أعتقد أنه حري بالأغلبية البرلمانية التركيز على “هموم المواطنين الكويتيين” والعمل بأسرع وقت ممكن للمساهمة في تحسين الخدمات العامة ومعالجة قضايا الاسكان وتطوير التعليم ومكافحة ظواهر ارتفاع الأسعار والأزمات المرورية. أي أعتقد أنه من المفروض أن تستفيد الأغلبية البرلمانية من ما تملكه حالياً من قدرة على اقتراح القوانين في تطوير البنى التحتية في البلد بما يصب في المصالح المباشرة للمواطنين الكويتيين. أما الانشغال بمحاولة تطبيق أولويات لا علاقة لها مباشرة بما يخدم المواطن الكويتي العادي فهو ربما يعتبر تضييعاً للوقت واهداراً للطاقات الوطنية, فما نتذكره حتى الآن هو التعهد الذي أخذه أعضاء الاغلبية البرلمانية على أنفسهم أثناء الانتخابات في وضع حلول للمشكلات والتحديات اليومية التي يواجهها المواطن الكويتي.
فبالنسبة لي كمواطن كويتي أتمنى على أعضاء مجلس الأمة جميعهم أن يلتفتوا لما يواجهني من تحديات يومية أدت بشكل أو بآخر إلى تعقيد حياتي اليومية.على سبيل المثال, فبدلاً من اضطرار بعض المواطنين الكويتيين إلى زيارة العيادات والمستشفيات الخاصة ودفع المئات من الدنانير نظراً الى عدم تمكنهم من الحصول على رعاية صحية تتناسب مع متطلباتهم, حري بنواب الأغلبية في مجلس الأمة اقتراح قوانين صحية تلامس هذه المشكلة الفعلية التي تواجه مواطنيهم الآخرين. إضافة إلى ذلك, حري بنواب الأغلبية التركيز على إقتراح قوانين علمية ومدروسة تساهم في تطوير التربية والتعليم في الكويت وفق ما يتم حالياً من تطورات عالمية هائلة في حقل التربية والتعليم, بل على الأغلبية استثمار ما لديهم من طاقات وآليات برلمانية لرفع الهم عن المواطن الكويتي العادي, والذي لا يزال يعاني من لهيب ارتفاع أسعار مفبركة ومصطنعة لا يبررها سوى جشع البعض وتأوليهم المفبرك على ما يحدث في السوق العالمية, فتأسيس هيئة متخصصة ومستقلة لحماية المستهلك هي خطوة على الطريق الصحيح.
وأخيراً: لماذا لا يلتفت بعض أعضاء الأغلبية البرلمانية الى مشكلة الازدحام المروري وتعطيل الناس عن الوصول في الوقت المناسب الى اعمالهم ووجهاتهم, فليس من المعقول أن يتأخر توسيع الطرقات والشوارع وبناء تفرعات للخطوط السريعة. فحين توجد آليات قانونية مناسبة ستتمكن وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور من إيجاد حلول سريعة ومناسبة للأزمة المرورية بدلاً من التأخر بسبب البيروقراطية. بالكويتي وبالجهراوي الفصيحين: أرغب من أعضاء الأغلبية الالتفات إلى مطالبنا الشعبية الحقيقية كمواطنين والتي تلامس حياتنا اليومية وأطلب من البعض أيضاً التوقف عن المطالبة بحكومة منتخبة: »قال وين اذنك«?
* كاتب كويتي
khaledaljenfawi@yahoo.com
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق