أحالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عددا من الموظفين العاملين في تلك إدارة تقدير الاحتياج ممن ثبت تورطهم في عمليات الاحتيال على مباحث الهجرة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
وكانت الرشيدي، وبحسب مصدر على اطلاع كامل بما يدور في تلك الادارة من عمليات تزوير يتم بموجبها تزويد أصحاب العمل بأعداد من العمالة تفوق احتياجها الحقيقي، إضافة الى تلاعب آخر طال أذونات العمل التي وبعد استخراجها من الوزارة يتم منح العامل الإقامة من قبل إدارات الجوازات، إلا أنها أصرت على التحري والمتابعة ما قادها إلى حقيقة تورط عدد من العاملين في الوزارة أحالتهم إلى جهات الاختصاص.
وقال المصدر إن «ما اتخذته وتتخذه الوزيرة الرشيدي يدخل ضمن تفاهم وتنسيق بين وزارتها ووزارة الداخلية، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بالقضاء على العمالة الهامشية، التي اتخذ منها البعض وبمساعدة المتورطين في الوزارة، تجارة ملأت جيوبهم على حساب أمن البلاد».
وأضاف أن «التنسيق سيستمر بين الوزارتين من خلال إغلاق كافة المؤسسات والمحلات التجارية الوهمية التي يثبت تورط أصحابها بالاتجار بالاقامات، واحالة القائمين عليها الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وحرمانهم من الكفالة مستقبلا».
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق