قال اتحاد مصارف الكويت ان الاتحاد طالع ما تناقلته الصحف المحلية من بعض الآراء التي جرى التعبير عنها تزامنا مع المناقشات حول موضوع اسقاط فوائد القروض للمواطنين، واجتماع اتحاد مصارف الكويت مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة.
وأضاف الاتحاد في بيان صحافي «حيث ان هذه الآراء تتناول نشاطاً مصرفياً له ذاتيته وآليته الخاصة، وتنفُذ الى علاقة البنوك التجارية المحلية مع عملائها، فان الاتحاد وهو يدرك دور هذه البنوك تجاه المجتمع وحرصها على موالاة هذا الدور بما يحقق الصالح العام، يودّ – التماساً للموضوعية وبياناً للحقيقة – ان يعرض للايضاحات التالية في تجرّد تام لا ينحاز لأي جهة مراعيا للحقائق المهنية والقانونية:
1- ان البنوك المحلية هي مؤسسات تخضع – في مزاولتها لأنشطتها – لرقابة حصيفة من بنك الكويت المركزي، وتتقيّد في عملها بالقواعد القانونية الحاكمة والتعليمات الرقابية ذات الصلة، علاوةً على المعايير المتعارف عليها دولياً في علاقاتها مع غيرها من العملاء والمؤسسات المصرفية الاقليمية الأجنبية، ومخالفتها لأي من هذه القواعد والتعليمات والمعايير يجعلها عرضةً للجزاءات المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2004، وهي جزاءات تحرص البنوك دائماً على تجنبها صوناً لسمعتها في الداخل وتعزيزاً لمصداقيتها في الخارج.والجدير بالذكر ان البنك المركزي يلزم الجهات المخالفة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتصويب تلك المخالفات ورد المنافع التي تكون قد تحصّلت عليها نتيجة هذه المخالفات.
سمعة القطاع
2- من غير المناسب الاساءة الى سمعة القطاع المصرفي من خلال الترويج بأن مبرر المطالبة باسقاط فوائد القروض هو وجود مخالفات من البنوك لتعليمات البنك المركزي، خاصة وأن كافة القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك قد تمت مراجعتها من قبل جهات محايدة، وعلى الرغم من ان الأعراف الدولية تقضي بمراجعة ما نسبته من %10-5 من ملفات القروض لدى البنك، الا ان المراجعة في عام 2012 تمت بنسبة %50.
كما أنها تمت في عام 2008 بنسبة %100 أي أنها كانت مراجعة شاملة لكافة ملفات القروض لدى البنك وتمت على كافة البنوك للوقوف على أية مخالفة تكون ارتكبت.
مخالفات محدودة
3- ان البنوك المحلية ليست منزهة عن الأخطاء شأنها في ذلك شأن أية منشأة عامة أو خاصة، وبالتالي فانه من الطبيعي ان تكون هناك مخالفات وأخطاء تعكس حالات فردية ولكن محاولة ايهام ان المخالفات تعتبر حالة عامة لمحفظة القروض هو ادعاء عارٍ عن الصحة تماماً ولا أساس له من الواقع حيث ان أي مخالفات سابقة تم تصحيحها، ولا توجد مخالفات تذكر لدى البنوك في الوقت الحالي، وفي حال حدوث أية مخالفات فلن تتعدى كونها حالات فردية يتم اكتشافها وتصحيحها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تعميمها.
ولاشك ان اتباع البنوك للقواعد والأسس المحددة من بنك الكويت المركزي لمنح وترشيد القروض الاستهلاكية والمقسطة وحرصه المتواصل على التأكد من تطبيقها وتصحيح المخالفات من خلال الرقابة المكتبية أو الميدانية، يؤدي الى تقليل هامش الخطأ واحتمالات تعثر العميل الى أدنى المستويات.
ومن هذه القواعد الالتزام بنسبة الاستقطاع الشهري من الراتب أو الدخل الشهري المستمر للعميل والمحددة في اطار التعديلات التي تم ادخالها على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة والتي تمت بتاريخ 2008/3/24 بنسبة %40 من صافي الراتب للعاملين و%30 للمتقاعدين.
تلبية الطلب
4- ان البنوك لا تفرض على أحد الاقتراض عُنوةً، ولا تحمله اليه قسراً، وانما تُقدم القرض اليه تلبيةً لطلب تقدم به اختياراً، ويتحمل المقترض لذلك تبعة التزامه بموجب عقد هو شريعة عاقديه، وقد كان بصيراً بشروطه وأحكامه، فلا يسوغ ان تكون استجابة البنوك لطلبه ومبادرتها لاستيفاء حاجاته سبباً للنعي عليها.ويتعين على المقترض عند التقدم للحصول على القرض تدبير أموره ومواءمة أوضاعه المالية بما يتسق مع ظروفه المالية والاجتماعية.
5- ان علاقة البنوك المحلية المقرضة مع عملائها المقترضين، هي علاقة تعاقدية، يختار فيها العميل المقترض – بمطلق مشيئته – البنك المقرض في سوق تسوده أجواء المنافسة سواء من البنوك العاملة بالسوق المحلي أو شركات الاستثمار العاملة في المجال التمويلي، وتحكم هذه العلاقة الشروط والأحكام التي يرتضيها الطرفان المتعاقدان في اطار القواعد القانونية والتعليمات الرقابية والأعراف المستقرة، وخروج أي من الطرفين عليها يتيح للطرف الآخر ان يلجأ الى القضاء استعمالاً لحقه الدستوري الأصيل في التقاضي.
6- ليس من الانصاف اطلاق القول بأن «البنوك انتهكت حقوق المواطنين وتعدّت على القانون»، فهذا تعميم مبناه افتراض لم تثبت صحته واساءة مجحفة لعلاقات قائمة ومضطردة بين البنوك المقرضة وعملائها المقترضين.وحرّي بالذكر ان معظم الاحكام القضائية الصادرة في قضايا بين البنوك والعملاء صدرت لصالح البنوك وليست ضدها، وهو ما يؤكد سلامة الموقف القانوني للبنوك.
الأحكام القضائية
7- ليس من الصواب أيضاً القول بأن «البنوك امتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية صدرت لصالح عدد من عملائها»، فهذا بدوره مردود بأن تنفيذ الأحكام القضائية تهيمن عليه الادارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل وفق الاجراءات والمبادئ الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وليس للبنوك ولا لغيرها ان تتحلل من هذه الاجراءات والمبادئ أو ان تعفي نفسها من طائلة مخالفتها لها، فلأحكام القضاء المهابة والقول الفصل سواء كانت لصالح البنك أو لصالح العميل.وقد قامت البنوك بتنفيذ كافة الاحكام الصادرة من القضاء الكويتي التزاما منها بالقانون والقواعد الدستورية الحاكمة في هذا الشأن.
8- محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة تتسم بالجودة والانتظام، حيث لا تتعدى نسبة اجمالي أرصدة حالات التعثر %1.8 من مكونات هذه المحفظة، وهي نسبة تعتبر متدنية جداً بالمقاييس العالمية.
أسعار الفائدة
9- هناك مبالغات فيما يتم تداوله من أرقام بشأن أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على القروض الاستهلاكية والمقسطة، وهي بكل تأكيد لا صلة لها بالواقع الفعلي لأسعار الفائدة على هذه القروض، فالبنوك ليست مطلقة الأيدي في تحديد سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية والمقسطة، حيث ترتبط الحدود القصوى لها بهامش قدره %3 فوق سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي، فاذا كان سعر الخصم حالياً %2 فان الحد الأقصى لسعر الفائدة على هذه القروض لدى البنوك يجب ألا يتجاوز %5 سنوياً.
10- على الرغم من ان المادة (115) من قانون التجارة تجيز في القروض طويلة الأجل احتساب فائدة مركبة – بما تعنيه من تقاضي الفائدة على متجمد الفائدة – متى جرت بها القواعد والعادات التجارية، الاّ ان البنوك تحتسب فائدة بسيطة على القروض الاستهلاكية المنتظمة السداد، ووفقاً للتعديلات التي أدخلها بنك الكويت المركزي في 24/3/2008 فان الفائدة لا تُستقطع مقدماً، ويقتصر احتسابها على الرصيد المتناقص من القرض الاستهلاكي أو المقسط.
11- أكد العديد من الأحكام النهائية الباتة من مختلف درجات التقاضي أنه لا علاقة للبنك المحلي باقتراض العملاء من بنوك أو جهات خارجية بل ان محكمة التمييز العلياً – الدائرة التجارية/ 3 – انتهت في الطعن بالتمييز رقم 1498 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 28/ 6/ 2011 الى تمييز والغاء الحكم الاستئنافي رقم 1588/ 2010 وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولي الصادر في الدعوي رقم 793/ 2008 والذي قضي – أي حكم الدرجة الأولي المؤيد بالحكم التمييزي – ان المسؤول الأول والأخير عن الاقتراض من بنكين مختلفين هو المدعي (العميل المقترض).
نشاط حساس
وترتيباً على ما تقدم يود اتحاد مصارف الكويت ان يؤكد ان النشاط المصرفي هو نشاط شديد الحساسية بطبيعته، وأنه يجب ان يؤخذ دوماً في الاعتبار الدور الحيوي للبنوك بحسبانها العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني وأداته الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأن هذه البنوك حققت نتائج ايجابية شهد لها الداني والقاصي على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولهذا فان الحفاظ على سمعتها في السوق المحلية هو مطلب جوهري لتعزيز مكانتها في السوق الدولية، وكلاهما لا يجوز التفريط فيه توفيراً للاستقرار الاقتصادي المنشود.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق