كشف تقرير ديوان المحاسبة عن العديد من الملاحظات والمخالفات الخاصة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووجه ديوان المحاسبة سؤالا إلى نائب شؤون قطاع التدريب م. حجرف الحجرف عما تقوم به إدارة الصحة المهنية في وزارة الصحة بالفحص الطبي للطلبة المستجدين الملتحقين بمعاهد الهيئة أو الدورات الخاصة التي تقام تحت إشرافها، ويعتبر الفحص الطبي من أهم شروط القبول، ومن خلاله يتم التأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية لتكون الجهود المبذولة لتهيئتهم للمهام المطلوبة في مكانها الصحيح.
وأوضح ديوان المحاسبة في تقريره الذي حصلت القبس على نسخة منه انه من خلال المتابعة والتدقيق والمراجعة للدفعات الشهرية للدورات الخاصة للمكلفين من الخارج تبين وجود أشخاص ليس لهم أي صفة رسمية يتقاضون مكافآت شهرية نظير قيامهم بفحص الطلبة المستجدين لمعاهد الهيئة ودوراتها الخاصة من قبل ادارة الصحة المهنية في وزارة الصحة تحت دورة الفحص الطبي للطلبة المستجدين وبالتوقيع على مزاولات تحمل أسماء إدارية خاصة بالهيئة لتسهيل صرف المبالغ لهم دون أي صفة رسمية تؤهلهم بالتوقيع تحت هذه المسميات، حيث المبالغ المصروف تتراوح من 450 إلى 900 دينار للشخص الواحد بإجمالي 7980دينارا.
نتائج الفحص
وأشار إلى انه يتم قبول العديد من الطلبة قبل الحصول على نتائج الفحص الطبي اللازم للدراسة والتدريب في التخصص الذي يلتحق به، الأمر الذي ترتب عليه قبول طلبة غير لائقين صحيا ووجود العديد من الحالات في النظام الآلي للطلبة وردت العبارة في الشاشة الخاصة بهم «ناقص الفحص الطبي».
وطالب ديوان المحاسبة بموافاته بأسس صرف تلك المبالغ على الرغم من عدم عقد أي دورات في هذا الخصوص وخاصة أن فحص الطلبة المستجدين لمعاهد الهيئة ودوراتها الخاصة من قبل إدارة الصحة المهنية في وزارة الصحة من صميم عملها، علما بأن عدم توافر نتائج الفحص الطبي والبصمة يعد إخلالا بشروط وقواعد القبول المعتمدة من الهيئة.
مناقصات
وبين التقرير ان ملاحظات شابت اعمال المناقصات رقم 22، فقد تبين لدى الفحص والمراجعة قيام الهيئة بالتعاقد مع احدى شركات المحاسبات وتكنولوجيا المعلومات لتوريد أجهزة حاسب آلي بقيمة 000/ 354.750 دينار وجود عدد من الملاحظات، وجاءت مخالفة لقانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، تأخر الهيئة في دراسة العطاءات الواردة من لجنة المناقصات المركزية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها عن المدة المحددة بكتابها الصادر بتاريخ في 5/9/2010 الى الهيئة وهي 30 يوما وذلك بالمخالفة لنص المادة 38 من قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والتي تقضي بأن تحال جميع العطاءات المقبولة الى الجهة الحكومية المختصة ليقوم الفنيون فيها بدراستها وتقديم التوصيات في شأنها الى لجنة المناقصات المركزية خلال الفترة التي تحددها له، حيث صدرت توصيات الترسية للجنة بتاريخ 14 /11 /2010 اي يتأخر 60 يوما.
وأفادت الهيئة بأنه لم يتم الـتأخير في دراسة العطاءات الواردة من لجنة المناقصات، حيث ورد كتاب دراسة العطاءات من إدارة التوريدات بتاريخ 7/9/2010 وتحت الدراسة وتقيم العينات في 26/9/2010 وبذلك لا يوجد أي تأخير في الرد من مركز تقنية المعلومات والحاسب الألي. ويعقب ديوان المحاسبة، مؤكدا على ملاحظته والالتزام بالقانون المشار إليه، وأن ما جاء برد الهيئة هو كتاب داخلي وليس كتاب التوصية الموجه للجنة المناقصات المركزية.
أجهزة حاسب آلي
وأشار الديوان الى مخالفة عدم تسجيل وحدة شؤون التخزين عدد 1500 جهاز حاسب آلي عهدة مستخدميها، قيام وحدة شؤون التخزين بالهيئة بصرف 1500 جهاز حاسب آلي مع الشاشات والموردة ضمن المناقصة المشار إليها، دون اضافتها في سجلات عهد المواد الشخصية والتنظيمية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 3 لسنة 1983 بشأن تحديد وتنظيم عهد المواد بند «ز» ثانيا مسؤولية تداول العهد والذي يقضي بأن تقوم الجهة المحددة المسؤولة عن سجلات العهد بمسك سجل خاص بالمواد والمعدات المشاعة الاستخدام على مستوى الوزارة / الإدارة، وتعامل معاملة عهدة وحدة تنظيمية وتقيد في نماذج وسجلات العهد على الوحدة المسؤولة عن متابعة حالتها، وطلب الديوان الالتزام بأحكام تعميم وزارة المالية المشار إليه حفاظا على ممتلكات الهيئة.
وافادت الهيئة بتسلم إدارة المخازن عدد 1500 جهاز وقامت بصرف الفاتورة حسب التوزيع، ويعقب الديوان، مؤكدا على ملاحظته وان ما قامت به الهيئة لا يعد تسجيلا لتلك الأجهزة ضمن سجلات العهد ويتنافى مع أحكام الرقابة السلمية ويحول دون متابعة تلك الأجهزة.
شبهات
وبين الديوان ان اعمال قسم العقود بالهيئة بها شبهات، وهي عدم قيام القسم باستيفاء جميع بيانات سجلات الممارسات والمناقصات، الأمر الذي من شأنه ان يعيق متابعة مراحل عملية طرح وتنفيذ الممارسات والمناقصات التي تتم بالهيئة، وفق أحكام تعميم وزارة المالية المشار اليه بند28 «خامسا» من أحكام عامة، والذي ينص على أنه على وحدة الشراء متابعة وتنفيذ اوامر الشراء والعقود المبرمة مع الموردين بالتنسيق مع وزارة المالية إدارة نظم الشراء.
وأفادت الهيئة: بانه جار العمل على تلافي ذلك خلال السنة المالية 2013/2012 .
ويعقب الديوان: مؤكدا على ملاحظته وان ما جاء برد الهيئة سيكون محل متابعته.
الشراء المباشر
ولاحظ الديوان استمرار الملاحظات التي شابت أعمال قسم الشراء المباشر بالهيئة، فقد تبين من الفحص والمراجعة على اعمال قسم الشراء عدم التقييد ببعض أحكام تعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية وهي كالآتي، أولا: قيام القسم بالشراء المباشر دون تلقي طلب شراء من وحدة شؤون التخزين،
يقوم القسم بمعية الشراء المباشر دون تلقي طلب من شراء وحدة شؤون التخزين بالهيئة وانما بناء على كتب صادرة عن الجهات الطالبة غير مستوفية للبيانات الأساسية الكفيلة ببدء عملية الشراء، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية المشار اليه بند 1 من اجراءات الشراء المباشر والذي يقضي بأن تتلقى وحدة المشتريات طلبات شراء من وحدة شؤون التخزين لشراء المواد موضحة فيها احتياجاتها من المواد ومواصفاتها وكمياتها، وتتمثل اهمية اعداد نموذج طلب الشراء بالآتي : تحديد اسم ورقم ووصف دقيق لكل مادة مطلوب توريدها،
الأمر الذي لا يسمح بتوريد مواد غير مطابقة للمواصفات المطلوبة من قبل الجهة، تحديد الكميات المطلوب توريدها وفق المعتمد بالمقايسات المخزنية، الأمر الذي لايسمح بتوريد مواد أكثر من الحاجة الفعلية للجهة، التأكد من أن المواد المطلوب توريدها وصل رصيدها الى حد الطلب، الأمر الذي لايسمح بتوريد مواد لها ارصدة وتتسبب بتكدسها .
وأفادت الهيئة بانه تم الالتزام بالتعميم الصادر من وزارة المالية بخصوص تلقي الطلبات من وحدة شؤون التخزين بالهيئة مع تحديد اسم ورقم الصنف بدقة لكل مادة على حدة حسب طلبة الجهة،ويعقب الديوان : مؤكدا على ملاحظته وان ما جاء برد الهيئة سيكون محل متابعته
سجل الموردين
اشار التقرير الى مخالفة تتعلق بعدم مسك سجل الموردين فقد لوحظ من الفحص عدم قيام قسم الشراء المباشر بمسك سجل الموردين بالمخالفة لتعميم وزارة المالية المشار إليه، وهو سجل يستخدم كمصدر للبيانات والمعلومات عن الموردين الذين يتعاملون مع الجهة الحكومية، ويحوي السجل على ما يلي، البيانات الاساسية لمنشأة المورد ونشاطها، الوكالات التي يمثلها المورد، التعاقدات التي تمت بين الجهة الحكومية والمورد، البيانات الخاصة بالعقوبات والجزاءات التي تم ايقاعها على المورد.
وسبق للديوان الاشارة الى هذه الملاحظة ضمن تقاريره السابقة عن فحص حسابات وسجلات الهيئة، وافادت بقيامها بالتنسيق مع الحاسب الآلي على وضع نظام سجل الموردين حسب تخصص كل شركة وقامت حاليا بالاعلان بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) لطلب تسجيل الشركات بسجل الموردين لدى الهيئة.
وأفادت الهيئة بأن تطبيقه آليا بالتنسيق مع مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي وتم اصدار شهادات بالتسجيل لجميع الشركات التي قامت بادخال بياناتها ويتم الاعلام عنها كل سنة بالجريدة الرسمية،ويعقب الديوان : مؤكدا على ملاحظته.
تأخر في إصدار الشيكات
كشف التقرير أنه لوحظ استمرار التأخر في تسجيل الكفالات المصرفية لمدد طويلة، تبين من الفحص والمراجعة استمرار تأخر الهيئة في تسجيل الشيكات المصدقة وخطابات الضمان الخاصة بتنفيذ بعض العقود لمدد طويلة، وذلك بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 9 لسنة 1994 بشأن القيود المحاسبية للجهات الحكومية والذي يقضي بتسجيل خطابات الضمان بالدفاتر فور استلامها، وأورد الديوان بيانا في ذلك.
قصور في حفظ المستندات
أوضح تقرير ديوان المحاسبة عن وجود قصور في عملية حفظ مستندات المناقصات في القسم، وتبين لدى الفحص والتدقيق على اعمال قسم التوريدات وجود قصور في عملية حفظ مستندات عقود المناقصات، حيث لا يشمل ملف العقود على كل المستندات المهمة من بداية عملية الطرح حتى توقيع العقد ومتابعة التنفيذ، وذلك بالمخالفة لتعميم وزارة المالية «احكام عامة بند 22 والذي ينص على أن يُخصص لكل عملية شراء ملف تحفظ فيه جميع المستندات المتعلقة بها «الأمر الذي من شأنه عدم قدرة الهيئة على متابعة أعمال العقود بشكل دقيق، ويصعب العمل الرقابي. وأفادت الهيئة: بأنها سوف تلتزم بحفظ المستندات المناقصات بشكل سليم مستقبلا.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق