعاء.
والمدرج على جدول الاعمال في جلسة الاربعاء التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بقانون رقم(25) لسنة 2012م بإصدار قانون الشركات العامة . والتقرير الثالث للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن مشروع القانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013م .
قم بكتابة اول تعليق