أعرب النائب نواف الفزيع عن قلقه البالغ من المرحلة المقبلة، محذرا من أن البلد على مفترق طرق والقادم أخطر، لذا علينا ان نقف ونتكلم الكلام الصريح فنحن قلبنا على شرعية البلد الممثلة في الأمير، منتقدا المواقف غير الواضحة من التطاول على الشرعية الدستورية،
التي لم نسمع للبعض موقفا منه، معربا عن خشيته من صراع البعض على الكرسي، قائلا «الله يستر من كل من يضمر للكويت سوءا ومن يريد ان يكون كرسيه السياسي على حريقها».
وقال الفزيع في «لقاء الراي: التلفزيوني أن هذه لحظة مصيرية يصل الأمر فيها ان يكون الصراع على كرسي سواء لرئيس الوزراء او ما عداه ويقفوا ضد الأمير، مناشدا البعض أن يرجعوا للتاريخ فخلال 50 سنة الصراعات لم تكن لتهدد شرعية النظام برمته، مشيرا إلى ما قاله للشيخ طلال الفهد في مرسوم الرياضة «انه اذا كان بينه وبين ابن عمه مشكلة فليحلها، فنحن ليس لنا علاقة بها».
ونفى الفزيع أن يكون والنواب الحاليون يغردون خارج السرب، معتبرا أن نسبة الـ38 في المئة التي جاءت بالمجلس جزء كبير من الشعب، معربا عن الاعتراض على اسلوب المعارضة لا المعارضة في حد ذاتها، ومن لم يشارك فهذه قناعته ونحن لنا قناعتنا بالمشاركة، مشددا على أن من يعتقد ان المجلس أتى لتغطية جريمة فساد، لا يمكن ان يكون الذمة المالية القانون الأول الذي يقره.
> وانتقد الفزيع التشكيل الحكومي وعودة وزير المالية كما بعض الوزراء، مشيرا إلى أن «لدينا اغلبية كافية لوضع تصور عادل يشمل المتضررين من القروض، منذ عام 98 إلى 2008»، واصفا القروض بالكارثة التي ألمت بآلاف الاسر، والأولى ان تعالج بدلا من أن يأتي الوزير والمحافظ بلا حلول برغم من توجيهات سمو الأمير.
ولوح الفزيع باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي «إذا استمر على موقفه في موضوع القروض فهذا وعد لأننا اردنا ان نعطيه فرصة». وفيما يلي وقائع اللقاء:
• هل انت راض على الحكومة؟ وما تقييمك لادائها؟
– بالتاكيد لا، لأننا كنا نتوقع ان يكون بموازاة العملية التشريعية ومرسوم الصوت الواحد والمواجهات التي خرجت، وقناعات كثير من الناس المتضادة تجاه الصوت الواحد، بأن نصل إلى حكومة استثنائية ذات تشكيلة بها جزء من المعالجة لما حدث في السابق، فلا نزال نعيش حالة من التردي والفساد.
• كيف بنيت هذا الرأي خلال فترة وجيزة؟
– لا يمكن ان نقول ان الوزراء سيغيرون حال البلد بمجرد توليهم السلطة، لكن التشكيلة الوزارية رسائل تدلل على جديتها في معالجة الملفات التي امامها.
فمثلا وزير النفط بعدما اثيرت حوله قضايا واسئلة برلمانية في المجلس المبطل او مجلسنا الحالي ويعود مجددا.
هذا عليه علامات استفهام، وكذلك موقفنا من وزير الداخلية وقناعتنا بالسياسات الامنية المتبعة، وما يشعر به الناس من تزايد الجرائم، وتفاعل الوزراة معها، ثم نرى تواجدا له في الحكومة. فهذا لا يدلل على ان قناعتنا بها ستتغير إلى الافضل، وهذا ينطبق على قضية التنمية ومراقبتها.
• كلامك يعني انك لم تكن تتوقع هذه التشكيلة الحكومية؟
– طبعا فقد كنت اتوقع وجوها جديدة اكثر، تكون هناك رسالة من خلالها على ان الحكومة هي تكنوقراط ترضي الطموح.
• إذاً ماذا نسمي هذه الحكومة؟
– اذا فسرناها على كل وزارة تظل تدور في نطاق المحاصصة السياسية التي جرت عليها العادة، فعلى سبيل المثال وزير العدل اقرب إلى احمد باقر والتجمع السلفي المنقسم بين المشاركة وعدم المشاركة، وايضا الدكتور نايف الحجرف قريب من مجموعة الـ 62 والتحالف الوطني. وكنا نود ان نأتي باسماء نشعر انها جديدة آتية بشكل مهني.
فوزير التربية مع احترامي له هو حاصل على دكتوراه في المحاسبة كذلك وزير الصحة صاحب عيادة خاصة عمل في مجال بعيد لفترة طويلة عن وزارة الصحة بينما نحن في حاجة لشخص لديه شهادة في ادارة المستشفيات.
• بعد ان مرت كل مراسيم الضرورة، ألا يوجد لديك اية تحفظات عليها؟
– بالتأكيد طبعا، لكن لا نستطيع ان نعدل هذه المراسيم. لكن مثلا قانون كشف الذمة برغم انه ظل طويلا حديث كثير من القوى السياسية والمرشحين لسنوات، لكن لم ير النور إلا من خلال هذا المرسوم.
وقد رأينا في اللجنة التشريعية المعوقات التي تقف امام تطبيقه.
لكن نحن امام امر مهم لتوصيل رسالة بأن من يعتقد ان المجلس اتى للتغطية على جريمة فساد، لا يمكن ان يكون قانونه الاول الذي يقره هو الذمة المالية.
• ألم يكن في اللجنة التشريعية قوانين معدة كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لتلافي الثغرات التي ترونها في المرسوم؟
– لا يمكن ان يقدم المقترح والمرسوم في نفس الوقت.
فلابد من تقديم المرسوم ثم تعرض المقترحات التي قدمت للجنة بالفعل، وسوف تصدر اللجنة تقريرها لمجلس الامة لوضعه على جدول اعماله، لكن كشف الذمة يعطي نتائج مهمة على صعيد الشفافية والنزاهة، وان تتواجد هيئة لهما، والمناط بها الزامية كشف ذمم بدءا من رئيس الوزراء إلى المناصب القيادية والكل، وسيكون تطبيقه من تاريخ النفاذ ما يمكن معه من التصدي لقضايا المال العام.
• لكن الناس لديها تخوف في موضوع الثغرات مثل قانون الدوائر الخمس الذي تم اقراره وتم تعديله، فالخوف ان لا يتم تعديلها لسد الثغرات؟
– هذا دور الشارع والناس بالضغط على النواب لأننا نحن في عمل تشريعي متواصل نحاول من خلاله تجاوز سلبيات المرحلة السابقة، لأننا جزء مهم من السلطات الثلاث ومن هذا الشعب الذي انتخبنا.
• ما الذي حدث في خصخصة الكويتية الذي اقر بمرسوم وموافقة من الحكومة واغلبية نيابية؟
– ما حدث يعطي رسالة للنواب ان لا يكون تمرير القوانين والتعاون على حساب مصلحة البلد، وان يتحول إلى تهاون. فان كانت الحكومة تحترمنا بعد ان وعدت على احالة الامر إلى لجنة مشتركة، لكنها عندما رأت الضعف النيابي فعلت ما فعلته.
• لكن ماذا اذا كان البعض يرى ان المجلس في جيب الحكومة؟
– نواف الفزيع ليس في جيب الحكومة، لكن هناك اغلبية من النواب بموجب التصويت تؤكد ذلك، وهذا ليس تشكيكا في نواياهم، لأن هناك قناعات بتسيير مصالح البلد، فبعدما اتفقنا على التحويل للجنة، فوجئنا بأن هناك نوابا والحكومة تصوت على خلاف ما اتفق عليه.
• هل كانت هناك اشارة لتغيير التصويت ام ماذا بالضبط؟
– هذا ما رأيته بأن هناك نوابا يريدون ان يكون لهم دور مع الحكومة وان التعاون التام مع الحكومة سيعطي انطباعا جيدا عن المجلس فاعتقد ان هذا كلام غير صحيح.
• ربما هذا يحدث بسبب غياب الكتل البرلمانية وغياب التنسيق بين النواب المستقلين؟
– بكل الاحوال كنا امام قضية واضحة، ونحن طلبنا اللجنة ولا نفهم على اي اعتبار اعترض عليها النواب المعارضون. فالمرسوم قائم ولن يتوقف لأننا اردنا مزيدا من الدراسة، وهذا لا يعطينا سوى انطباع الاندفاع خلف الحكومة غير المحسوب العواقب. وارى ان حساباتهم السياسية ستكون خاطئة، ان استمروا في هذا الدعم للحكومة.
• هل هذا يعطي مؤشر لاستحداث كتل برلمانية في المرحلة القادمة؟
– عن نفسي اتمنى تواجد هذه الكتل ضمن ضوابط ومعايير محددة، ان التزمنا بها مستعد لأن اضع يدي في يدها ضمن هذه الضوابط والمواقف والرؤى، لكن الجميل في الامر ان التكتل السياسي سيخلق نفسه داخل المجلس، بسبب آلية الصوت الواحد، لأن الاصوات الاربعة كانت تفرض نوعا من التحالفات الانتخابية.
• لكننا لا نرى انسجاما فكريا في ما بينكم في المواقف، والدعم غير المتناهي من بعض النواب للحكومة دون مبرر؟
-حكومة خرجت منها قضايا اللحوم الفاسدة وتهريب الديزل وعقد شل والفحم المكلسن ومولدات 2007 وهي قضايا ليست مرتبطة بالاداء السياسي للمجالس السابقة، بل مرتبطة بنوعية معينة من المسؤولين الحكوميين ونوع المعالجة.
ومسألة التنسيق نحن قادمون اليها في لجان التحقيق والمعالجة التشريعية للحوم الفاسدة، فقد حكم بالبراءة على احد المسؤولين لأنه طبق قرارا ملغيا.
فكيف يكون هناك تعاون ونحن لم نر بوادر فعلية لمعالجة قضايا الفساد؟
• كيف ستتعامل بدورك مع حكومة تتهاون مع الفساد؟
-داخل المجلس ضمن الاطر الدستورية لن اتوقف عن سيل الاسئلة البرلمانية ونعطي مهلة الاسبوعين، ورغم ذلك لا يردون، وصولا الى الاستجواب. وقد كررت اكثر من مرة انني صنعت تاريخي قبل قبة البرلمان ولن اسمح لهذا البرلمان ان يكون اساءة لتاريخي، وقناعاتي مستمرة تحت قبة البرلمان، وذلك بالتنسيق مع النواب بالتأكيد.
فهناك نواب فيهم الخير سنمد يد التعاون معهم وسأسعى لاقناعهم، فلدينا استحقاقات ولجان تحقيق مهمة، وهناك احتمالات كبيرة لاستجوابات مقبلة بالطريق، واسئلة برلمانية مفصلية عن الثروة النفطية.
• في جلسة يوم الثلاثاء الماضي اقرت خطة التنمية، وخرجت منرفزا رافعا الخطاب السياسي؟
-بعد اللجنة المالية وقلت كلاما واضحا عن خطة التنمية، ولدي موقف ثابت من قضية القروض.
والحكومة تدعي انها ستكون كلفة على المال العام، فطلبت ان يعلموني بتكلفة مشاريعهم فمشروع جسر تكلف 800 مليون دينار وبرج خليفة تكلف 450.
وربما يكون اطول من الجسر وكيف قفزت تكلفة المطار من 400 مليون الى مليار؟
وكيف تكلف مبنى كلية الآداب 121 مليونا، وهو عبارة عن مبنى وحيد لكلية نظرية؟
لكن الحكومة جاءت عند القروض، وقالت انها تكلفة ومبالغ فيها وهدر للمال العام، وكأن تكلفة المشاريع المذكورة سلفا تثير علامات استفهام كثيرة.
• لكن انت تتحدث عن مقارنة بمشاريع تنموية؟
-لم اضعها بهذه المقارنة لكن طالما انهم يساومون الناس، فليحدثونا عن التكاليف جميعا التي مورست على المال العام. وارى ان قضية القروض مستحقة وكارثة اقتصادية ألمت بآلاف الاسر، والاولى ان تعالج بدلا من أن يأتي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بلا حلول بالرغم من توجيهات سمو الامير، بايجاد حل عادل لتخرج علينا تبريرات التكلفة والعدالة الاجتماعية اذاً فلنفتح جميع القضايا.
• قضية القروض مستحقة وكارثة اقتصادية ألمت بآلاف الاسر، والاولى ان تعالج بدلا من أن يأتي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بلا حلول برغم من توجيهات سمو الامير
• الوزير المسؤول عن القضية يقول لا توجد حلول ولن تسقط القروض وانت ترى عكس ذلك، كيف تفسر ذلك؟
مع احترامنا للوزير المختص نحن نتكلم عن مجلس يتمتع بأغلبية تريد الوصول الى حل والنواب المحسوبين على الحكومة لن يقفوا معها هذه المرة لأن القضية تمس كل بيت اسرة كويتية.
• هل لأنها قضية شعبية يراد من خلالها التكسب الانتخابي؟
-لو اردت التكسب الانتخابي لخضت الانتخابات في عز ذهابي للمحاكم على القضايا، لاقتناعي بعدم التكسب على معاناة المواطنين وان شاء الله لدينا اغلبية كافية لوضع تصور عادل يشمل المتضررين من القروض، منذ عام 1998 الى 2008.
اما بعد هذا التاريخ لا اعتقد انهم متضررون. وانا ملتزم بان نصل الى حل.
• هل لديك حل بعينه؟
-قدمت مقترحا ان تضع الدولة وديعة لدى هيئة الاستثمارات تعادل القروض المشتراة، وتتنازل فيها الدولة عن ارباح هذه الوديعة، نظير قيمة المبالغ التي دفعتها الهيئة لهذه القروض لما قبل عام 2008، فاسقاط القرض اطالب به لأن المقترض عام 2002 يدفع الان اصل الدين.
• ربما يكون هناك مواطن ضد اسقاط القروض لأنه لم يقترض بدوره؟
-ولا حتى انا لم آخذ قرضا، ولن استفيد من اسقاطها، وفي مقترحي الا يشمل المشروع لا النواب ولا اعضاء الحكومة ولا اقرباءهم من الدرجة الاولى، فقد رأيت تجاوزات في المحكمة ينم عن عدم تطبيق للقوانين المصرفية، وكل ذلك تحت علم الحكومة والبنك المركزي بالفوائد المختلفة الانواع.
• هل تعديل القروض يتم عبر قوانين البنك المركزي ام تساعد البنوك والمواطنين في دفع الموضوع؟
-لما جاءت بعض القوى التجارية وفرضت على الحكومة قانون المديونيات الصعبة، الذي لم يعترض عليه احد، بالرغم من انه اتى لمعالجة القروض، ونحن اليوم اتينا بقانون لمعالجة قروض المواطنين الضحايا لا التجار، فقانون المديونيات الصعبة شمل 10 آلاف استفاد منهم 500 شخص.
• المراقبون يرون ان ملف القروض سيكون اول صدام بين الحكومة والمجلس.
فهل تتوقع ان يتم استجواب وزير المالية؟ وهل تؤيده؟
– نحن اليوم اعلنا ان الوزير مستعد للاجتماع معنا لوضع حل للمشكلة خلال ايام، ونحن طلبنا جلسة خاصة لمناقشة هذه الامور، والاستجواب اداة تستخدم ان لم تأت الاسئلة باجابات مقنعة لنا فقد كنا نبالغ ان الاستجواب سيؤزم البلد وهذا بالتأكيد سيحدث.
• لكن كانت هناك اعابة على نواب في السابق باستعجالهم وعدم اعطاء الوزراء فرصة؟
– نحن اعطينا وزير الداخلية 3 اشهر لتنفيذ 18 توصية، وموضوع القروض اجتمعنا اكثر من مرة وسنعقد جلسة خاصة وسنجتمع بوزير المالية الذي ان حضر مع محافظ البنك المركزي.
وابلغونا ان ليس لديهم سوى صندوق المعسرين.
ففي هذه الساعة سنقدم استجوابنا على اساس انه عندما كان وزيرا للمالية، المخالفات التي حدثت من خلال تراخي البنك المركزي مع البنوك المحلية، وايضا هناك معلومات مغلوطة لبيانات محافظ البنك سنكشفها وندلل عليها.
• ان استمر الشمالي على موقفه هل سيتم استجوابه؟
-في موضوع القروض فهذا وعد لأننا اردنا ان نعطيه فرصة.
• في ما يخص وزير الداخلية هل تلمست خطوات لمعالجة الانفلات الأمني ام ان الوضع ما زال على سابقه؟
18 توصية لن تنجز خلال 3 اشهر. لكننا نريد ان نسمع ردوده بعد المدة على ما تم انجازه منها، وكل شيء سنحكم عليه في الجلسة بعد 3 اشهر.
• هل هناك تنسيق بينك وبين النائين سعدون حماد وعبدالله التميمي لاستجواب وزير النفط؟
-هناك توجه وتتعلق بقضايا حملتها اسئلتي البرلمانية، ليس فقط في التعيينات، انما بمشاريع. وقد وجهت له سؤالا عن تصنيف الفحم المكلسن ان كان ثروة طبيعية ام لا، واعتقد انه لن يجاوب.
• هل اتفقتم على تقديمه كما الحال مع وزير المالية؟
-وزير المالية سنقدم مقترحاً بقانون اتخوف الا يمر.
والمفاجأة بالنسبة لي هي عدم مروره، وهو امر مستبعد.
وفي هذه الساعة ممكن ان نتوجه الى استجواب وزير المالية، لكن بالنسبة لوزير النفط الامر مختلف، فنحن نتحدث عن تجاوزات في الملكسن والداو والمصافي في فيتنام والصين، واستراتيجية النفط الخام لتقليل الانتاج من 3 ملايين برميل الى 738 الف برميل، والبقية للمصافي المستقبلية.
• ما السيناريو المتوقع لكثرة الاستجوابات… حل البرلمان ام استقالة الحكومة؟ هل تتخوف من ذلك؟
-انا اتخوف ألا ارضي ضميري تحت قبة البرلمان، وانا لا املك لا حل البرلمان او حل الحكومة، بل ان امارس دوري وفق قناعاتي، وان تكون الاستجوابات موضوعية لمصلحة الكويت بطريقة محترمة.
• ما الذي تتوقعه يوم 3 فبراير المقبل بصدور حكم المحكمة الدستورية؟
-ستكون اول جلسة دفاع وستتبعها اكثر من جلسة، ولدينا حكم دستوري سابق في قضية مراسيم الضرورة وأؤكد ان الرقابة المعمولة هي سياسية يمارسها الاعضاء، ولدينا حكم اخير بمعالجة الاختلالات التشريعية عبر الادوات الدستورية، لا عبر المحكمة الدستورية.
• هل مرسوم الصوت الواحد به ثغرات قد تسقطه كما في مرسوم حل المجلس المبطل؟
-هناك خلاف بين الوضعين فالطعن الرئيسي على تقدير الضرورة اكثر من الاجراءات ونحن فحصنا المرسوم كقانونيين ولدينا دفاع ورد على ذلك.
• ألا ترى ان البلد قسم وانكم تعملون لكنكم تغردون خارج السرب؟
-نحن نغرد داخل السرب من شارك في العملية الانتخابية ونسبة الـ38 في المئة جزء كبير من الشعب، اما من يبدي وجهة نظر معارضة، فهذا من حقه، فقد كنا معترضين على اسلوب المعارضة لا المعارضة في حد ذاتها، ومن لم يشارك فهذه قناعته ونحن لنا قناعتنا بالمشاركة.
•هل تؤيد وجود صراع لأقطاب الاسرة يلقي بظلاله على العمل السياسي؟ فهناك مثلا تصريحات للشيخ طلال الفهد، ان رئيس الوزراء يسعى لايقاف مرسوم الرياضة، فهل هذا يؤثر على البلد؟
-انا اؤيد ذلك والبعض اننا اتينا تلبية لسمو الامير بالصوت الواحد فهذا جزء منه صحيح، لكن ايضا لقناعتنا انه فعل بادوات دستورية سليمة، وتبقى قناعتنا كمواطنين مرتبطة بقضية بلدنا.
والمظاهرات والخروج للشارع بهذا الشكل، ومحاولات البعض اقحام اجندته الخارجية، بالرغم من اكثر المتواجدين كان خيارهم سياسيا. وفي هذه اللحظة المصيرية يصل الامر فيه ان يكون الصراع على كرسي سواء رئيس الوزراء او ما عداه ان يصل الى ان يقفوا في موقف ضد الامير، واعتقد اننا شهدنا ذلك.
• لتوضح اكثر؟
-اعتقد ان سمو الامير في اجتماعه مع افراد الاسرة قال ان البعض سيأخذ جزاءه.
واعتقد ان هناك اطرافاً في الاسرة لها دور، وهذا ليس كلاماً سرياً، بل نشر عبر وسائل الاعلام.
لكن الاخطر الآن هو سياسة حرق المراحل التي يتبعونها، واتمنى من كل الشيوخ اليوم، انه من يرى نفسه مؤهلا للمرحلة المقبلة صدقوني المرحلة المقبلة ستظل رمادا في عيونكم، لأنكم تضيعون كل شيء من اجل كرسي قد يكون لكم او قد لا يكون. وارجعوا للتاريخ خلال 50 سنة فحتى الصراعات في ذاك الوقت لم تكن لتهدد شرعية النظام برمته.
• ما الذي اوصل الصراع الى وسائل الاعلام؟
-لنرجع الى الاشخاص الذين ذهبوا الى وسائل الاعلام. وقلت للشيخ طلال في مرسوم الرياضة، انه اذا كان بينه وبين ابن عمه مشكلة فليحلها، فنحن ليست لنا علاقة بها، لأننا اتينا من اجل مصلحة بلد، وليس من المعقول ان نسمع هذه التصريحات.
نحن نقدر الشيخ احمد الفهد ووطنيته وغيرته على البلد، لا احد يزايد عليها.
لكن عندما نسمع ما قاله في المقابلة من حقنا معاتبته معاتبة الاخوان، فيا ابو فهد انت ذهبت في كلامك الى مرحلة غريبة وعجيبة.
•ما الذي قاله؟
-فعندما اتيت ومدحت احمد السعدون، الذي مع احترامي له، فموقفه مع من وضد من، وهذا السؤال يفرض نفسه، وان كنت تريد ان توصل رسالة فلتوضحها لنا انك تمدح السعدون في هذا الوقت، مثلما ذهبت ومدحت الحراك، وقلت انه حراك شبابي، لكن هل كل ما حدث منه كان جيدا؟ لماذ لم يفصل من يقصد بكلامه عن الحراك؟ فهذه الرسائل تدلل على كثير من الامور غير الايجابية، واعتقد ان البلد على مفترق طرق، وفي مرحلة خطرة، ونحن نعتقد ان الآتي اخطر، لذا علينا ان نقف ونتكلم الكلام الصريح، فنحن قلبنا على شرعية البلد الممثلة في الامير.
• هل المناشدات والتمني تنفع لعلاج هذا الصراع السياسي؟
لم نأت لنتمنى فقد واجهنا كثيرا من الامور.
ونلنا من الشتائم والتعريض بنا ما نلنا والمؤامرات والتخوين، لمجرد موقفنا في خوض الانتخابات.
فنحن اتينا لنواجه لنكون على خط واحد يمكن ان يمس استقرار الكويت، التي كما قال صاحب السمو ان «الكويت بغت تضيع»، وعندما نسمع هذا الكلام من شخص نجله مثل بوفهد ونعاتبه من خلال الاعلام، ويعذرني لأننا سمعناها منه عبر وسائل الاعلام، واتمنى ان يحدد كلامه في لقاءات مقبلة، ونحن موقفنا واضح مع الشرعية الدستورية، التي صحيح ان هناك من اعترض عليها، لكن هناك ايضا من تطاول عليها، ولم نسمع لك موقفا، وهذا غير ما سمعناه ولا نريد ان نؤكده، لأننا لا نملك حجة عليه إلا بالكلام الذي صدر منك.
• هناك اشياء كنا نسمعها لا اريد ان اصدقها الى الآن من مواقف بعض الشيوخ.
لكن انا اتكلم عما سمعناه وهو بالنسبة لي محك مهم.
• هناك نواب وكتاب وساسة اضحوا ادوات لبعض الشيوخ؟
-انقلبت الآية واصبح بعض شيوخ مدفوعين بلا وعي بطموحاتهم السياسية ادوات في ايدي بعض التيارات السياسية.
• تقدمت بمقترح لا يتفق دينيا ولا اخلاقيا بمعالجة المريض الكويتي قبل المقيم فما ردك؟
-انا حددت الحالات الطارئة ان يكون لها وضع آخر، لكن هل نكون اكثر تدينا من السعودية التي حددت مستشفيات مخصصة للسعوديين والوافدين، فلدينا مشكلة تردي الخدمات الصحية وهناك بعض المقيمين لديهم اقامات صالحة وغير متواجدين بالكويت واتوا للاستفادة من الخدمات الصحية فحتى في بريطانيا الاولوية هناك للمواطن.
نحن نطالب بمستشفيات للوافدين والمواطنين وقد قدمت للمجلس لخدمة المواطن الكويتي اما التمييز العنصري الذي يتكلمون عنه ليس تمييزا بل نتكلم عن حل موقت حتى نحل مشكلة انتظار الدور.
• ألا ترى انه حل ترقيعي يقصي المقيمين عن العلاج، فلماذا لا يكون هناك حل جذري بالاساس؟
-نحن مستمرون في ذلك وموجودون في خطة التنمية، وهناك 7 مستشفيات لكن الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذها كمستشفى جابر.
• ذكرت في احدى الندوات ان كثيرا من المواطنات العاملات في القطاع الخاص يتعرضن للتحرش، فماذا ستفعل لهن؟
-كمحام يأتيني الكثير من القضايا، ونقف على كثير من جوانبها، واليوم هناك قانون مكافحة التمييز في اللجنة التشريعية، وستكون هناك هيئة للتمييز واي تمييز او تحرش، فهناك مواقف لبعض اخواتنا نريد ان نقف الى جانبهن.
• الكويت الى اين؟
-الله يستر من كل من يضمر لها بسوء ومن يريد ان يكون كرسيه السياسي على حساب حرق الكويت. الله يستر منهم كلهم في الداخل طبعا، فدورنا نقوم به لكن المشكلة ليست على دورنا فقط بل على بقية الادوار.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oOGCQq9GTzY[/youtube]
قم بكتابة اول تعليق