من المقرر ان يعقد فريق من البنك الدولي اجتماعا تمهيديا مع ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة مطلع الشهر المقبل لتحديد الخطوات الأولية لاعداد مشروع قانون خاص بافلاس الشركات وحماية الدائنين.
ويذكر ان البنك الدولي قدم في وقت سابق مقترحا متكاملا حول هذا الموضوع، على ان يتم تشكيل فريق عمل للتنسيق والتعاون بين البنك وكل الجهات الرسمية المعنية، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة.
لكن وزارة التجارة راغبة بتأجيل انجاز هذا القانون نحو سنتين وقالت مصادرها ان هذا هو الروتين.
مصادر اخرى قالت ان التأخير غير مبرر، لا سيما ان في السوق الآن عشرات الشركات العابثة مستفيدة من غياب قانون عصري للافلاس.
واكدت مصادر رفيعة المستوى ان فريقا يضم كلا من وزارة التجارة والمالية والعدل والبنك المركزي تعمل على قدم وساق بالتعاون مع «البنك الدولي» لوضع تشريعات خاصة بالاطر القانونية لحماية حقوق الدائنين والمعسرين وتحديث نظم الافلاس.
وقالت مصادر معنية لـ القبس ان البنك الدولي سلم وزارة التجارة عددا من الاوراق والشروحات المتعلقة بوجهة نظره حول التشريعات والقوانين التي من الواجب ان تعمل عليها الكويت بهذا الخصوص.
وبينت ان «الاوراق» التي سلمها البنك الدولي للكويت تأتي ضمن «بكج» كامل كلف به من قبل وزارة التجارة للإشراف على قوانين تخص المعسرين ونظم الافلاس وحماية حقوق الدائنين من المنتظر ان تتبناها الحكومة وتقرها من خلال مجلس الامة.
ولفتت الى ان البنك الدولي سينقل تجربتي تركيا والاردن الى الكويت بخصوص هذه التشريعات.
ومن الخطوط العريضة للقانون الجديد الذي من المتوقع ان يتم انجازه مطلع عام 2015 بحسب المصادر، انشاء مؤسسات تقييم وتصنيف وتنظيم لعمليات للمدينين شبيهة بطبيعة عمل شركة «الساي نت» وتغذيتها بجميع المعلومات الخاصة بأصحاب العلاقة، ليتسنى لها ضبط ايقاع وتنظيم عمليات الاعسار والافلاس.
وعن فترة الانجاز التي قد تكون طويلة.. قالت المصادر: قد يكون اقل من عامين، والفترة ايضا تضم الدورة المستندية الحكومية لاستصدار القانون وعرض على الجهات ذات الصلة للأخذ بآرائهم ومن ثم الفتوى والتشريع، مرورا بمجلس الامة للموافقة عليه.
وسيشمل القانون تعريفات ومعايير واضحة للتعثر والافلاس وفقا للمفاهيم المحاسبية، انسجاما مع المعايير الدولية الموضوعة بهذا الشأن.
كما سيراعي الشركات المتعثرة من خلال منحها الفرصة لإعادة تنظيم اعمالها أو تصفيتها بشكل سريع لضمان حق الدائن والمدين وكذلك الموظفين.
وسيهدف القانون إلى تطوير الأحكام الخاصة بعملية الإفلاس والتصفية، ويضع نظاما حديثا للتعامل مع المتعثر، سواء كان فردا أو شركة، من خلال توفير آلية واضحة لإنهاء العمل التجاري طوعيا أو إجباريا.
وقال مصدر في الوزارة: كما سنحاول من خلال القانون توفير عدة خيارات للشركات المتعثرة لتعديل أوضاعها المالية بما يضمن استمرارية أعمالها بشكل جيد أو إنهاءها وفقا لإجراءات واضحة ومتسلسلة تضمن حقوق الدائن والدائنين على حد سواء.
ولم تستبعد المصادر ان يكون من ضمن القانون باب لإنشاء صندوق خاص بضمان اعمال التصفية للشركات التي لا تمتلك الاموال لإنهاء وجودها التجاري.
وذكرت مصادر مطلعة لــ القبس ان فريقا من البنك الدولي يجوب مؤسسات مع نهاية الشهر الجاري لإعداد تقارير حول بيئة العمل التشغيلية في الكويت وتقديم مقترحات حول معالجة بعض الأوضاع لتقوية المركز الاقتصادي للدولة.
قم بكتابة اول تعليق