اكد ناصر العيدان عضو مجلس ادارة جمعية السلام والصديق التعاونية ان هناك ملاحظات عدة على قطاع التعاون في الوزارة، لمسها من تجربته في التعامل مع الوزارة، احدها عدم استقرار مديري الادارات والتدوير السريع غير المبرر الذي قد يعطل شؤون التعاونيات وقد يكون السبب افتقاد الخبرة لدى بعض المديرين، حيث يتم نقل مدير من قطاع اخر الى قطاع التعاون وتكون تحت مسؤولياته اجراءات وقرارات حساسة تمس عمل التعاونيات وتحتاج الى خبرة، ناهيك عن الانتقالات المتكررة للموظفين والتي قد تتكرر مرتين في السنة احياناً، وعلى الوزيرة ان تبحث في اهلية الموظفين الذين يتم نقلهم وهل لديهم الشهادة والخبرة المطلوبة للوظيفة، فالتخبط في حركة الانتقالات سيؤثر في عملية التنمية التعاونية ويضعف التفتيش والرقابة على اداء الجمعيات.
قرارات ونقل
وبين العيدان ان مراقبة القطاع من شأنها اصلاح مسيرة الجمعيات التعاونية، فعلى الوزير اليوم مهمة مراجعة كافة القرارات التي صدرت من القطاع في غياب قانون التعاون الجديد، حيث اصدر القطاع قرارات عدة تخص الشؤون الادارية والمالية للجمعيات، ومن هذه القرارات التي تستحق اعادة النظر قرارات «فرق العمل»، فالموظف اليوم قد ينسى مهام وظيفته الرقابية ولا يقوم بدوره الرقابي الا اذا تم تعيينه في فريق عمل، لانه يأخذ على ذلك مردودا ماديا، ناهيك عن قيام القطاع بتعيين مديرين غير اصحاب اختصاص في الجمعيات المنحلة، وعلى الوزيرة ان تتأكد هل يقوم هؤلاء المديرون المعينون بتعيين موظفي قطاع التعاون في هذه الجمعيات المنحلة، وهل يتم صرف رواتب اضافية لهم تحت مسمى «فريق دعم»؟ وقد يعمل بعضهم في اكثر من جمعية.
تجاوزات الجمعيات
وختم العيدان تصريحه بأن معظم تجاوزات الجمعيات التعاونية قد تمر بسبب سوء تفتيش ورقابة القطاع، وعدم وجود الجدية والحزم في تنفيذ النظم والقوانين، بل قد يساهم احيانا القطاع في تمادي الجمعيات في التوسع بالمخالفات الادارية والمالية. واكد العيدان ان القطاع اليوم بحاجة الى «نفضة» وانه لابد من تغيير وتجديد قياداته، لعدم وجود تعاون جدي في شأن الملاحظات التي قدمناها، ولا الحزم في مخالفة المتجاوزين من الجمعيات التعاونية. وتمنى العيدان على الوزيرة اعادة تقييم قيادات قطاع التعاون، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وان تستعجل بمطالبة مجلس الامة بإقرار قانون التعاون الذي يحد من مخالفات الجمعيات ويعتبر رادعا لهم، ويضع حداً لكثير من قضايا الفساد التي تتفشى بسبب غياب الرقيب والرادع والعقوبة. وتمنى العيدان مقابلة الوزيرة لايضاح بعض هذه الملاحظات لها وتقديم بعض المستندات والمقترحات على اداء القطاع وقراراته، والتي من شأنها تحسين اداء القطاع ومن ثم اداء الجمعيات التعاونية.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق