كشفت نقابة الاطباء الكويتية النقاب عن تبنيها قانونين جديدين بشأن «حقوق الطفل» و«الصحة النفسية»، مؤكدة على موافقة مجموعة من النواب بتقديم القانونين في اقرب فرصة ممكنة حتى يتم اقرارهما على وجه السرعة في ظل «زحمة القوانين» والاولويات المتشابكة بين المجلس والحكومة.
وفي هذا الصدد قال نقيب الاطباء د.حسين الخباز إن نقابة الاطباء تبنت مجموعة جديدة من القوانين الصحية ذات الاهمية والتي من شأنها العمل على النهوض بالقطاع الصحي واعادة الثقة المفقودة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، مشيرا الى أن النقابة سبق لها وأن تقدمت لمجموعة من النواب بقانوني «المسؤولية الطبية» و«حقوق المريض» لتأتي اليوم لتكمل مشوارها بتبني قانوني «حقوق الطفل» و«الصحة النفسية» اللذين يعتبران من القوانين الصحية الحيوية والمهمة في البلدان المتقدمة بمجال حقوق الانسان والارشاد النفسي.
ولفت الخباز الى أن قانون «حقوق الطفل» من القوانين الاساسية التي تكمل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت بهذا الشأن خصوصا أنه يضمن عملية تحقيق الرعاية الاسرية المطلوبة للاطفال وتنشئتهم في بيئة صالحة لنموهم وتطورهم، كما يشمل مجموعة من الحقوق التي يجب على الدولة والاسرة توفيرها للاطفال للوصول الى تلك النتيجة المرجوة بالحماية من جميع اشكال «الاستغلال والاهمال» التي قد يتعرضون اليها من الظروف المحيطة بهم وذلك حتى يتم مساعدتهم على النضوج بصورة سليمة ويتم اعدادهم للقيام بدور فاعل بالمجتمع في المستقبل من دون تأثيرات سلبية محيطة قد تغير من سلوكياتهم او نظرتهم تجاه المجتمع، مشيرا الى أن قانون «حقوق الطفل» الذي يتم التنسيق مع بعض النواب لاقراره يتكون من (23) مادة نظمت جميع الجوانب السابقة بالاضافة الى الجزاءات المنصوص عليها في حالات الاساءة للاطفال من قبل المحيطين بهم.
وبما يخص قانون «الصحة النفسية» قال الخباز إن نقابة الاطباء قد تداركت ايضا ضرورة اقرار هذا القانون الحيوي الذي سينظم ممارسة مهنة الارشاد النفسي وكل ما يتعلق بممارسي المهنة من شروط وسلوكيات مهنية وعقوبات مفروضة بما يضمن تنظيم المهنة عموما من ناحية وعلاقتهم بمتلقي الارشادات النفسية من ناحية اخرى، مشيرا الى ان القانون يتكون من (34) مادة تنظم المهنة وتحميها من الدخلاء وبما يوفر البيئة العلاجية المناسبة للحالات التي تدخل ضمن هذا المجال الطبي.
وأشار الخباز الى أن قانوني «حماية الطفل» و«الصحة النفسية» تم تقديمهما بمجلس 2009 الا انهما مع الاسف لم يريا النور حتى هذه اللحظة، وهو الامر الذي دفع نقابة الاطباء لتبني هذه القوانين الصحية التي يدرك الاطباء وعموم الجسم الطبي حجم القصور التشريعي فيها خصوصا فيما يتعلق بحالات العنف ضد الاطفال التي تشهدها وتستقبلها المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة يوميا «دون» اي علاج فعلي لهذه الظاهرة الخطيرة وبما يحمي الاطفال من عدم تكرارها ضدهم بالمستقبل، مؤكدا ان نقابة الاطباء تسعى بقوة لتقديم هذين القانونين بصفة الاستعجال عن طريق خمسة نواب كما فعلت مؤخرا مع قانوني «المسؤولية الطبية» و«حقوق المريض».
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق