تقدم النائب عسكر العنزي وخالد العدوة وناصر الشليمي وعبدالله التميمي ومحمد البراك باقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة مادة جديدة برقم «108» مكررا الى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ورفع سن تقاعد الاطباء الى 70 سنة .
وفيما يلي نص الاقتراح
السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة المحترم
تحيــة طيبــة .. وبعــــد ،،
أتقدم اليكم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة مادة جديدة برقم «108» مكررا الى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ، مشفوعا بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة الموقر.
مع خالص التحية ،،
مقدم الاقتراح
العضو/ عسكر عويد العنزي
النائب خالد العدوة – النائب ناصر الشمري
النائب عبد الله التميمي – النائب محمد ناصر البراك
اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم «108» مكررا الى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
وعلى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 باصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة اولى:
تضاف مادة جديدة برقم «108 مكررا» الى القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار اليه نصها الآتي:
يجدد عقد التطوع لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولغير محددي الجنسية حتى بلوغ سن الخامس والستين” 62سنة”
مادة ثانية:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه القانون.
مادة ثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم «108» مكررا الى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش
ان العسكريين العاملين في وزارة الدفاع الكويتية هم الدرع الواقي للكويت وهم في حالة تأهب دائم لحماية أمنه الخارجي وعلى استعداد للتضحية بأنفسهم من اجل بقاء الوطن آمنا مستقرا وامام هذه التضحيات لا فرق بين العسكريين الكويتيين والعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او من غير محددي الجنسية الذين خدموا الكويت سنين طويلة باخلاص وأمانة ، وعلى استعداد أن يضحوا بأرواحهم من أجل أمن الكويت واستقرارها.
وتكريما لهؤلاء العسكريين من هذه الفئة ورغبة في التسوية بالتعامل بين الكويتيين وبينهم وبصورة خاصة في انتهاء الخدمة بحيث تنتهي خدمتهم عند بلوغ سن الخامسة والستين «62 سنة» لذا اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يقضي في مادته الاولى باضافة مادة جديدة برقم «108 مكررا» الى القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن الجيش وقد وضع النص بصورة عامة بحيث يشمل المتطوعين من غير الكويتيين سواء كضباط او ضباط صف أو افراد.
ويهدف التعديل الى الاستفادة من خبرات العسكريين الخليجيين والبدون التي يحملها هؤلاء بعد أن قضوا سنوات عمرهم في الجيش ومساندة لهم عرفانا بدورهم فالكويت لا يمكن لها ان تتخلى عن هؤلاء العسكريين، فهم شركاء بدورهم في صناعة مسيرة هذا الوطن ويجب تكريماهم برفع سن تقاعدهم عرفانا بخدماتهم الجليلة التي قدموها للكويت طيلة سنوات التحاقهم بالخدمة العسكرية، فضلاً عن أن الدولة تكلفت مبالغ طائلة لتدريبهم كما انهم شرفوا دولة الكويت من خلال مشاركتهم تحت علم الكويت في الحروب العربية وفي حرب تحرير الكويت من الغزو الغاشم. كما ان مد الخدم لعسكريين الخليجيين والبدون سيكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء وحفظ الأمن والنظام في البلاد
الأخ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،
رغم ان المتقاعدين العسكريين والمدنيين بوزارة الداخلية يستطيعون ارسال اقاربهم من الدرجة الاولى للعلاج بالخارج ، إلا ان زملائهم المتقاعدين بوزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين لا يستطيعون ارسال اقاربهم من الدرجة الاولى للعلاج بالخارج ، مما يعني غياب المساواة في تطبيق معايير الإيفاد للعلاج بالخارج بين الوزارتين، حيث لا توافق لجان العلاج بالخارج بوزارة الدفاع إلا على إيفاد المتقاعد نفسه للخارج رغم وجود حالات لأقارب متقاعدين بوزارة الدفاع ممن يعانون من أمراض خطيرة.
وبات من الضروري ان تتم قرارات العلاج بالخارج بوزارة الدفاع بذات البطريقة والإجراءات المتبعة في وزارة الداخلية .
لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :
نص الاقتراح
أن تتكفل وزارة الدفاع بإيفاد ذوي المتقاعد المحتاجين للعلاج بالخارج على نفقتها وذلك على غرار متقاعدي وزارة الداخلية، ويعامل موفدي الوزارتين من حيث حقوقهم المالية معاملة واحدة.
مقدم الاقتراح
النائب عسكر عويد العنزي
النائب خالد العدوة – النائب ناصر الشمري
النائب عبد الله التميمي – النائب محمد ناصر البراك
الأخ رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد
تعتبر احالة الاطباء إلى التقاعد عند بلوغهم سن ال 60 سنة خسارة كبيرة للجسم الطبي وخسارة كبيرة للمواطنين لعدم الاستفادة من هذه الخبرات الكبيرة للأطباء وهي خسارة كبيرة للجسم الطبي الذي يفتقد الأطباء والمستشارين الذين بلغوا من الخبرة والدراية شأنا كبيرا، وأصبح عطاؤهم متميزا بفضل تلك الخبرة، ومن غير المعقول ان نقضي على هذه الكفاءات الوطنية بسبب قرار اداري لا يتماشى مع الواقع، فالطبيب كلما زادت سنوات عمله زادت فيها خبرته وتوسع أفق اطلاعه، وهذا بلا شك يصب في مصلحة المترددين على المراكز الصحية والمستشفيات.
وسبق وان وافق مجلس الوزراء على تمديد سن التقاعد للقضاة لسن 70 وذلك للاستفادة من خبراتهم القانونية، ورغم ان ديوان الخدمة المدنية وافق على رفع سن التقاعد للأطباء الى 75 سنة اسوة بالقضاة وارسل الديوان موافقته إلى مجلس الوزرراء إلا ان هذه الموافقة لم تر النور حتى الآن وللاستفادة من خبرات الأطباء و الاستشاريين الذين بلغوا سن ال ٦٠ عاما ولا يزال قادرون على العطاء أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :
نص الاقتراح
ان يوافق مجلس الوزراء على قرار ديوان الخدمة المدنية والقاضي برفع السن القانونية لتقاعد الاطباء الى 70 سنة.
مقدم الاقتراح
النائب عسكر عويد العنزي
النائب خالد العدوة – النائب ناصر الشمري
النائب عبد الله التميمي – النائب محمد ناصر البراك
قم بكتابة اول تعليق