مبنى الاولمبي الآسيوي أمام النائب العام

تحول البلاغ المقدم إلى النائب العام في ما يتعلق بتجاوزات المجلس الأولمبي الآسيوي إلى نيابة الأموال العامة لبدء التحقيق في «الفضائح» التي شابت عملية تخصيص وإنشاء وتنفيذ مبنى المنظمة الدولية الآسيوية التي يترأسها الشيخ أحمد الفهد.
البلاغ الذي قدمه المواطن حمد عبدالله المزين ضد وزير المالية ورئيس بلدية الكويت والشيخ أحمد الفهد، تضمن طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحقيق في «وقائع أضرار جسيمة بالمال العام في شأن تحرير عقد تخصيص أملاك الدولة لإقامة مقر المجلس الأولمبي الآسيوي» مستندا على ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة، الذي كشف «تدني القيمة الايجارية للأرض التي بني عليها العقار والتي بلغت فلساً واحداً للمتر المربع سنوياً في رأس السالمية الذي يعتبر من أفضل مواقع البلاد».

ولفت «المحاسبة» أيضا الى أن «المنشأة كانت قد تم تخصيصها للأمور الرياضية فقط، ولكنها استغلت في الأنشطة التجارية والاستثمارية التي تدر دخلاً كبيراً على المنظمة الدولية».

ونوه البلاغ إلى إشارة تقرير ديوان المحاسبة بأن وزارة المالية كانت وافقت على إزالة العقارات المبنية على الأرض قبل تخصيص المساحة للمجلس الأولمبي الآسيوي. وتناول أيضاً ما اتخذ من إجراءات في مجلس الأمة بعد اطلاع بعض أعضائه على تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي أكدت ان المخالفات تنطوي على «جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به»، وهذا ما دفع بعض الأعضاء الى توجيه استجواب الى النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد، الذي رفض الصعود الى المنصة وقدم استقالته قبل مناقشة الاستجواب.

وأبدى مقدم البلاغ استغرابه من تقرير لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء، التي انتهت الى وجود مخالفات انشائية اعتبرتها بسيطة، وفي المقابل تغاضت عما أهدر من المال العام ولايزال يهدر.

وألمح البلاغ الى ان هناك رخصتين صدرتا من بلدية الكويت بحق العقار، احداهما تم الاشراف عليها من قبل المكتب الاستشاري، وكانت عبارة عن ترخيص ببناء سرداب وأرضي وميزانين وخمس طبقات متكررة زيدت هذه المنشأة 10 أضعاف في ترخيص آخر لم يتم الاشراف عليه.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.