أكد مدير عام بلدية الكويت احمد الصبيح استمرار تضخم أرصدة الديون المستحقة للحكومة وعدم تحصيلها, مشيرا الى ان تكرار المخالفات مرده الى نقص الخبرات في البلدية وبطء اجراءات التقاضي ان السبب الرئيسي لتراكم الديون المستحقة للبلدية يعود الى انها لا تملك سلطة في تسوية هذه الديون, ولا يجوز اسقاطها الا بعد صدور احكام قضائية نهائية, لافتا الى ان هناك حالات ديون على شخص متوفى, وآخر مسجون وحالات اخرى منها وجود مديونيات على المتقاعدين او المنقولين إلى جهات أخرى”.
وبين الصبيح في تقرير داخلي بعثه للإدارة المالية انه بناء على المناقشات التي تمت بشأن دراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ الميزانيات والحساب الختامي للسنوات المالية بجهاز متابعة الأداء الحكومي وطلب الجهاز تقديم الاقتراحات والحلول الخاصة بملاحظات ديوان المحاسبة فقد قامت البلدية بتقديم الاقتراحات والحلول لمنع تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة وأهمها انعدام الصرف على اعتمادات بعض المشاريع بالباب الرابع وظهورها بكامل قيمتها وفرا في الحساب الختامي وانخفاض معدلات الصرف على البعض الآخر إلى نسب متدنية.
وأشار الصبيح إلى أن “السبب الثاني هو أن الجهات الرقابية تشترط ألا تطرح أي مناقصة خاصة بالمشاريع الإنشائية إلا بتوافر الاعتماد المالي بالميزانية والحصول على الموافقات الرقابية المسبقة قبل إجراءات الطرح وهذا يستغرق وقتا طويلا أثناء السنة المالية لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبالتالي يكون التعاقد في نهاية السنة المالية الأمر الذي يظهر معدلات الصرف متدنية أو منعدمة على بعض المشاريع كما يتطلب الامر الحصول على الموافقات من الجهات المختلفة لطرح المناقصات اتخاذ إجراءات عدة منها إعداد شروط المناقصة العامة والخاصة من قبل الجهة المشرفة”, موضحا ان “استمرار تضخم ارصدة الديون المستحقة للبلدية وبقاء العديد منها دون تحصيل او تسوية منذ عدة سنوات مالية سابقة, يعود إلى وجود مبالغ مستحقة على بعض الشركات المرفوع عليها قضايا متداولة بالمحاكم بدرجات التقاضي وتستغرق فترات طويلة جدا وينشأ هذا الدين بسبب مستحقات ناتجة عن بعض عقود المزايدات المتمثلة في عدم تسلم الاقساط المستحقة وغرامات تأخير سداد تلك الاقساط بالاضافة لمستحقات اخرى ناشئة عن الاخلال بشروط التعاقد والمبالغ الناشئة بسبب مخالفة اللوائح وانظمة البلدية”.
ورداً على ذلك, يقول المصدر البلدي إن “السبب في تراكم الديون الحكومية, هو صرف العلاوات الاجتماعية ورواتب من دون وجه حق لبعض الموظفين, مما ينشأ معه عدم تحديث بيانات الموظف فور التغيير الذي يطرأ عليه, ويكون سببه الموظف نفسه, الذي لم يقم بتقديم اقرار العلاوة الاجتماعية, رغم التنبيه من قبل إدارة شؤون الموظفين بذلك”, مشيرا “إلى ان حل هذه المشكلة يكمن في وجود ربط إلكتروني يربط بين وزارة العدل والشؤون الاجتماعية والتأمينات, لظهور أي تغيير يطرأ على حالة الموظف”.
وأضاف المصدر ان من اسباب عدم تحصيل الديون طوال المدة المستغرقة للفصل في القضايا الخاصة بالبلدية بين عدم وجود محكمة خاصة بالبلدية, لسرعة الفصل في القضايا التي تستغرق سنوات عدة”.
من جهتها اعتبرت عضو المجلس البلدي المهندس جنان بوشهري أن تقرير ديوان المحاسبة بشأن ملاحظاتها على اعمال البلدية للسنة المالية 2011/2012 والذي يحتوي على مخالفات بلدية الكويت تتعلق بخسارتها للعديد من القضايا وضعف وقصور في الرقابة الداخلية على الموظفين واهدار للمال العام في ترسية بعض عقود النظافة وغيرها من المخالفات تحتاج للتمعن بتلك المخالفات التي اصبحت ظاهرة يمتاز بها الجهاز التنفيذي للبلدية, ولا يكاد يخلو اي تقرير لديوان المحاسبة من تلك الملاحظات المكررة سنويا, مشيرة الى ان المبالغ المستحقة للبلدية على الغير تصل الى اكثر من 47 مليون دينار.
وشددت بوشهري على ضرورة اعادة النظر في دور الجهاز الرقابي في هذا الجانب, وتحرير المخالفات والتحصيل المالي لتلك المخالفات وتحصيل الرسوم على خدمات البلدية, حيث تعاني البلدية قصورا واضحا في هذا الجانب سواء على مستوى مخالفات الاغذية او النظافة او مخالفات البناء او اشغالات الطرق وغيرها, منوهة بأهمية الالتفات الى مفتشي ومراقبي البلدية والدور المهم الملقى على عاتقهم, وتوفير الامكانات المادية والفنية لهم وزيادة أعدادهم للقيام بما هو مطلوب منهم على وجه أكمل”.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق