فسّر البعض عودة مصطفى الشمالي نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية بأنها رد اعتبار له.. بعد أن ظُلم في مجلس 2009 إثر تقديم استجواب له واستقالته الشهيرة من فوق منصة مجلس الأمة. آخرون يرون أنها عودة مستحقة نظراً لما يتمتع به الشمالي من كفاءة في الأداء، ونظافة في الكف. وهذه صفات لا تعجب بعض أعضاء مجلس الأمة الحالي كما السابق، يرون أنه لا يمكن التفاهم مع الوزير الشمالي، لأنه ضد القضايا المالية الشعبوية التي يسعى إليها نواب دغدغة المشاعر، وبخاصة لما عُرف عنه تمسّكه بالقانون وعدم الصرف من دون مبرر.
النواب ومجلس الأمة
01- • كيف سيتعامل الوزير مع ما أعلنه رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة النائب عدنان عبدالصمد، بأن الميزانية العامة للدولة 2013/2012 بلغت نحو 22 مليار دينار (حوالي 78.8 مليار دولار) بزيادة عن الميزانية الحالية بمقدار 2.5 مليار دينار، أي بنسبة %13، في حين تم تخصيص نحو 4.7 مليارات دينار للباب الأول (المرتبات)، بزيادة %7.1 عن العام الماضي، لتشكل تكلفة الباب الأول %30 من الميزانية؟!
02- • كيف ينظر الى ما يراه نواب بأن الوزير قد تفلت أعصابه ولا يستطيع ان يتحكّم بها عندما يكون تحت الضغوط من التيارات السياسية والدينية، وأنهم يراهنون على الضغوط، التي ستدفع به الى الرضوخ للمطالب الشعبية، وبخاصة اذا وجد أن هناك رغبات عليا؟!
03- • ما رده على اقل ما قيل بحقه بسبب تمسكه بمواقفه، وانه لا يحب الخير للناس، خصوصا عندما رفض مطالب بإسقاط الديون عن المواطنين لأن لا عدالة فيه، وتشبث بموقفه: «ما عندي غير صندوق المتعثرين»، مما اثار غضب النواب حتى المحسوبين على الحكومة والمدافعين عنها؟!
التعامل مع الأوضاع الاقتصادية
04- • نواب آخرون يرون ان الشمالي وزير المرحلة المقبلة لتحجيم زيادة نفقات الدولة، بعد ان وصلت الميزانية الى 22 مليار دينار، في ظل تقلّب اسعار النفط في الاسواق العالمية.
05- • من أين يستمد الوزير الشمالي قوته؟! يأتي الجواب «انه يحظى بدعم القيادة السياسية ومحل ثقتها في القضايا المالية، وبالتالي فانه لن يرضخ لنواب المجلس الحالي».
06- • وزير المالية مصطفى الشمالي يطمئن المواطنين الى متانة الوضع الاقتصادي في البلاد، وانه ممتاز جدا، معتبرا أن النزول في البورصة سببه الاوضاع التي مرت بها البلاد في الفترة الاخيرة، وهو ما يمكن تلافي اسبابه، غير ان الدولة خصصت 2782.2 مليون دينار للخدمات التعليمية، و1342.5 مليون دينار للخدمات الصحية.
07- • يقول الوزير الشمالي ان امامنا تحديات وتشريعات لم يجرِ اقرارها في السابق، في إشارة الى أن مجلس 2009 يمثل جزءا من اسباب تأخر الحكومة في عدم تنفيذ المطلوب منها من اجل جذب المستثمرين.. لكن اليوم الطريق مفتوح امامك، ودربك اخضر يا بومشعل، فهل لأحد عذر بـ{مجلس يعرقل الحكومة}؟!
08- • حول ما يقوله البعض بحقه، يوضح الشمالي: «لم أفكر يوما ان أقف ضد المواطن.. فأنا مع المواطن ومصلحة اجياله المقبلة، لكنني اريد الإنصاف لكل فئات المجتمع، لان الدولة وفّرت كل شيء للمواطن، غير أن الاستمرار في الطريقة التي نسير عليها ليس منطقيا، بل لا بد من الدراسة وبحث أثر كل قرار على البلد».. ويطمئن المواطن بأن «اوضاعنا جيدة وأفضل من أوضاع دول متقدمة».. هل سيقتنع الجميع؟!
09- • هل ستكون اللجان التي شكلها وزير المالية بالقرار رقم 2013/2 وتشكيل ستة فرق عمل لمراجعة ومطابقة مشاريع خطة التنمية السنوية الرابعة 2014/2013 مع المشاريع المدرجة بمشاريع ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2014/2013، قادرة على القيام بدورها في ظل التجاذب بين الحكومة والمجلس؟!
الشركات والاستقرار المالي
10- • كيف سيتعامل الوزير مع الشركات وهو يرفض الاصوات المطالبة بمعالجات على حساب المال العام وعبر تدخل الدولة، او تقديم الحلول كلّ على مقاسه، من دون أي عناء لاصلاح نفسه بنفسه، من خلال القوانين الموجودة اصل،اً وآخرها قانون الاستقرار المالي؟ في هذه الحالة، من الصعب تدخل الدولة لتقديم العلاج لأي طرف مالي، او غير مالي، ممن لا يريد ان يساعد نفسه بعد الاعتراف في الوقت ذاته بالخلل الموجود لديه واعادة هيكلة شركته وزيادة رأسمالها!
11- • لكن الوزير يرى انه من الصعب جدا تحديد عمر الأزمة المالية، في ظل اصرار الشركات المتعثرة على عدم الاعتراف بالخلل الذي اصابها، والممارسات الخاطئة التي ارتكبتها، من المبالغات في تقييم الاصول، والابتعاد عن الانشطة الرئيسية التي تأسست من أجلها، والتوسع الكبير في اعمال دون سابق معرفة في ادارتها، إلى اخفاء حقيقة الاوضاع المالية عن المساهمين.. كيف سيتعامل مع هذه المسألة؟!
12- • لماذا يمتدح الوزير الشمالي خطوة هيئة أسواق المال شطب الشركات التي لم تلتزم بتقديم بياناتها المالية، وعقد جمعياتها العمومية في الأوقات التي حددها القانون، ويذهب بعيدا انه لو سقطت أو أفلست شركة أو حتى مجموعة من الشركات فلن يكون ذلك نهاية العالم؟ لكن الجواب ان الوزير يفهم ما يقوله ويعرف ابعاد كلامه.
القروض.. إسقاط أم الصندوق؟
13- • كيف يرى الشمالي حل مشكلة المواطنين المقترضين؟
14- • هل يكون الحل في اقتراح النائب د. يوسف الزلزلة الذي يكلف 1.7 مليار دينار لإسقاط فوائد قروض المواطنين، ويبقى أصل الدين؟
15- • كيف سيتعامل الوزير الشمالي مع المطالبين الذين يرون ان شراء الدولة للفوائد غير منطقي وغير قانوني وغير دستوري وغير شرعي، ويطالبون بحلول اخرى مثل منح جميع المواطنين مبلغا معيناً بالتساوي وجدولة القروض؟!
قانون الرقابة والرشى
16- • خبراء في الاقتصاد الكويتي يتساءلون أين ستوظَّف مليارات الفوائض المالية من العائدات النفطية وغيرها؟ وهل الوزير الشمالي سيدفع بمشروع قانون فرض ضرائب؟!
17- • اصحاب الاسهم يتساءلون: هل سيتخذ الوزير الشمالي خطوة بدعم البورصة من خلال زيادة حصة المحفظة الوطنية في السوق؟ والبعض يطرح السؤال الكبير: هل سيتمكن من المحافظة على المال العام والتصدي للفساد؟
18- • كيف يستطيع الوزير الشمالي، وهو محل الثقة، تحصيل أموال الدولة المتراكمة على مؤسسات في القطاعين العام والخاص، ومتابعة مصروفات الدولة ووقف الهدر في ظل تراخي الدوائر الحكومية في القيام بواجباتها التحصيلية؟!
19- • هل سيتمكن الشمالي من تخفيف الأعباء على الباب الأول للميزانية المتعلق بالرواتب من خلال دعم القطاع الخاص لتوفير وظائف للكويتيين؟!
20- • ما مدى قدرة الوزير على دفع عجلة الخصخصة لتقليص الدعم الحكومي للخدمات من خلال نقل ملكيتها الى شركات مساهمة، وتقييم أصول وأداء هيئة الاستثمار، ومدى التحوط في استثماراتها المتنوعة؟
21- • هل سيتخذ الوزير خطوة من اجل تقديم تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال ــ لتشمل الرشوة وغيرها من الثغرات ــ المطلوبة لمكافحة الفساد ولتعزيز الشفافية لا سيما بعد اعلان النائب العام في قضية القبيضة قصورا في التشريعات؟!
22- • متى يخطو الوزير الشمالي نحو تقديم تعديلات على قانون البنك المركزي لتفعيل دوره الرقابي على البنوك لتقليص مخالفاتها المصرفية؟ أم أن السياسة المالية ستستمر كما كانت في السابق؟!
23- • القوى السياسية تسأل الوزير الشمالي: اين التوصية التي اقرها مجلس الامة بعد استجوابه لقيام مجلس الوزراء باعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
24- • الملاحظة الأخيرة، قد لا تكون في بال الوزير، لكنها نصيحة ممن يحرصون عليه، وهي ان وزراء المالية في العالم هم إلى الصمت أقرب، وكلما أكثروا من تصريحاتهم تعرضوا لإصابات أكثر، فالمال لا يحب الكلام.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق