الخضاري: القلق و الاكتئاب أكثر الأمراض النفسية انتشارا في الكويت

كشف رئيس القسم الطبي بمركز الكويت للصحة النفسية د.سليمان الخضاري عن مسح شامل لجميع الامراض النفسية في الكويت قريبا، مشيرا في نفس الوقت الى انه يتم الاعداد حاليا للنسخة الاخيرة من هذا البروتوكول لتقديمه الى الجهات القادرة على تمويل هذا المشروع للانطلاق به في أقرب فرصة.

وذكر خلال حوار مع صحيفة الأنباء أن وزارة الصحة تضع التعديلات النهائية على قانون الصحة النفسية لرفعها الى الفتوى والتشريع ثم إلى مجلس الامة، متوقعا اقرار هذا القانون خلال العام الحالي.

وأفاد بوجود 60 ألف ملف في مركز الكويت للصحة النفسية منذ افتتاحه الى الآن، موضحا أن اغلب هذه الملفات غير نشط، وأكثرها فتحت لـ «الخدم» و«الاطفال» ولا تتم المراجعة فيها، مشيرا الى انه لايوجد شيء بالطب النفسي اسمه «كرت احمر»، مبينا ان هناك مراقبة شديدة على آلية فتح الملفات للمرضى ولا يوجد اي تلاعبات، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

هل هناك احصاءات او ارقام او سجل بالامراض النفسية في الكويت؟

٭ الاحصاءات التي نعتمد عليها في مركز الكويت للصحة النفسية بشأن الامراض النفسية معتمدة بشكل كامل على الاحصاءات الموجودة في الدول الغربية، لأننا في الدول العربية لدينا القليل من الاحصاءات المسحية لمعرفة مشاكل الامراض النفسية، ونحن الآن في الكويت لا نعرف او ليس لدينا سجل بأمراض الاكتئاب او القلق او الانفصام، ماعدا الادمان الذي من الممكن أن يكون متفوقا على الامراض السابقة وذلك لتسجيل الحالات عن طريق الجانب القضائي، ولكن يبقى عدم وصول الكثيرين الى المستشفى بسبب العديد من الامور الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وهم موجودون في المجتمع من المدمنين وهم يعانون ويحتاجون للمساعدة.

وهنا نحن مستشعرون انه ما تم عمله في مجتمعات اخرى قد لا يكون منطبقا على واقعنا، والتصورات الموضوعة في مراحلها الاولية هي اجراء مسح بالتعاون مع بعض المنظمات العالمية لعمل استبيان ضخم مشابه لتعداد السكان، لعمل دراسات تفصيلية وشاملة على المجتمع وتشمل زيارات للمنازل لاخذ عينات عشوائية وعمل استبيانات واسئلة معينة، وبناء عليها سنقدر المشاكل او الامراض النفسية على مستوى الكويت، علما أن هذا المشروع هو مشروع جبار وله ابعاد متعددة، ويجب أن يكون له جهات مساندة منها مساندات مجتمعية كمنظمات مجتمع مدني او شباب كويتي نقوم بتدريبهم، بالإضافة الى منظمات حكومية منها وزارة الصحة وجامعة الكويت، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وهذا هو التصور الذي نعمل عليه حاليا لتقديمه قريبا للحصول على الدعم المادي الكافي لتوظيف الطاقات للقيام بهذه العملية، والتي تحتاج الى فريق كامل، حيث ان العمل بهذا المسح الشامل يعتمد على الاجراءات الروتينية، إذ نعمل حاليا على كتابة النسخة الاخيرة من البروتوكول الذي سنقوم به، وسيتم تقديم هذا البروتوكول الى المؤسسات القادرة على تمويل هذا المشروع للانطلاق به بأكبر فرصة، علما أن هذا المشروع ليس غريبا وهناك دول في المنطقة سبقتنا به وهي المملكة العربية السعودية، حيث تعاونت مع المؤسسات العالمية ومن بينها منظمة الصحة العالمية، بالاضافة الى مجموعة من الدول المختلفة في العالم والتي سبقتنا في هذا المشروع، ولكن دخول السعودية في هذا المشروع شجعنا على القيام به، واعطانا هذا الدافع للعمل.

وهناك بعض المعوقات ممكن أن تحدث في تنفيذ هذا المشروع الضخم، والتي تتعلق بالجوانب المحافظة في مجتمعنا من حيث سؤال الناس عن الامراض النفسية، ولكن كون هذا الموضوع متبنى في المملكة العربية السعودية وهو مجتمع شبيه بالمجتمع الكويتي او اكثر محافظة في جوانب معينة، فهو يشجعنا على المبادرة في هذا الموضوع، وهذا المشروع يهدف لإجراء مسح شامل للأمراض النفسية في المجتمع، وسيتم العمل به بعد اعداد البروتوكولات وموافقات الجهات المعنية.

الى اين وصل مشروع قانون الصحة النفسية؟

٭ قانون الصحة النفسية قدم الى اولويات مجلس الامة الحالي قبل ايام قليلة، وهو يعتبر من المشاريع الاولية على طاولة اللجنة الصحية في مجلس الامة، وحول هذا الموضوع ربما يتبادر للاذهان عدة استفسارات وهي لماذا قانون الصحة النفسية، لما لا يكون الصحة الاجتماعية، والاجابة عن هذه الاستفسارات هي ان لدينا مجاميع في هذا البلد او اي بلد اخر تكون عرضة لاساءة التعامل او اساءة الاستغلال، ومن ضمنها الاطفال والمرأة والمرضى النفسيون، علما ان هناك قانونا ايضا في مجلس الامة لحقوق الاطفال يعمل عليه حاليا ايضا، وبالنسبة للمرضى النفسيين فهم ذوو طبيعة خاصة، حيث يعانون من اكثر من مستوى:

1 – يعانون من نظرة اجتماعية معينة.

2 – يعانون من عدم مساواة في فرص وظيفية باعتبار مرضهم نفسيا.

3 – عدم المساواة في الفرص الاجتماعية، بحيث انه يعاني من مرض نفسي فهل يتم القبول به للزواج ام لا؟

4 – مصادقة المريض النفسي ام عدم مصادقته.

وكل هذه اسئلة تطرح في حياتنا اليومية، وعندما نأتي للممارسة الذهنية في مركز الكويت للصحة النفسية او اي مستشفى نفسي نجد على طول العقود ان المرضى النفسيين كانوا ضحية للمجتمع، حيث كان يلقون في مكان معزول بقية عمرهم، ولا احد يريدهم لا المجتمع ولا الاسرة، وينظر اليهم على أنهم عناصر غير فعالة بالمجتمع، وهناك بعض البلدان تقوم باعدامهم مثل ما حصل ايام «هتلر» في الحرب العالمية الثانية، وهناك ايضا امثلة بشعة للتعامل مع الناس الذين لديهم اضطراب نفسي، وهناك اعتداءات بشعة للاعتداء بالضرب واغتصابات لهؤلاء المرضى في غفلة من وعي وضمير المجتمع، وهذا على مستوى المجتمعات كافة، حيث تولدت فكرة عامة لدى المجتمعات بأن هؤلاء الاشخاص هم مرضى نفسيون فافعلوا بهم ما تريدون ولا تصدقوهم، وكل هذه الامور السابقة دفعت الى تطور حركة حقوق الانسان في المجتمعات الغربية وانعكس ذلك على مجتمعاتنا، حيث اصبح هناك وعي اكثر بأن تكون هناك حماية للفئات المهمشة بالمجتمع بمشروع قانون، وبالتالي اتت فكرة قانون الصحة النفسية والذي ينظم عمليات كثيرة وهي:

1 – عمليات الدخول والخروج من المستشفى، حيث لا توجد حاليا قواعد لضبط هذا الموضوع خاصة في حالة دخول وخروج المريض وتدخل الاهل في ذلك وغيرها.

2 – قانون ينظم اخذ موافقة المريض على اي اجراء يتم العمل به معه.

3 – تنظيم عمليات وجود المريض بالمستشفى، حيث يستطيع المريض في حال عدم قبوله بعملية وجوده بالمستشفى بتقديم شكوى الى مجلس متخصص بالصحة النفسية للنظر في موضوعه.

وكل هذه الامور هي عبارة عن سلسلة بسيطة من الحقوق للمرضى النفسيين في قانون الصحة النفسية، بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الحقوق التي سيستفيدون منها عند اقرار هذا القانون، علما ان هذا القانون ليس متعلقا فقط بمركز الكويت للصحة النفسية، بل هو متعلق بأي منشأة صحية تقدم خدمات الصحة النفسية حتى في القطاع الخاص، ونحن الان في طور التعديلات النهائية التي ستقدم الى «الفتوى والتشريع قريبا وبعد ذلك سترفع الى مجلس الامة، ونتوقع ان شاء الله اقرار هذا القانون خلال هذه السنة.

كثرت في الآونة الاخيرة ظاهرة المشاجرات والقتل في مجتمعنا، وهناك اتهامات للطب النفسي بتمرير تقارير نفسية بمعاناة بعض اصحاب هذه الامور السابقة بأنهم مرضى نفسيون، فما ردك على هذا الموضوع؟

٭ تسليط الضوء على الطب النفسي هو شيء مطلوب وهو مفيد للطب النفسي، ولكن المشكلة هي ان المواضيع تدخل في اطار التجاذبات، حيث اننا في مجتمع يكثر فيه الشد والجذب من دون ان يكون وراء هذه الامور اي نتيجة بناءه، ومجرد تسليط الضوء على الطب النفسي ووضعه تحت المراقبة هو شيء جيد، اذ ان الرقابة المجتمعية تعتبر موضوعا ممتازا، لأن اي مؤسسة لا تشعر بأن عليها رقابة من سلطة مجتمع او قانون او غيره لا تؤدي عملها بالشكل السليم، وهذا بالنسبة للنقطة الاولى، اما النقطة الثانية فإنني الآن مخول فقط بالحديث بالفترة التي تسلمت بها رئاسة القسم، ولا استطيع ضمان ما يحدث في فترات سابقة، وانا استطيع ان اضمن انه منذ تسلمي القسم كان التعامل مع هذه القضايا بمنتهى المهنية، حيث انني شخصيا كرئيس قسم طبي لم أتدخل في أي حالة منذ تسلمي لمهامي الوظيفية في القسم حتى في لجانها، ومنذ ان توليت رئاسة القسم قمت بإصدار قرار بتكليف د.عبدالله الحمادي برئاسة وحدة الطب النفسي الشرعي، وذلك لكفاءته وتخصصه في هذا المجال في الكويت وما زال.

وهنا يجب ان نوضح للجمهور انه بالنسبة لمثل هذه القضايا تكون «العين» علينا من الجانبين من اهل القتيل والقاتل، حيث نؤكد ان عملنا في مثل هذه الامور يبدأ اولها بخوفنا من رب العالمين ومن ثم مهنية المكان الذي نعمل به وسمعته، ونحن نضمن ان هذه الفترة تشهد سلامة في الاجراءات ونقوم باعطاء «الخبز لخبازه» فيما يخص هذه المواضيع.

ما قصة «الكارت الاحمر» في الطب النفسي؟

٭ لا يوجد شيء اسمه «كرت احمر»، وقصته هي ان كرت مراجعة عيادات الطب النفسي يتسم باللون الاحمر بدلا من الاصفر الذي يراجع به في مستشفيات اخرى، علما ان هذا الكرت الاحمر كان مكتوبا عليه مستشفى الطب النفسي، وهنا قام بعض الناس بوضعه في جيبه، بحيث اذا دخل في اي مشاجرة يقوم باستخراجه ويقول ان لديه كرتا احمر، وهنا نريد التوضيح للجمهور الكريم بأنه كون ان الشخص لديه ملف في مستشفى الطب النفسي لا يعني بالضرورة انه معفى حتى من القتل، فهذا امر غير صحيح، فحتى لو كان الشخص مريضا نفسيا فهناك درجات للامراض النفسية وليس كل مريض نفسي يعفى من القتل، وهناك مرضى لديهم انفصام في الشخصية مع ذلك عندما يرتكب الجريمة يتم اثبات انه كان مسؤولا عن افعاله، لان المهم هو ما هي حالته النفسية وقت ارتكاب الجريمة، وهنا نؤكد ايضا انه لا يوجد شيء اسمه «كرت احمر»، ولا يوجد احد يرتكب جريمة ويقوم بفتح ملف بالطب النفسي، وهناك مراقبة شديدة على هذه الامور، وهناك لجنة تشكل من قبل مدير المستشفى في حال قدوم مرتكب الجريمة وتضم هذه اللجنة اطباء على مستوى عال في المستشفى، ويقومون بمراقبة الحالة لمدة اسبوع او اسبوعين ومن ثم يقومون بإخراج توصيات بمسؤولية المتهم من عدمه، ولا يوجد أي تلاعب في هذه الأمور ونضمن خلال هذه الفترة بعدم وجود اي تلاعب.

ماذا عن المرضى الذين امضوا فترة طويلة في المستشفى؟

٭ الموجودون حاليا في المستشفى لا يقل عددهم عن 850 حالة، وهنا نوضح أن لدينا 850 سريرا، إذ تعتبر نسبة الاشغال بالمستشفى 100%، والمشكلة أن نسبة كبيرة من المرضى تقارب «النصف» هم مرضى مزمنون اتوا الى المستشفى منذ فترة طويلة وقطنوا فيها، واهاليهم حاليا لا يريدونهم وذلك بسبب استقرار حياة اهاليهم بدونهم واستقرار حياتهم بدون اهاليهم، ونحن نعمل حاليا على أن نجد آلية شبيهة بدرجة او بأخرى بدور الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليسكنوا هذا المكان، بحيث يكون المستشفى للحالات الطارئة، ونحن الآن نضع تصاميم لمبان تسمى «مباني منتصف الطريق» او تسمية اخرى كـ «المنزل التلطيفي»، والهدف منها هو اقامة المرضى الذين امضوا في المستشفى فترة طويلة، حيث سيكون المكان ذا طابع منزل اقامة للمتقاعدين وليس كمستشفى مع بعض الرعاية الطبية.

كم عدد الملفات التي فتحت للمرضى في مركز الكويت للصحة النفسية؟

٭ لدينا في مركز الكويت للصحة النفسية ما لا يقل عن 60 ألف ملف، وهذه الملفات هي منذ افتتاح المستشفى حتى الان، وهذه الملفات بعضها نشط بمعنى أنها لمرضى يقومون بالمراجعة خلال فترة واخرى، ونسبة كبيرة منها غير نشط، وبالنسبة لتقسيمة الملفات الى امراض، فليس لدينا هذا الموضوع ولم نقم الى الآن بإحصائية، وهذا يأتي ضمن الدراسة المسحية التي سنقوم بها، ولكن كون هذه الملفات تم فتحها يجب فهم ظروف فتحها وهي تشمل:

1- تحويل من المحكمة لفحص السلامة العقلية.

2- تحويل من المحكمة لايداع من المستشفى للعلاج بالإدمان.

3- فتح ملفات للصغار تشمل امورا بالنطق وعدم التركيز بالدراسة وغيرها، حيث تم علاجهم بالصغر ولم يعودوا الى المراجعة مرة أخرى.

وهنا نؤكد على وجود ظروف كثيرة لفتح ملفات، كما أن لدينا ملفات كبيرة تم فتحها لـ «الخدم»، ولهذا فإن لدينا مجموعة من الملفات غير نشطة.

إلى اين وصل مشروع النقطة الامنية في المستشفى؟

٭ مشروع النقطة الآمنة وصل الى «لا شيء»، ووزارة الداخلية مع كل احترامي وتقديري لها هي وزارة «ردة فعل»، وليست وزارة «فعل»، وهناك حوادث اعتداء كثيرة حصلت لمدير مركز الكويت للصحة النفسية د.عبدالله الحمادي والتي يأتي غالبها من مرضى متعودين على اخذ ما يريدون مع رجل متعود على تطبيق القانون والذي يطبق التوصيات الواضحة للجان في خروج المرضى والوصفات وغيرها، علما ان هؤلاء الناس المعتدين على د.الحمادي متعودين على نظام «مش حالك» الذي كان يحدث في السابق، واتاهم شخص ملتزم في القانون مما ادى الى كثرة حالات الاعتداءات على د.عبدالله الحمادي، بالإضافة الى تهديدات بالقتل، وقمنا بمقابلة وكيل وزارة الداخلية، حيث قام وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي مشكورا بتنسيق اجتماع حول هذا الموضوع، ووعدونا خيرا، وهذا الموضوع منذ شهر اغسطس الماضي، وإلى الآن ننتظر على «كف عفريت» إنشاء النقطة الامنية، حيث مازلنا نمارس عملنا دون اي غطاء امني مما يعرض حياتنا للخطر، ولدينا حراس امن غير مؤهلين، مما يساهم في قتلنا بدم بارد امام عين الجميع، وكلما قمنا بمخاطبة المسؤولين بوزارة الداخلية ردوا علينا بأن الجميع يريدون منا حماية، وهنا نقول انه «لا حياة لمن تنادي».

وأنا اعتقد أن الحل ليس بتخصيص نقطة امنية او اللجوء الى وزارة الداخلية خاصة مع تجربتنا المخيبة للآمال معهم، إذ اعتقد انه يجب التعاقد مع شركات متخصصة لتوفير الامن للمنشآت النفسية او التعاقد مع فئة معينة من الممرضين وتوكيلهم بمهام امن داخل المستشفى على أن يكون الممرضون ذوي صلاحيات معينة للتدخل وفق بروتوكولات معينة، ويجب أن تكون مواصفاتهم الجسمانية كبيرة وقوية لتساعدهم على التدخل، وهذا هو الحل، اما انتظار وزارة الداخلية بوضع نقطة فلا ينفع.

ما رأيك في كثرة جرائم الخدم؟ وما الأسباب؟

٭ البحث عن الملف النفسي للخدم قبل الوصول الى الكويت هي عملية صعبة جدا، لكن المشكلة كيف تثبت التاريخ المرضي لهؤلاء المرضى، علما انه لو تم استقدام خدم من أميركا وبريطانيا فمن الممكن أن نعرف التاريخ المرضي لهم وذلك من خلال التطور التكنولوجي لديهم، لكن نحن الآن نستقدم خدما من إثيوبيا التي لا يوجد عندهم هذا الشيء، حيث يستخدمون التسجيل اليدوي، خاصة مع تعداد السكان الذي يتعدى 80 مليونا ولديهم 10 أطباء نفسيين فقط، ونحن في الكويت لدينا 3 ملايين ولدينا 80 طبيبا، فانظر الى الفرق، وهنا الأطباء في اثيوبيا ليست لديهم القدرة الكافية على التشخيصات، علما أنه حسب الاحصائيات العالمية فإن اثيوبيا لديها 800 الف شخص مصاب بانفصام الشخصية.

وهذا الموضوع يجب أن يرتكز على اكثر من محور لمكافحة هذه الظاهرة وهي:

1 ـ في حال وجود آلية لاستقدام الخدم يجب أن يتم البحث عن تاريخ مرضهم النفسي، وهذا يجب أن يبحث من قبل وزارة الصحة الى وزارة الصحة في دول الاستقدام.

2 ـ يجب وجود توعية للمواطنين لمعرفة سلوكيات معينة على الخدم لجلبهم الى المستشفى فورا.

ما أكثر مرض نفسي له انتشار في الكويت؟

٭ أكثر مرض نفسي منتشر في الكويت ينقسم الى قسمين، الأول اضطرابات القلق والاكتئاب من جهة، ومن جهة اخرى اضطرابات الادمان، حيث كشفت معظم الاحصائيات العالمية أن القلق هو أعلى اضطراب منتشر في اي مجتمع، إذ يصل من 12 الى 13% في اي مجتمع، والاكتئاب من 8 الى 10%، وفي الكويت لا اعتقد أن الصورة مختلفة تماما وهي ليست مبنية على احصاءات بل مبنية على انطباعات بنوعية المرضى الذين يراجعون المركز، حيث ثبت أن اكثر المرضى الذين يراجعون المركز هم مرضى الاكتئاب والقلق والادمان، وهم اكثر من الانفصام والاضطرابات المزاجية الحادة.

ماذا عن عيادات الصحة النفسية.. هل لها تأثير في ازاحة جانب من الضغط على المستشفى؟

٭ الى الآن العيادات تستقبل حالات القلق والاكتئاب في مراحله البسيطة والمتوسطة، أما الانفصام واضطرابات المزاج الحادة فلا تستقبلها هذه العيادات، وبعض هذه الحالات معقدة وتحتاج الى فريق مكون من اخصائيين وأطباء نفسيين، ومشروع العيادات النفسية طموح وصعب الحكم عليه في 3 أشهر وهو قابل للتطوير، حيث قمنا حاليا بتوفير فرق التقييم والملاحظات، بحيث يجتمع أطباؤنا مع الأطباء العاملين في عيادات الصحة النفسية ويناقشونهم في طبيعة الحالات التي مرت عليهم، وهذا مهم بأن الطبيب في المستوصف يدرك أن عليه مراقبة من قبل أطباء متخصصين من الطب النفسي، وفي الدول العالمية أكثر من 70% من الحالات النفسية البسيطة والمتوسطة يعالجها طبيب العائلة، علما أن العيادات في المراكز الصحية بلغتنا بأرقام جيدة لو كانت تراجع المستشفى لأدى الى ضغط شديد على مواردنا البشرية، ونطمح ايضا الى زيادة عدد هذه العيادات في المراكز الصحية، بالإضافة الى ذلك نحن الآن نقوم بالتوسع بفتح عيادات في المستشفيات، حيث افتتحنا عيادة طب نفسي عام وطب نفسي أطفال في الجهراء والعدان، كما يقوم أطباء لدينا بتقديم الرعاية النفسية لأطفال في مستشفى الصباح، علاوة على انه سيتم افتتاح عيادات نفسية في مستشفى مبارك والأميري، علما أن الخطة القادمة انه خلال عامين سيتم افتتاح أقسام للطب النفسي في جميع المستشفيات والأقسام في الطب النفسي ستخفف ضغطا كبيرا على المستشفى، ونطمح ايضا الى وجود مجلس أقسام للطب النفسي.

ما الانجازات التي تم عملها في قسم الطب النفسي بمركز الكويت للصحة النفسية؟ وما الخطط المستقبلية؟

٭ منذ أن تولينا القسم الطبي قمنا بعمل قراءة للتنظيم الهيكلي والفني للقسم الطبي، واكتشفنا عدم وضوح الرؤية والتخبط في توزيع الوحدات الطبية، وهذا شيء موجود منذ عقود، ولكن لم يتم الالتفات له التفاتة جادة، والسبب قلة وجود المختصين الكويتيين، والذي يدفع وجودهم للتطور، وما تم عمله هو اعداد هيكلة القسم الطبي بما يتناسب مع الأقسام المتقدمة في العالم مما يمهد لنا القيام بدراسات مسحية وفتح برامج تخصصية لأحد الاضطرابات المعينة، علاوة على تمهيد الأرضية التعليمية للبورد الكويتي في الطب النفسي، وتوفير الأرضية المناسبة لعمل دراسات علمية لفهم الأمراض النفسية بشكل عام في المجتمع الكويتي، كما قمنا بوضع تصور لوضع الكويت على خارطة الكويت في مجال الطب النفسي عن طريق التحضير لمؤتمر ضخم في هذا المجال ذي صفة علمية وليس احتفالية، كما نطمح الى استضافة الكويت لفعاليات ذات علاقة بالصحة النفسية على مستوى عالمي، ونحن في اطار المراسلات مع منظمات دولية لعقد شراكات وتعاون في مناطق بحثية وتعليمية معينة، كما تمت تقوية العلاقة مع مجموعة من الجامعات العالمية، وعلى رأسها جامعة «هارفارد» و»تورنتو» في كندا، حيث يتم التباحث حاليا في مشاريع بحثية مهمة جدا على مستوى الكويت مثل بحث الحالة النفسية لمرضى السكر وأطفال السكر، وذلك باعتبار الكويت ثاني بلد في العالم في السمنة والسكر.

ما دور الطب النفسي في افتتاح ادارة الصحة المدرسية؟

٭ يتم التنسيق حاليا بين وحدة الطب النفسي للأطفال والمراهقين في المستشفى وبين ادارة الصحة المدرسية في وزارة الصحة من ناحية خلق برامج معينة للأطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية وهم في فترة الدراسة، والآن لدينا طبيب ومعالج نفسي يقومان أسبوعيا بالذهاب الى ادارة الصحة المدرسية لفحص الأطفال الذين يعانون من اضطرابات متعددة من ضمنها أعراض سلوكية لها علاقة باضطرابات اجتماعية في المنزل، واضطرابات نفسية مثل اضطراب فرط النشاط والحركة ووضعه في الانتباه، علاوة على اضطرابات التوحد وغيرها، مع العلم اننا نعاني من نقص الموارد البشرية في هذا التخصص وغيره.

لقطات

إهمال

أكد د.الخضاري ان مؤسساتنا ليست ملائكية وليست خالية من الإهمال، وفي حال حدوث اي خطأ فليس بقصد سوء النية، ولكن يأتي لضخامة أعداد المراجعين لدينا وقلة أعداد الكوادر المؤهلة في المستشفى، حيث لدينا 80 طبيبا، لم يتلق منهم تدريبا خاصا سوى 15، ونحن نجتهد حاليا لتفادي هذه الأمور.

مسميات عالية

لفت د.الخضاري الى انه تم العمل على نظام خلال يوليو الماضي الى ان يتولى العيادات الخارجية أطباء أصحاب مسميات عالية، حيث سلمت لهم مهمة التعامل مع الوصفات، وذلك لوجود عملية تساهل فيها وفي تشخيصات معينة، موضحا ان بعض الأطباء في مختلف التخصصات ساهموا بشكل عام في ظاهرة الإدمان على بعض الأدوية.

البورد الكويتي

أشار د.الخضاري الى افتتاح البورد الكويتي في الطب النفسي في معهد الكويت للاختصاصات الطبية، وتم اعتماده، مشيرا الى انه ابتداء من السنوات الـ 5 المقبلة سيدخل سوق العمل من 5 الى 8 أطباء كويتيين متدربين في الطب النفسي، مما يجعلنا لا نعتمد على الأطباء الوافدين ولا البعثات الخارجية التي من الممكن ان تقفل في اي لحظة.

18 طبيباً

كشف د.الخضاري عن توقيع عقود استقدام أكثر من 18 طبيبا من أوروبا والدول العربية، مبينا انه لم يتم استقدام بمثل هذا الرقم بالسابق في اقل من عام، لافتا الى ان الاستقدام شمل جميع المسميات الوظيفية في مجالات الطب النفسي «من مسجل الى استشاري»، موضحا اننا بانتظار انتهاء الإجراءات في بلدانهم لاستقدامهم الى البلاد للعمل لدينا.

تلسكوب

MERCI

٭ لـ أمينة الرشيدي ومنال الجاركي وفوزية أشكناني من قسم شهادة الراتب في وزارة الصحة على تفانيهن في العمل، وحسن استقبالهن للمراجعين، وباقة «ورد» مقدمة من «الأنباء» لهن.

٭ لـ رئيسة مكتب عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي سعاد العنزي على جهودها الجبارة في العمل وتفانيها فيه، وباقة «جوري» مقدمة من «الأنباء» لشخصها الكريم.