أبدى بعض المطلعين على جانب من مشروع تأهيل تربة البحيرات النفطية استياءهم من الطريقة التي ستتم بها إدارة المشروع، خصوصاً بعد اعتماد نموذج للمشروع سيتسبب في أضرار بيئية أكبر، وإهدار لأموال التعويضات التي تقدر بالمليارات، والنموذج المثير للجدل يعتمد على حفر الأرض المتضررة وحفر موقع آخر لنقل التربة المتضررة إليه ثم غلقه.
وتم استدعاء ما يقارب 63 شركة مقاولات للمشاركة في مناقصة، تم طرحها في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وكان آخر موعد لتقديم المظاريف بتاريخ 22 يناير الجاري، وبيّن مصدر مقرب من المشروع أن جميع هذه الشركات التي تم استدعاؤها محلية، وليست لها خبرة في هذا النوع من المشروعات البيئية الكبرى.
وشهد المشروع العديد من الخلافات أدت إلى إقصاء بعض المعترضين على طريقة التعامل مع المخلفات النفطية، بدلاً من حرقها في موقعها أو استخلاصها من التربة وتحويلها إلى نفط خام يمكن الاستفادة منه، أو حتى قبول عروض شركات يابانية لتنقية التربة، بدلاً من إهدار مبالغ ضخمة على النموذج الحالي المعتمد الذي يتسم بالتعقيد.
ومن المحتمل أن تحدث منه تسربات نفطية وزيادة الأضرار البيئية، إضافة إلى تلوث موقعين بدلاً من موقع واحد فقط.
ويسأل بعض المهتمين عن سر عدم وجود أي خبير بيئي عالمي معروف في اللجنة، وعن أسباب تأهيل شركات دون أخرى.
وأكدت مصادر أن هناك أسئلة برلمانية عن معايير اختيار رئيس التعويضات البيئية، وخبراته، وصلاته بأصحاب قرار، فضلاً عن أسئلة متصلة بأحد البنوك ذات الصلة وشركات متصلة برئيس تنفيذي سابق لمؤسسة البترول.
قم بكتابة اول تعليق