اكد وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان عملية تعديل الدستور تستوجب آلية معينة حددتها المادة 174 من الدستور مضيفا انه “اذا قدم أي طلب لتعديل الدستور وفقا لهذه المادة فليس أمام الحكومة الا التعامل معه”.
وقال الشيخ محمد في تصريح صحافي ردا على سؤال عقب انتهاء جلسة مجلس الامة اليوم في شأن ما طالب به بعض النواب بتعديل بعض مواد الدستور “ان المادة 174 حددت الالية التي يجب ان تتبع لتعديل او تنقيح مواد الدستور واي مطالبة ضمن هذا الاطار نحن كحكومة سنتعامل معه.. ولكن لا يحق لاي طرف ان يتعامل مع أي مطلب خارج هذا الاطار”.
وجدد الشيخ محمد التأكيد على ان الحكومة ستتعامل مع كل ما يطرح وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة مضيفا ان الدستور ” نص على ان تعديل مواده لا يتم الا لمزيد من الحريات وانه يجب ان يقدم وفق الاجراءات الدستورية واللائحية السليمة”
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق