الشال: إسقاط فوائد القروض بيع لمستقبل البلد

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي أزمة إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة، مؤكدا انها تعد عملية بيع لمستقبل البلاد من أجل السلطة، فضلا عن عملية طرح بديل لتقديم منح للمواطنين وذلك من باب مراعاة العدالة بين أبناء الجيل الحالي في إشارة من التقرير إلى ان الأرقام لم تعد لها أهمية رغم ان النفقات العامة تمت بأكثر من 14% سنويا، وذلك في سنوات نفاذ خطة التنمية التي تحمل عنوانا رئيسيا يهدف الى تنويع مصادر الدخل، وخفض هيمنة إيرادات النفط في تمويل النفقات العامة، والأمر الذي لا يحقق أهدافا معاكسة لخطة التنمية، فحسب، وإنما استدامته مستحيلة.

ورغم ذلك أيضا يقدم نواب 6 مشروعات لإسقاط فوائد القروض.

وأضاف التقرير انه في الولايات المتحدة الأميركية واقتصادها ربع حجم الاقتصاد العالمي وهو اقتصاد منوع ومتقدم، ومثلها، حجما ونوعا أوروبا الوحدة النقدية، لا هم لهم سوى السيطرة على غول النفقات العامة بخفضها تقشفا وزيادة الضرائب على مواطنيها في زمن يعاني فيه المواطن بشدة.

وأصحاب القرار كلهم من الرئيس أو رئيس الوزراء أو النائب مجبرون على الاحتكام إلى المواطن في إيصالهم الى سدة القرار، ولكنهم يفضلون القرارات الصعبة تحملا لمسؤولية بناء وطن.

بينما في الكويت الوطن حقوق من دون واجبات والنزاع هو حول رشوة المواطن، بينما الاقتصاد يعتمد كليا، على صادرات النفط وهو مورد مؤقت وسوقه غير مستقرة، وعلاوة ارتفاع أسعاره الحالية علاوة سياسية ولا تعكس حالة توازن بين العرض والطلب.

وعودة إلى حجج معارضة مبدأ إسقاط الفوائد التي ذكرناها في تقارير عدة، وملخصها ان أي حديث عن إسقاط قروض أو فوائد قروض، هو دعوة لمزيد من الاقتراض، أو هو دعوة الى نبذ الحصافة في إدارة ميزانية الأسرة أو المواطن.

ويندرج معه عامل معاقبة من بقي ملتزما الحصافة، ومن حيث المبدأ أيضا لا يمكن الحديث عن مشروع تنمية من دون تبني منظومة من القيم الايجابية، وما تتم الدعوة اليها هي منظومة قيم سلبية.

وما سوف يصرف لتمويل المشروع هو اقتطاع من أصل وليس حصيلة نشاط اقتصادي ومن سوف يدفع الفاتورة هم 600 ألف مواطن صغير قادمون الى سوق العمل خلال 18 عاما.

وأشار التقرير إلى انه لابد من دعم موقف وزير المالية، الذي أعلن معارضته لتلك التوجهات وانه لا يملك سوى مشروع صندوق المتعثرين، ونحن على ثقة بأنه ومحافظ بنك الكويت المركزي قد قدما أرقاما تثبت بأن زيادة الاقتراض سببها الرئيسي اعلانات نوايا إسقاط القروض أو فوائدها، وان نسب التعثر لتلك القروض دون معدل التعثر العالمي، بما يعني ان المشكلة غير موجودة، وان وجدت فصندوق المتعثرين كفيل بها، ونرجو ألا يخذله زملاؤه في الحكومة مثل تصريح مخالف منسوب لأحدهم.

ومازلنا نعتقد ان هناك مشكلة في دفق المشروعات الشعبوية، وسببها ان التوازن في أي نظام ديموقراطي ناتج ارتباط النفقات العامة بحصيلة الضرائب، أي ان ما يمنح يأتي من جيب مواطن آخر، والاقتصاد الكويتي لم يتطور بعد الى هذا المستوى، ومازلنا نعتقد بضرورة تحصين المالية العامة بمعنى إصدار موازنات عامة لثلاث أو أربع سنوات، مع تشريع يمنع تقديم أي مقترحات لها كلفة مالية خارج الموازنات العامة، وتستثنى فقط حالات الحروب أو الكوارث الطبيعية.

الكويت تعاني من رداءة دقة المعلومات الاقتصادية

ذكر تقرير الشال الاقتصادي انه في اقل من ربع قرن اصبحت الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم في 2010 اصبح حجم اقتصادها في عام 2012 نحو 8.25 تريليونات دولار ـ طبقا لـ IMF ـ وبعد اقل من ربع قرن سيتخطى حجم اقتصاد الصين الاقتصاد الاميركي واقتصاد اوروبا الموحدة، ان قدر لازمة الاقتصاد العالمي الحالية ان تحولها الى دولة فيدرالية، ذلك لم يحدث لان الصين ربطت مصيرها بحركة اسعار السلع في السوق العالمي، وانما بتحولها الى اكبر مصنع لأرخص سلع في السوق العالمي، اي انها كانت قضية ادارة حصيفة وليست دعوات صالحة ونوايا طيبة.

ويمر الاقتصاد الصيني بمنعطفين رئيسيين، فالنموذج التنموي الذي اعتمد على مدى ربع قرن على التصدير والاستثمار هددته ازمة العالم المالية الاخيرة عندما ضربت اسواق الصين الخارجية في كل من الولايات المتحدة الاميركية واوروبا، وفي مارس الفائت قدمت الصين للعالم رؤاها حول تغيير تدريجي لنموذجها التنموي للاعتماد بشكل متنام على الطلب المحلي ـ الاستهلاك الداخلي ـ بكل انطباقاته من رفع لمستويات المعيشة لتغذية ذلك الطلب، ولاحقا انطباقاته السياسية والتحدي الجديد الثاني جاء مما نشرته احصاءاتها السكانية في 18 يناير 2013 من ان نمو السكان الصينيين في سن النشاط الاقتصادي ـ ما بين 15 و59 سنة ـ قد تقلص بنحو 3.45 ملايين نسمة لأول مرة في عام 2012 ليبلغ عددهم نحو 937.27 مليون نسمة، ويذكر ماجيانتانغ رئيس اللجنة المركزية للاحصاء، ان الاتجاه الهبوطي للسكان الناشطين سيستمر بمعدل سنوي مماثل حتى عام 2030، وهو في تقديرنا نتيجة طبيعية لسياسة قديمة للتحكم في النمو السكاني او سياسة طفل واحد للاسرة الواحدة.

ويعتبر رئيس اللجنة المركزية للاحصاء هذا التطور مثيرا للقلق، فتحويل الصين هذا العدد الهائل من السكان من عنصر معطل الى عنصر امداد للنمو الاقتصادي غير المسبوق في الماضي، يبدو انه الى نهاية، والواقع ان مثل هذا التطور يتناقض مع محاولة تغيير نموذج التنمية الى غلبة اثر الاستهلاك المحلي على الاستثمار والتصدير، فالسوق الاستهلاكي الصيني من ناحية العدد الى اضمحلال، ولكن العقل الصيني سيجد مخارج منها، مثلا تعويض النقص في العدد الى نمو اعلى في الدخل وعدالة توزيعه، اي بناء قاعدة اوسع من الطبقة الوسطى، وجاءت بيانات الناتج المحلي الاجمالي للصين عن عام 2012 قبل نهاية الاسبوع الثالث من شهر يناير 2013، وكانت مشجعة اذ حقق الاقتصاد نموا حقيقيا للربع الرابع بنحو 7.9%، مرتفعا من معدل 7.4% للربع الثالث من العام الماضي، ومعها حقق الاقتصاد الصيني معدلا للنمو بحدود 7.8% لعام 2012 كاملا، وحقق نحو 2.8 مليون فرصة عمل جديدة وعليه افترض رئيس لجنة الاحصاء ان نموا ما بين 7 و8% سنويا، سيكون كافيا لخلق ما يكفي من فرص عمل للداخلين الجدد الى السوق في المناطق الحضرية وللمهاجرين من الريف، طبقا للفاينانشال تايمز عدد 18 يناير 2013، هذه الدقة والسرعة في نشر المعلومات في اكبر الدول سكانا واكثرها تعقيدا في تنوع اقتصادها، هي السمة الغالبة لاقتصادات آسيا كلها، فالانضباط والافادة من المعلومة في رسم السياسات، كانت نعمة محتكرة للغرب عندما ساد العالم، ومحاكاتها في الشرق مع تفوقه سكانا ستعني حتما انتقال الثقل الاقتصادي اليه.

وحتى نستفيد لابد من قياس مقارن لدقة المعلومات عن اقتصاداتنا وسرعتها، ففي الكويت حتى عدد السكان وليس توزيعه تفصيلا ان عرف فسيأتي متأخرا جدا وغير دقيق، حتى للسكان المواطنين منهم اما احصاءات الناتج المحلي الاجمالي والتجارة الخارجية والحساب الختامي في بلد لا يصدر سوى سلعة واحدة فالمختصون يعرفون مدى رداءة نوعيتها متى حصلوا عليها متأخرة.

توقعات باستمرارية حالة جمود الائتمان بالكويت خلال الفترة المقبلة

استعرض تقرير الشال عملية الائتمان المصرفي في الكويت، مشيرا الى ان الكويت لم تكن بلدا مصابا بأزمة العالم المالية في 2008 سوى في حالة واحدة لم تتحقق وهي ولوج الاقتصاد العالمي في حالة من الركود العميق او حتى كساد بانعكاساته السلبية على سوق النفط، ولكن ما حدث كان تعثرا مؤقتا وطفيفا لأداء الاقتصاد العالمي، ما جعله يحقق أول نمو سالب -0.6% في 2009، ليعاود النمو الموجب في 2010 بنحو 5.1% ثم نمو موجب بنحو 3.8% في 2011، ومتوقع له نمو موجب بحدود 3.3% في 2012، وتبعا لهذه التطورات الايجابية حققت اسعار النفط هبوطا من معدل 90.6 دولارا لبرميل النفط الكويتي في 2008 الى 60.8 دولارا في 2009، بهبوط بنحو -32.9%، ثم عاود ذلك المعدل الارتفاع الى 76.5 دولارا و105.7 دولارات و108.6 دولارات، في الأعوام 2010 و2011 و2012، على التوالي، وبسبب أحداث الربيع العربي ثم حصار النفط الايراني، لم تحقق الكويت علاوة على أسعار نفطها فقط، وانما بات انتاجها قريبا من مستوى 3 ملايين برميل يوميا بينما حصتها الرسمية في أوپيك 2.22 مليون برميل يوميا، تلك التطورات الايجابية في سوق النفط كلها انعكست نموا حقيقيا موجبا للناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5% و8.2% و6.3%، للسنوات 2010 و2011 و2012، وفوائض قياسية للحساب الجاري والموازنة العامة.

وذكر التقرير انه في ظل مثل هذه الظروف، وفي اي بلد في العالم، يفترض ان يكون الاقتصاد رائجا، ومعه يفترض ان يتدفق الائتمان بمعدلات نمو موجبة مساوية على أقل تقدير لمعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي، لكن ما حدث لمعدل النمو الائتماني هو تحقيقه نموا سالبا او قريبا من الصفر لثلاث سنوات، ونموا بحدود 5% في 2012 ذهب، معظمه الى تمويل الاستهلاك في بلد لا ينتج سلعا وخدمات غير مدعومة وفي جزء منه من اعادة جدولة ديون قديمة.

وفي الحالتين، اي النمو المفرط في الائتمان البالغ نحو 26.8% للسنوات الثلاث 2006 ـ 2008، وفقا لتقرير اتحاد المصارف وآخرين، او غياب نمو الائتمان ما بعد 2008، في ظل ظروف اقتصادية مواتية، كانا خطأ، ففي القديم تسبب في تضخم غير مبرر لأسعار الأصول، ثم سقوط شركات عديدة أفرطت في الاقتراض، وفي الوقت الحاضر، يدفع الاقتصاد تكلفة غير ضرورية بتحويل حتى المليء، من الأفراد والشركات، الى غير مليء بسبب شح السيولة.

وللوضع الائتماني الحالي مبررات عدة، بعضها يصعب التحكم فيه مثل مخاطر أحداث الربيع العربي أو التهديد بمواجهة مع إيران، ولكن هناك الكثير من التكاليف التي تدفع بسبب ضعف الإدارة العامة، فالإنفاق العام ـ السياسة المالية ـ يرتفع بمعدل 14% سنويا على مدى ثلاث سنوات مالية، من دون اثر ايجابي على الأداء الاقتصادي، وبآثار سلبية غير محتملة في المستقبل، ولم تتحمل الإدارة العامة جانبها من المسؤولية في فرز الغث من السمين من الشركات، بما تسبب في استمرار انحسار الثقة في قطاع الأعمال كله وأصبح مبدأ السلامة هو حجب الائتمان عن الكل، ولم تقم الإدارة العامة بأي جهد لموازنة العرض والطلب في أسعار بعض الأصول المهمة، وهو تدخل غير مباشر قامت به معظم دول العالم، وحققت غالبيتها عائدا على استثمارها، وأخيرا أضافت الإدارة العامة بعدا سياسيا جديدا وخطرا بإقرارها قانون الضرورة للصوت الواحد، ومن المؤكد انه سيكون من أهم عوامل تراكم حالة عدم الاستقرار الداخلي، لذلك، من المحتمل ان تستمر حالة جمود الائتمان باستثناء الاستهلاكي منه والذي يتسبب حاليا في هجمة نيابية غير مبررة ومكلفة بينما يستمر الاقتصاد اقتصادين، اقتصاد ظاهرا رائج، يدفع تكاليف غير مبررة لإنقاذ اقتصاد كاسد.

 

27600 مليون دينار حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بنهاية الربع الثالث

كشف تقرير الشال ان اجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 3.784 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الثالث من العام 2012 وهو رقم يزيد بنحو 87 ألف نسمة تقريبا، عن الرقم المسجل في نهاية العام 2011، ما يعني ان معدل النمو لـ 9 شهور لعدد السكان قد سجل نسبة نمو 2.35% وهي نسبة ستصل الى نحو 3.1% فيما لو حسبت على اساس سنوي.

واشار الى ان الميزان التجاري ـ صادرات سلعية ناقصا واردات سلعية ـ قد حقق فائضا في الربع الثالث من العام الحالي بلغ نحو 6608.3 ملايين دينار، بعد ان بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال هذا الربع نحو 8387.5 مليون دينار منها نحو 93.5% صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية ـ لا تشمل العسكرية ـ نحو 1774.2 مليون دينار، وكان الميزان التجاري قد حقق فائضا في الربع الاول من العام الحالي بلغ نحو 7234.7 مليون دينار وانخفض هذا الفائض في الربع الثاني الى نحو 6443.2 مليون دينار، اي ان الميزان التجاري قد حقق فائضا بلغ نحو 20286.2 مليون دينار في الارباع الثلاثة الاولى من العام الحالي او نحو 27048.3 مليون دينار، فيما لو حسب لعام 2012 بكامله، وهو فائض اعلى بما نسبته 26.8% من مثيله المحقق في عام 2011 والبالغ نحو 21326.4 مليون دينار، ولكن فائض عام 2012 الفعلي، يعتمد على حركة اسعار النفط والمؤشرات توحي بأن فائض الميزان التجاري للعام بكامله قد يقترب من الـ 30 مليار دينار، وان كان ذلك لا يعني الكثير لأن نحو 94% من قيمة صادرات الكويت هي مجرد استهلاك اصل.

وحققت اسعار المستهلك في الربع الثالث من العام 2012 نموا موجبا، بلغت نسبته نحو 0.7% اذ بلغ معدلها نحو 152.7 (سنة 2000 = 100)، مرتفعا من معدل نحو 151.7 في الربع الثاني، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو الى غلبة تأثير ارتفاع اسعار الغذاء من معدل نحو 184.7 الى معدل نحو 188.5 للفترة نفسها (+2.1%).

وتشير النشرة الى استمرار انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع الى نحو 2.043% في الربع الثالث من نحو 2.045% في الربع الثاني من العام 2012 اي بنسبة انخفاض ربع سنوي نحو -0.1% وكذلك انخفض، المعدل الموزون للفائدة على القروض، الى نحو 5.005% من نحو 5.053% في الربع الثاني اي بنسبة انخفاض ربع سنوي نحو -1%.

وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 27600 مليون دينار بارتفاع طفيف عن مستوى 27497 مليون دينار في نهاية الربع الثاني اي بنسبة ارتفاع ربع سنوي نحو 0.4% وارتفعت قليلا مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص الى نحو 29187.3 مليون دينار عن مستوى 29024.3 مليون دينار في نهاية الربع الثاني محققة نسبة نمو ربع سنوي بنحو 0.6%.