ملخص الصحف اليومية

اهم ما تناولته الصحف اليوم.. الداخلية: تكتيك أمني منع الاحتكاك المباشر بـ «المتجمهرين».. مجلس الامة: تحويل “الكويتية” الى شركة مساهمة.. البورصة تخترق حاجز الـ6200 نقطة مع بوادر أمل في إسقاط القروض..«الإعلام» لا تكمم الأفواه.. والبعض يعمل على خلط الأوراق.. إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية وتخصيص أراض جديدة في الزور وكبد.

وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الخميس

الوطن

اللجنة الفنية في (البلدي) توافق على تخصيص 52 ألف وحدة سكنية شمال المطلاع

(صناعة الكيماويات) توفر 130 مليون دولار منذ تطبيق (6 سيجما) قبل ست سنوات

الإطفاء تخصص قسماً في حولي للمراجعين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

البلدية ترفع ثلاثة قوارب وحمولة نقلة من المخلفات البحرية في (نقعة الشملان)

الشليمي: التهنئة بـ «المولد النبوي».. «بدعة»

الكويت تحث رومانيا على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين

الجريدة

النصف: نعتزم شراء 20 طائرة جديدة

التميمي لمنح الكويتية قرض زواج

استقرار سعر الدولار مقابل الدينار عند 282ر0 دينار

الداخلية: اغلاق قسم الفحص الفني لمرور الفروانية الاثنين

النجادة: المجلس في جيب الحكومة وعليه أن يثبت العكس

الشاهد

الأمير للمشاركين: نتمنى أن يجمعنا الموروث الشعبي على الخير

مؤسسة البترول: النفط الكويتي يرتفع إلى مستوى 108.37 دولار

البترول الوطنية: مشروع الوقود البيئي

خبراء: القطاع العقاري ينتظر قطعة من الكعكة التنموية

انطلاق أولى مسابقات الإبل فئة الشقح 50 على مستوى الخليج العربي

الحمود: قانون الإعلام الموحد في مراحله النهائية.. وقريباً أمام مجلس الأمة

القبس

مراسيم الضرورة تواصل العبور

المجلس يقرّ «الشركات» و«خصخصة الكويتية»

60 ألفاً غادروا البلاد لقضاء العطلة

«الديوانية الافتراضية» تنافس التقليدية

«الصحافيين» احتفت بفوزه: بهبهاني أوضاع الصحافيين لا تسر أحداً

المغامس لـ القبس: ننتظر من الأشقاء في العراق إزالة التجاوزات

«التربية»: أداء طلبتنا الضعيف في تيمز وبيرلز لا يعزى للمناهج فقط

الأنباء

«المالية البرلمانية» توافق على شراء فوائد قروض المواطنين من 2002 حتى 2008

رسوم مالية على خدمات المخافر

30.9 مليون دينار صافي أرباح «الخليج» لعام 2012 بواقع 12 فلساً للسهم

الرشيدي: فتح أبواب إدارات العمل في الفترة المسائية للتيسير على المراجعين

الريس: فوز بهبهاني برئاسة اتحاد الصحافيين العرب فخر للكويت

تزايد عمليات الشراء على الأسهم الرخيصة يدفع السوق لمواصلة النشاط

الوطن

نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ” الداخلية: تكتيك أمني منع الاحتكاك المباشر بـ «المتجمهرين» وقالت في التفاصيل أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن مجموعة من المتجمهرين قاموا بتنظيم مسيرة غير قانونية مساء الثلاثاء مخالفين بذلك القوانين ، حيث طافت المسيرة عدة شوارع في منطقة الصباحية إلى دوار المنقف.

وتعمد المتجمهرون قطع الطريق وتعطيل حركة السير وتعطيل المصالح وقد أسفرت هذه الأحداث غير قانونية عن زعزعة الأمن في المنطقة السكنية وإثارة الفزع ما بين المواطنين حيث تم إشعال حاويات القمامة في داخل المناطق السكنية.

وعلى الرغم من المحاولات المتواصلة من رجال الأمن لحث هؤلاء المتجمهرين على التخلي عن هذه الممارسات غير المسؤولة وغير قانونية ، إلا أنهم واصلوا التجمهر وتعمدوا قطع الطرق الرئيسية والتعدي على رجال الأمن من خلال إلقاء الحجارة والألعاب النارية مما أدي إلى إصابة احد رجال الأمن في الرأس نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وقد اتبعت أجهزة الأمن تكتيكا أمنيا يحول دون الاحتكاك المباشر بالمتجمهرين حفاظا على سلامتهم وعدم تعرضهم للأذي وتمكن رجال الأمن من احتواء الموقف والسيطرة على المسيرة وإعادة الأمن إلى المنطقة.

الجريدة

ومع صحيفة الجريدة نقرأ” مجلس الامة: تحويل “الكويتية” الى شركة مساهمة” وقالت في التفاصيل احال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على الحكومة مرسوما بقانون رقم (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مرسوم القانون بموافقة 29 عضوا من اصل الحضور وعددهم 44 عضوا فيما رفضه 9 اعضاء وامتنع ستة اعضاء عن التصويت.

ونصت المادة الاولى من المرسوم على “يستبدل بنصوص المواد (1) و(2) و(3) والبند (2) من المادة السادسة والمادة العاشرة من القانون رقم (6) لسنة 2008 النصوص التالية.. المادة (1) “تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تتولى تنفيذ جميع اغراض المؤسسة وتؤول اليها جميع الاصول المادية والمعنوية والخصوم ويستثنى من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها احكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق وأية حقوق أخرى مرتبطة بها وتباشر الشركة تنفيذ هذه الاحكام وتؤول حصيلة تنفيذها الى الخزانة العامة للدولة”.

وعدلت المادة (2) لتصبح “لا يجوز السحب او التنازل بأي وسيلة عن أي امتياز او حق كان مقررا للمؤسسة وتحتفظ الشركة بهذه الحقوق والامتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها وعلى الاخص الحقوق والامتيازات التالية.. حقوق النقل وفق القرارات والموافقات المنظمة لها والصادرة من الادارة العامة للطيران المدني وأي مزايا تقررها الدولة لشركات الطيران الاخرى والاعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت اضافة الى العقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها وذلك بذات الشروط والاحكام الواردة بها ويخضع تجديد العقود لارادة الطرفين المتعاقدين”.

اما المادة (3) فنصت على ان “تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة اعمالا لحكم المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 1965”.

وجاء تعديل البند (2) من المادة السادسة من القانون رقم (6) لسنة 2008 بحيث تنص على “العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون معاشا تقاعديا يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على اساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام المواد الخامسة والسادسة من هذا القانون”.

وعدلت المادة العاشرة بحيث “يستمر العمل بالقانون رقم (21) لسنة 1965 وجميع القرارات والانظمة الداخلية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية الى حين تعديلها او الغائها”.

ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على ان “يتولى ادار ة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اشخاص يعينون بقرار من وزير المواصلات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويعين وزير المواصلات من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي”.

وقضت المادة الثالثة بأن “يباشر مجلس ادارة الشركة ترتيب اوضاعها وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية وبشكل اخص اعداد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة واعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة واعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي وطريقة اختيار وتأهيل المتقدمين وفق اعتبارات فنية تراعي مبادئ العدالة والشفافية والعلنية واحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن”.

ونصت المادة الرابعة على ان “يباشر مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية وذلك الى ان يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي”.

الشاهد

ومع الشاهد نقرأ” البورصة تخترق حاجز الـ6200 نقطة مع بوادر أمل في إسقاط القروض ” وقالت في التفاصيل أنهى المؤشر ألسعري تعاملات البورصة أمس على نمو نسبته 0.18? بإقفاله عند مستوى 6202.65 نقطة رابحاً 11.45 نقطة مع بوادر حل أزمة القروض وفوائدها والتصريحات الايجابية للحكومة بهذا الشأن، مواصلاً ارتفاعه لسابع جلسة على التوالي ليصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من سبعة أشهر.

وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر ألوزني جلسة امس على نمو نسبته 0.32? بعد إقفاله عند مستوى 432.67 نقطة رابحاً 1.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كويت 15 في نهاية التعاملات بنسبة 0.08? بإقفاله عند مستوى 1045.97 نقطة رابحاً 0.84 نقطة.

وبلغ حجم تداولات البورصة 365.31 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 493.51 مليون سهم في الجلسة السابقة، بتراجع تُقدر نسبته بنحو 26?.

وبلغت قيمة تداولات البورصة نحو 35.4 مليون دينار مقابل 39.09 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية، بانخفاض بنحو 9.4?.

أما صفقات امس، فبلغ عددها عند الإغلاق 6668 صفقة مقابل 7921 صفقة في الجلسة السابقة، بتراجع بنحو 15.8?.

وتصدر سهم مصفاة عقار أمس قائمة أنشط على مستوى الكميات والصفقات، حيث بلغت حجم تداولاته في نهاية التعاملات 26.7 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 419 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 1.02 مليون دينار، مع تراجع للسهم بنسبة 6.25?.

وجاء سهم الجزيرة أمس على رأس قائمة أنشط قيم التداول بالبورصة مع نهاية تعاملات امس، حيث بلغت قيمة تداولاته 4.27 مليون دينار تقريباً، تحققت بتنفيذ 206 صفقة على نحو 12.65 مليون سهم، مع ارتفاع للسهم بنسبة 7.58?.

ونجح سهم أجوان – المُدرج بالسوق الموازي – في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات بنمو نسبته 9.8? بإقفاله عند مستوى 56 فلس رابحاً 5 فلوس، فيما تصدر سهم النوادي قائمة الأسهم المتراجعة عند الإغلاق، حيث انخفض السهم بنسبة 8.33? بإقفاله عند مستوى 110 فلس خاسراً 10 فلوس كاملة.

وبالنسبة لقطاعات السوق، فقد غلب عليها اللون الأخضر، حيث ارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات يتصدرها قطاع التكنولوجيا بنمو نسبته 0.5?، فيما تراجعت مؤشرات ثلاث قطاعات أخرى يتصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بانخفاض نسبته 0.47?، بينما استقرت مؤشرات الأربع قطاعات المتبقية عند نفس مستويات إقفالاتها السابقة.

وعلى صعيد متصل رأى محللون أن إعلان بنكي الوطني وبوبيان لنتائجهما الإيجابية كان مؤشراً طيباً بأن نتائج الشركات ستكون جيدة، ما سيؤدي إلى إصلاح حال السوق الكويتي خلال المرحلة المقبلة.

وقال المحللون أن البورصة شهدت عودة حميدة للسيولة وساهم في ذلك عودة المحفظة الوطنية، والتي قامت بتكثيف التداولات على الأسهم القيادية والمصرفية، الأمر الذي انعكس على المؤشرين الوزني وكويت 15.

وأشاروا إلى أن المؤشر العام للسوق كسر حاجز الـ 6200 نقطة، وذلك بعد أن شهد المؤشر ارتفاعاً طوال السبع جلسات الماضية.

وأكدوا على أن ما تشهده البورصة من أمور إيجابية في الفترة الحالية يأتي بدعم من عمليات الشراء وخاصة من الصناديق والمحافظ التي تسعى للاستفادة من السوق خلال تلك المرحلة الصاعدة. وقد أفرزت الأزمة الأخيرة للبورصة معايير عامة لانتقاء الأسهم للإفلات من الوقوع في الشركات عالية المخاطر، ومنها الشركات الورقية أو محتملة التعثر، ومن أهم تلك المعايير الرئيسة بشكل موجز وسريع:

1- التشغيل: أي أن يكون للشركة موجودات حقيقية مدرّة للدخل بشكل منتظم ومستمر.

2- الملاءة المالية: أي أن تكون الشركة قادرة على سداد التزاماتها، أو أن تكون منخفضة أو معدومة القروض، خاصة قصيرة الأجل.

3- النمو: حيث إن من أهم مقومات السهم المُجدي، أن تكون هناك توقعات منطقية وعلمية لأداء متنامٍ للشركة مستقبلا، وإن لم يكن على سبيل الجزم المطلق والتأكد القاطع.

كما أن هناك معايير أخرى لانتقاء الأسهم تعتمد على قناعات خاصة بالمتداول، ومنها:

1- سيولة السهم: أي أن يكون السهم متداولا باستمرار، أي توافر عروض بيع وطلبات شراء بشكل مستمر وبكميات معقولة، حيث إن هناك شريحة عريضة من الأسهم ضعيفة التداول للغاية رغم أن بعضها جيدا بشكل عام، ولكنها غير ملائمة للمضاربين الذين يشكلّون أغلبية عددية في البورصة.

2- التوافق مع الشريعة الإسلامية: هناك شريحة من المتداولين بالأسهم لا يتداولون إلا على أسهم شركات ملتزمة بالشريعة الاسلامية، وبعضهم الآخر يوسع الدائرة إلى الأسهم الملتزمة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهناك شريحة أخرى لا يهمها الالتزام بتلك المعايير.

ولا شك بأنه من المفروغ منه، أن من أهم معايير الاستثمار في الأسهم هو مدى مهنية وأمانة القائمين على إدارة الشركات، حيث تبيّن بما لا يدع مجالا للشك؛ بأن الاستثمار في شركات يديرها مشبوهون تنطوي على مخاطر كبيرة حتى ولو تم جني مكاسب كبيرة وسريعة منها، وبالمقابل، فإن الشركات التي يديرها مخلصون وأكفاء هي التي يجب التفكير بالاستثمار فيها، وذلك حتى ولو كانت عوائدها منخفضة لكنها غالبا ما تكون مستمرة.

وفي الختام، نود أن ننوه إلى أن اللمحة أعلاه عن تاريخ بورصة الكويت ليست توثيقا تاريخيا وعلميا دقيقا لها، حيث إنها ذ كما أسلفنا ذ مجرد لمحة وعرض عام وموجز عن تاريخ بورصة الكويت، والذي قد تنقصه الدقة أحيانا، وربما السهو عن أحداث مهمة أخرى في تاريخ البورصة، كما أن أزمات البورصة التي تطرقنا إليها أعلاه هي عبارة عن وجهة نظرنا تجاه الموضوع، وقد عرضناها بشكل موجز ومختصر للغاية ايضا، من جانب آخر، فإن معايير انتقاء الأسهم التي تم طرحها آنفا تحتاج إلى تفصيل حتى يمكن تطبيقها عملياً، والتي نعتقد أنه من غير المناسب التعرض لها في هذا المقام.

القبس

ومع صحيفة القبس نقرأ” «الإعلام» لا تكمم الأفواه.. والبعض يعمل على خلط الأوراق ” وقالت في التفاصيل أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، الشيخ سلمان الحمود، أن كل قوانين الكويت لا تعطي وزارة الإعلام الحق في كبت الحريات الإعلامية أو تكميم الأفواه، مبينا أن قوانين البلاد تعطي الوزارة حق تحريك دعوى لدى النيابة للتحقيق بشأن مخالفة إحدى وسائل الإعلام للقانون، موضحا أن البعض يعمل على خلط الأوراق من خلال اتهام وزارة الإعلام بأنها تكمم الأفواه، وهذا خطأ، مشدداً على ضرورة تبني حل التثقيف والتوعية بالإعلام الجديد.

وقال الحمود في تصريحات للصحافيين عقب ندوة ديوان المعلوماتية التي نظمتها جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، تحت عنوان «الإعلام المعتمد على الوسائل التقنية المعاصرة في الكويت» مساء أمس الأول بحضور رئيس مجلس الأمناء الشيخة عايدة سالم العلي، إن قانون الإعلام الموحَّد يمر بمراحله النهائية، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إحالته لمجلس الوزراء قريبا ليأخذ دورته الدستورية.

وشدد الحمود على أن أي شخص هو مسؤول عن كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والمخالفات لا يتم التعامل معها بقوانين إعلامية، لذا نحن بصدد تنظيم وتشريع قوانين للنشر الإلكتروني، داعيا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، مؤكدا أن إسقاط دعاوى الحكومة على وسائل الإعلام جاء مكرمة وعفوا من سمو أمير البلاد لقضايا جنح صحافة وإعلام بمناسبة مرور 20 سنة على التحرير، فيما عدا القضايا التي تتعلق بالمساس بالأديان أو الذات الإلهية، لافتا الى أن هذا يؤكد على حرص سمو الامير على الحريات والتعبير عن الرأي.

وبشأن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عن توقيع اتفاقية بين الكويت وبريطانيا بشأن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بقيمة 250 مليون دولار، رد الحمود بالقول: قرأت الخبر في الصحف ولا توجد لديّ معلومة عنها، لذا لا أستطيع النفي أو التأكيد، وإنما ما أعرفه هو أن جزءا من مسؤوليات الدولة أن تكون لديها تشريعاتها وتنظيماتها الفنية لتنظيم النظم المعلوماتية، لافتا الى أن هذا معمول به في جميع دول العالم.

وأعرب الحمود عن سعادته بالمشاركة في ديوان المعلوماتية ضمن أنشطة جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، تلك الجائزة التي تبادر دائما بالأفكار المبدعة ارتقت من خلالها من المعلوماتية وتطوير استخداماتها على المستوى المحلي الى العربي والدولي، ولا شك أن هذه الديوانية تعزز الدور الهادف للالتقاء مع المسؤولين المرتبطين بقضية المعلوماتية.

الأنباء

ومع صحيفة الانباء نقرأ” إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية وتخصيص أراض جديدة في الزور وكبد ” وقالت في التفاصيل كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة تعكف على بلورة الملامح النهائية لاستكمال الإستراتيجية الجديدة للمعالجة الجذرية للأزمة الإسكانية والتي تهدف إلى توفير الرعاية السكنية لجميع قوائم الانتظار الحالية وتاليا تقليص فترة انتظار السكن الحكومي.

وأوضحت المصادر ان الإستراتيجية الجديدة التي دشنتها الحكومة بتغيير قانوني الرعاية السكنية واشراك القطاع الخاص في تعمير أراضي الدولة تحتاج إلى استكمال بعض الخطوات بالتعاون مع المجلس.

وقالت المصادر ان الخطوات المطلوبة ستعرضها الحكومة على المجلس في الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الإسكانية المقررة في 5/3/2013 حيث تم تكليف وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون المواصلات م.سالم الأذينة بعرضها على المجلس.

وأشارت المصادر إلى ان أهم مطالب الحكومة تغيير التشريعات وإقرار تشريعات جديدة بهدف اختصار الدورة المستندية وإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع، فالرقابة المسبقة على المشاريع الجديدة لا تتم إلا في الكويت وجميع دول العالم تطبق أنظمة صارمة للرقابة اللاحقة، إلى جانب إقرار ميزانيات مالية مستقلة للمشاريع الإسكانية الجديدة، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات الأجنبية والخبراء الاستشاريين.

وأعربت المصادر عن الأمل في ان تتمكن الحكومة بالتعاون مع المجلس من الاتفاق على الإجراءات والتشريعات والميزانيات خلال الجلسة المحددة، معلنة ان الجهات المختصة في الدولة ستعلن قريبا عن تخصيص أراض جديدة في الزور وكبد.

هذا، وعلمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة 18 فبراير المقبل للتجهيز للجلسة البرلمانية الخاصة بالقضية الإسكانية يشارك فيها ممثلو وزارات النفط والأشغال والكهرباء والماء والتخطيط والتنمية إلى جانب بلدية الكويت ـ إدارة أملاك الدولة وإدارة الفتوى والتشريع. واختتمت المصادر: ان الإستراتيجية الجديدة تطرح بدائل للرعاية السكنية للمرأة المطلقة والأرملة والمتزوجة من غير كويتي.