بيان: الحكومة رفعت المصروفات رغم استمرار ضعف الإنفاق الرأسمالي

أكد تقرير بيان أن المواطن الكويتي سئم من التصريحات الحكومية الإنشائية التي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، خاصة في ما يخص مسألة إنفاق الدولة على المشروعات التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني، أو في شأن ترشيد الإنفاق في الميزانية العامة للدولة.

ولا شك أنه أمر مثير للاستغراب أن ترفع الحكومة المصروفات المقدرة في الميزانية سنة تلو الأخرى رغم استمرارها في سياسة ضعف الإنفاق الرأسمالي!، حيث واصلت الحكومة عدم صرف المبالغ التي قدرتها بنفسها على مشاريع التنمية في ميزانيات السنوات السابقة. وفيما يخص تصريحات الحكومة بأنها ستعمل على تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية، والوعود التي تقدمها في هذا الشأن، «فنحن نرى أن هذه التصريحات قد تكاثرت بشكل واضح في الفترات السابقة، وقد سئم المواطن الكويتي من التصريحات الحكومية الإنشائية التي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، خاصة فيما يخص مسألة إنفاق الدولة على المشروعات التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني، أو في شأن ترشيد الإنفاق في الميزانية العامة للدولة، لذا فإننا نأمل أن تشهد الفترة الحالية تنفيذ تلك الوعود التي لا شك أنها ستساهم في معالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية».

وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الأمة أواخر الأسبوع الماضي مرسوم قانون الشركات الجديد بأغلبية كبيرة، وكانت الحكومة قد وافقت على تعديلات التي اقترحتها اللجنة المالية بمجلس الأمة، على 66 مادة من مواد القانون، أبرزها، هو التخلي عن الفصل الكامل بين الرئاسة التنفيذية للشركة المساهمة ومجلس إدارتها، ليصبح ممكناً لمجلس الإدارة اختيار الرئيس التنفيذي من أعضاء المجلس أو من غيرهم، لكن التعديلات أبقت على عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

ولا شك أن قانون الشركات الجديد بعد إقراره سيساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، خاصة في ظل تفاقم المشكلات التي تعاني منها الكثير من الشركات حالياً، ورغم أننا نشيد بالتعديلات التي وافقت عليها الحكومة في المادة (214) من قانون الشركات الجديد، والتي أتاحت لمجلس الإدارة اختيار الرئيس التنفيذي من أعضاء المجلس أو من غيرهم، «إلا أننا نستغرب عدم تعديل الفقرة التي تنص على «عدم جواز حصول رئيس مجلس الإدارة على منصب العضو المنتدب» بالإضافة إلى «منع تولي ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة أكثر من شركة»، حيث ان تلك الفقرات بنصها الحالي قد تناسب الشركات المساهمة الكبيرة كالبنوك مثلاً، إلا أنها لا تناسب الشركات المساهمة المقفلة الصغيرة، والعائلية منها بالذات، والتي تمثل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في البلاد».

البورصة: تباين المؤشرات

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، أشار التقرير إلى أن أداء مؤشراته الثلاثة تباين خلال الأسبوع الماضي، واقتصرت تداولاته على أربع جلسات، حيث واصل كل من المؤشر السعري والمؤشر الوزني ارتفاعاتهما المتتالية للأسبوع الرابع على التوالي، في حين لم يفلح مؤشر كويت 15 في مواصلة الارتفاع، لينهي تعاملات الأسبوع مسجلاً خسارة محدودة.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين توجهات المتداولين خلال جلسات الأسبوع، حيث شهدت بعض الأسهم الصغيرة عمليات شراء ملحوظة، ومضاربات اتسمت بالطابع الإيجابي، الأمر الذي مكن المؤشر السعري من مواصلة ارتفاعه، في حين شهدت بعض الأسهم القيادية عمليات جني أرباح سريعة، مما دفع بمؤشر كويت 15 إلى تسجيل خسارة محدودة، والحد من مكاسب المؤشر الوزني على المستوى الأسبوعي.

ورغم الأداء الإيجابي للسوق خلال هذه الفترة، فإنه مازال يشهد حالة من الحذر في التعاملات نتيجة ترقب المتداولين النتائج السنوية للشركات المدرجة عن العام المنقضي، والتي تم الإعلان عن بعضها خلال الأسبوع السابق.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6202.65 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.03 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني مكسباً نسبته 0.35 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 432.67 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1045.97 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.02 في المئة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 5.79 في المئة ليصل إلى 35 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 3.05 في المئة، ليبلغ 421.38 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

وسجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعات الستة الباقية، فعلى صعيد القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، فكان قطاع النفط والغاز على رأسها، إذ أغلق مؤشره عند 1048.76 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 6.43 في المئة، تبعه في المركز الثاني قطاع العقار، الذي سجل مؤشره ارتفاعاً نسبته 2.32 في المئة بعد أن أغلق عند 1045.06 نقطة. في حين شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره ارتفاعاً نسبته 2.06 في المئة بعدما أغلق عند مستوى 863.05 نقطة. أما أقل القطاعات تسجيلاً للمكاسب، فكان قطاع الصناعية، الذي أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 0.38 في المئة، مغلقاً عند مستوى 968.99 نقطة.
وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث هبط مؤشره بنسبة 1.91 في المئة مغلقاً عند مستوى 937.11 نقطة، فيما شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثانية، إذ أغلق مؤشره عند مستوى 985.73 نقطة متراجعاً بنسبة 1.47 في المئة. المرتبة الثالثة شغلها قطاع الاتصالات، حيث أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.46 في المئة، ليغلق عند مستوى 932.63 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الرعاية الصحية، إذ أقفل مؤشره عند 929.48 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.42 في المئة.

تداولات القطاعات

وشغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 690.72 مليون سهم شكلت 40.98 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 29.41 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 495.64 مليون سهم للقطاع، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.36 في المئة بعد أن وصلت إلى 174.57 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.27 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 42.38 مليون دينار، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.74 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 34.64 مليون دينار أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 23.45 مليون سهم شكلت 16.75 في المئة من إجمالي تداولات السوق.