وجه النائب أحمد المليفي سؤالا إلى وزير الأشغال العامة عبدالعزيز إبراهيم قال فيه: أثيرت في الاونة الأخيرة عدة تساولات حول ارتفاع اسعار مشاريع وزارة الاشغال العامة بصورة مبالغ فيها، وقد عقب على ذلك الكثير من المتخصصين حول هذا الارتفاع وعدم وجود مبرر له، كما اثارت جريدة السبق بعددها 564 الصادر يوم الاثنين الموافق 7 يناير 2013 حادثة طلب وزارة الاشغال العامة من الأمانة العامة لمجلس الأمة 10 ملايين دينار لتأثيث مبنى مجلس الأمة الجديد تحت الانشاء.
وقد ردت الأمانة بأن هذا المبلغ مبالغ فيه وتم تقديم مناقصة بنفس مزايا وشروط الاثاث المطلوب من قبل أمانة مجلس الأمة فجاءت اسعارها بمبلغ 2 مليون و990 ألف دينار بفرق شاسع بين ما طلبته الوزارة وسعر المناقصة كما طرحت من قبل امانة مجلس الأمة.
وحيث ان هذه الحادثة ان صحت تكشف مدى الخلل في مناقصات الوزارة، فما مدى صحة واقعة طلب وزارة الاشغال العامة مبلغ 10 ملايين دينار لمناقصة تأثيث مبنى مجلس الأمة الجديد تحت التأسيس وان المجلس رفض ذلك وعندما طرحت المناقصة من قبل أمانة مجلس الامة بلغت قيمتها 2 مليون و990 ألف دينار؟
وإذا صحت هذه الواقعة، فما اجراءاتكم في مواجهة هذا الخلل الكبير؟
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق