أحال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الحكومة مشروع قانون باصدار الخطة السنوية (2011 – 2012) بعد التصويت عليه في مداولته الثانية وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن القانون بموافقة 39 عضوا من أصل الحضور وعددهم 46 عضوا ورفضه 5 أعضاء فيما امتنع عضوان عن التصويت.
وأكدت الحكومة على لسان وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي أنها (الحكومة) ستأخذ بعين الاعتبار عند اعداد الخطة السنوية (2013 – 2014) الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس حين تمت مناقشة القانون في مداولته الاولى في جلسة المجلس الماضية.
قم بكتابة اول تعليق