اكد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط فاضل صفر ان عدم الموافقة على الخطة السنوية سيشكل فراغا تشريعيا لما سوف يترتب عليه من عدم تطبيق أحاكم قانون خطة التنمية متوسطة الأجل والذي يختلف تماما عن برنامج عمل الحكومة , لافتا الى ان عدم تطبيق تلك الأحكام له مدلولات سلبية تتعلق بعدم رفع تقارير متابعة وهذا مالا تريده الحكومة .
وأوضح الوزير صفر ان الحكومة تؤكد على اهمية الرقابة البرلمانية على أعمالها الخاصة لمتابعة خطة التنمية وأنها حريصة على تنفيذ المشاريع الواردة بالخطة وأنها سائرة في تنفيذها بحسب القرارات الصادرة من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية كما اكد على حرص الحكومة على إزالة المعوقات التي توفر تنفيذ المشاريع وان تنفيذ الخطة المتوسطة هي مسؤولية مشتركة لكل من السلطتين التنفيذية والتشريعية
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق