ملخص الصحف اليومية

اهم ما تناولته الصحف اليوم.. مشاريع الطرق التنموية بين خسائر الغرامات.. ووقف البضائع.. حقوق الإنسان” تطلب إعطاء مساعدات شهرية للعاطلين “البدون”..7سنوات من العطاء والإنجاز والتقدم المتواصل تحت قيادة الأمير.. الحكومة تؤيد 1000 دينار لكل مواطن.. اتحاد المصارف يرفض الاتهامات.. ويرد على المغالطات
والافتراءات.

وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الإثنين

الوطن

عاشور: سمو الأمير أبلغنا رضاه عن أداء المجلس ووعدنا سموه بالمزيد

اختتام ورشة عمل تطور جراحات سرطان القولون والمستقيم

د. مرزوق العازمي: الكادر والتأمين ضد الأخطاء وحصانة الطبيب أهم الاستحقاقات

أحمد الإبراهيم: استمرار الحملات التوعوية ضرورة لوقاية المجتمع من الظواهر السلبية صحياً واجتماعياً

سلمان الصباح: إعلامنا شهد في عهد الأمير ازدهارا غير مسبوق

الجريدة

لاري: “معالجة القروض” لا يحقق العدالة المطلقة

الارصاد الجوية: الطقس غائم جزئياً مع فرصة أمطار خفيفة في الشمال

“البلدي”: زيادة مساحة مشروع دار الأوبرا الى 70 الف متر

المعيوف: الأمير طلب من النواب منح وزير الداخلية فرصه للاصلاحات

الراشد: زيارة الوفد البرلماني للامارات للتنسيق ازاء عدد من القضايا

الشاهد

الأذينة: اتفقنا على قانون هيئة الاتصالات

الكندري: رئيس اللجنة في الامتحانات له حق تفتيش الطلبة ذاتياً

البورصة تواصل حصد الأرباح وتغلق بارتفاع 3 نقاط وسط مضاربة شديدة

الصالح: التجارة تدعم المواد الإنشائية للمستفيدين من قروض البناء

غرفة التجارة خططت ودبرت وسيطرت على قانون هيئة السوق ليسهل توجهاتها

الأنباء

الصالح لـ «الأنباء»: إصدار التراخيص التجارية «آلياً» خلال شهر ونصف الشهر

الراشد بتّ في طلبات زيارات الالتحاق بعائل للجنسيات المحظورة وتصل إلى «الهجرة» الأسبوع المقبل

الرشيدي لإجراء انتخابات في التعاونيات ذات مجالس الإدارات المعينة

الفلاح لـ «الأنباء»: 2.5 مليون دينار تبرعات «الرحمة العالمية» للشعب السوري

تربويون: تأصيل القيم.. وتطبيق القانون السبيل لمواجهة العنف

عمليات جني أرباح على الأسهم الرخيصة تدفع القيمة للتراجع بنسبه 21.4%

القبس

«المالية» تقر إسقاط الفوائد

حبس الجويهل 3 أشهر.. وتغريمه 2000 دينار

الكندري: لائحة الغياب المطبقة «ركيكة».. وسنعيد النظر فيها

المنبر الديموقراطي: نرفض التعامل الأمني مع احتجاجات «البدون»

الجرائم الإلكترونية صداع في رأس الأجهزة الأمنية!

الخرافي: قانون هيئة الاتصالات يضمن الشفافية والعدالة

الوطن

نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ” مشاريع الطرق التنموية بين خسائر الغرامات.. ووقف البضائع” وقالت في التفاصيل استجابة لمطالب غرفة التجارة والصناعة عادت الحياة الى جسر الغزالي صباح امس عودة تؤكد استمرار البدء في المشاريع في الكويت دون تنسيق كامل.. كما انها عودة تنذر بتعطيل اثنين من اضخم المشاريع التنموية للطرق هما مشروع تطوير جمال عبدالناصر وطريق الجهراء اللذين تزيد كلفتهما عن النصف مليار دينار.

فعودة جسر الغزالي الى شبكة الطرق امس وان كانت خففت من الزحام الذي شهدته البلاد سيما في الطرق المرتبطة به كان وقعها محزنا على مسؤولين في وزارة الاشغال لما قد تتسبب به من تأخير في مشروعي طريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر حيث كان وكيل الوزارة لقطاع الطرق قد اعلن لـ«الوطن» في نوفمبر الماضي ان غلق جسر الغزالي سوف يستمر لثلاث سنوات قادمة بسبب اعمال المشروعين اللذين يتقطاعان معه، مشيرا الى ان مراحل من المشروعين تستدعي استقطاع بعض اجزاء الغزالي.

ولكن بالامس كان قرار اعادة العمل لجسر الغزالي حيث اعلنت غرفة التجارة والصناعة عن شكرها لوزارة الاشغال العامة والجهات المعنية الاخرى لاستجابتها لنداءات القطاع الخاص بإعادة فتح الجسر بشكل مؤقت لتسهيل حركة مرور الشاحنات من ميناء الشويخ بشكل الى المخازن لحين ايجاد مسارات بديلة لها.

وبهذا القرار وما كشف عنه بيان وزارة التجارة من تعطيل غلق جسر الغزالي للحركة التجارية يكون قد تبين غياب عنصر التنسيق منذ بدء مشاريع الطرق في هذه المنطقة اضافة الى ما يعكسه من عجز بنية الموانئ الكويتية عن ايجاد بديل اخر لميناء الشويخ التجاري الذي يقع في قلب العاصمة وهو ما كان له هذا الاثر من تعطيل مشاريع تنموية بهذا الحجم.

وامام هذا الوضع بين تعطيل مشاريع تنموية ضخمة بحجم طريقي عبدالناصر والجهراء بما لهما من كلفة عالية.. وبين وقف انسياب البضائع التي تهم كل مواطن ومقيم حيث يشكل جسر الغزالي شرياناً رئيسا لتدفقها بدأت من يوم امس اجتماعات للجهات ذات العلاقة بحثا عن حلول تقلل من فترة تعليق المشروعين ومن تلك الجهات بالاضافة الى وزارة الاشغال العامة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والمؤسسة العامة للموانئ وجامعة الكويت والادارة العامة للمرور حيث اعلن من جانبه وكيل الاشغال لقطاع الطرق المهندس سعود النقي ان الاجتماعات سوف تستمر بين تلك الجهات الى حين الوصول الى حل يرضي جميع الاطراف.

وحتى يتم الوصول الى حلول بديلة فقد حذر مصدر في وزارة الاشغال العامة من ان تعطيل مشروعي طريق جمال عبدالناصر وطريق الجهراء هو تعطيل للخطة التنموية اذ يعد المشروعان من المشروعات القائدة فيها.

وليس هنا فحسب بل ان لتعطيل المشروعين كلفة مالية على الدولة قال المصدر في الاشغال انها تتمثل في غرامات فادحة نظرا لارتباطهما بخطة زمينة مع المقاولين بحيث ان اي تأخير سيقابله غرامات مالية طبقا للعقد المبرم سواء مع المقاول او المكتب الاستشاري.

وفيما يشير المصدر الى ان التعليق سيقتصر على الاجزاء المرتبطة بجسر الغزالي من المشروعين وان العمل سيتواصل في باقي الاجزاء، فقد لفت المصدر الى ان هذا التعطيل غير محدد المدة سيؤدي كذلك الى تعطيل من نوع اخر يتعلق بمبان حكومية وغيرها في منطقة المشروعين مطلوب ازالتها وهو الامر الذي اذا ما تأخر فسوف يطيل من زمن التنفيذ ويرفع الكلفة ايضا.

الجريدة

ومع صحيفة الجريدة نقرأ “حقوق الإنسان” تطلب إعطاء مساعدات شهرية للعاطلين “البدون” وقالت في التفاصيل قال رئيس لجنة حقوق الإنسان والبدون البرلمانية النائب خالد العدوة، إن اللجنة اجتمعت أمس مع ممثلي بيت الزكاة ووزارة العدل، وتركز الحديث في الاجتماع على المساعدات الشهرية التي يجب ان تمنح لفئة البدون، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية التي تعانيها أسرهم.

وأضاف العدوة أن اللجنة استوضحت من المدير العام لبيت الزكاة وكذلك من مساعديه عن طرق مساعدة هذه الفئة، التي اتضح انهم يقدمون المساعدات للأرامل والمطلقات وكبار السن فقط، مشيرا إلى أنه تمت مطالبتهم باعطاء مساعدات شهرية للعاطلين عن العمل ومحدودي الدخل من هؤلاء، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب تعزيزا عاجلا وفوريا لميزانية بيت الزكاة المتعلقة بهذه الفئة، لأن ما صرفه بيت الزكاة خلال عام 2012 يبلغ 13 مليونا فقط، وربما يحتاج إلى الضعف ليغطي احتياجات هذه الشريحة.

وأكد “سنتبنى هذا الاقتراح في لقائنا مع وزير العدل الذي اعتذر اليوم (أمس) في اللحظة الاخيرة لارتباطاته، والذي سنجتمع به لاحقا، وسنطلب ضرورة تعزيز الميزانية لبيت الزكاة لدعم هذه الفئة التي تحتاج منا إلى كل دعم والتي ندرك حجم معاناتها”.

وأوضح “طالبنا ممثلي بيت الزكاة الذين حضروا الاجتماع بتخفيف اجراءات المراجعة، لان هناك بعض الشروط التعجيزية التي فيها نوع من المماطلة والضغط على أبناء هذه الفئة، والتي نفاها ممثلو بيت الزكاة، علما بأننا تلقينا شكاوى عدة بهذا الصدد، ولذا طالبنا ممثلي البيت بضرورة تسهيل الامور، خاصة ما يتعلق بالبطاقة الأمنية، حتى لا تكون حجر عثرة أمام المساعدات”، لافتا إلى أن “هذه المساعدات شرعية وانسانية وتتناسب مع حجم تضحيات هذه الفئة للكويت، فدائما ما نردد أن أبناءها دافعوا وناضلوا من أجل الكويت، ويتحلون بروح المواطنة على الرغم من عدم حملهم للجنسية”.

واختتم العدوة قائلا إن “اللجنة ماضية في تسهيل أمور هذه الفئة بما يخدم واقعها ومستقبلها”.

ومن جانبه، أوضح مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي ان “بيت الزكاة” يحتاج إلى 38 مليون دينار سنويا ليتم تغطية المعونات المقدمة لأرباب الأسر من فئة “البدون” وعددهم 8 آلاف و20 أسرة، المسجلين لديه، وذلك بصرف 250 دينارا شهريا لكل رب أسرة.

وأشار الفيلكاوي إلى أن “بيت الزكاة” بخلاف تقديم المعونات المالية يقدم لـ2000 اسرة مواد تموينية، لافتا إلى ان تغطية البصمة الوراثية كلفت “بيت الزكاة” مليون دينار إلى الآن، اضافة إلى تغطية تكاليف الدارسين من ابناء هذه الاسر في “معهد التمريض” حتى يتم قبولهم في المستشفيات وكذلك تكلفة الضمان الصحي.
وقال الفيلكاوي ان “اللجنة طلبت رفع المعونات المالية المقدمة من بيت الزكاة ليتم تغطية كل الخدمات التي تحتاج إليها أسر البدون”.

الشاهد

ومع صحيفة الشاهد نقرأ” 7سنوات من العطاء والإنجاز والتقدم المتواصل تحت قيادة الأمير” وقالت في التفاصيل يعيش الشعب الكويتي هذه الأيام فرحة عارمة في ظل احتفالاته الوطنية بالذكرى السادسة لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم التي تصادف اليوم، و بما حققه سموه رعاه الله للكويت خلال هذه السنوات من عطاء وانجازات تكلل مسيرة التقدم المتواصلة في البلاد تحت قيادة سموه الحكيمة والرشيدة.

ويعد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الذي يبدأ اليوم عامه السابع في حكم الكويت، الحاكم الخامس عشر من أسرة آل الصباح، والأمير الخامس في مسيرة الدولة الدستورية، حيث تولى سموه مقاليد الحكم عام 2006م بعد أن أدى اليمين الدستورية في جلسة خاصة لمجلس الأمة.

وفي أولى كلمات سموه بعد مبايعته أميرا وأدائه اليمين الدستورية، وعد الشعب الكويتي بتحمل الأمانة وتولي المسؤولية، وعلى مواصلة العمل من أجل الكويت وأهلها.

ودعا سموه الجميع للعمل من أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة يسودها التعاون والإخاء والمحبة، ويتمتع سكانها بالمساواة في الحقوق والواجبات مع المحافظة على الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير. وأكد سموه في كلمته الى الشعب الكويتي إن القائد لا يمكنه أن ينجح إلا بتعاون شعبه معه تعاوناً حقيقيا، مناشداً المواطنين أن يجعلوا مصلحة الوطن قبل مصلحتهم، ويتجاهلوا منافعهم الذاتية في سبيل منفعة الجميع، وأن يحترموا القانون والنظام ويحرصوا على مصلحة الوطن وممتلكاته وانجازاته.

وأضاف سموه حفظه الله »إن الكويت هي التاج الذي على رؤوسنا، وهي الهوى المتغلغل في أعماق افئدتنا، فليس في القلب والفؤاد من شيء غير الكويت، وليس هناك حب أعظم من حب الأرض العزيزة التي عشنا على ثراها، وسطرنا عليها تاريخنا وامجادنا ومنجزاتنا.

ولد سمو الشيخ صباح الأحمد عام 1928م، وهو الابن الرابع للمغفور له أمير الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح.

تلقى تعليمـه في المدرسة المباركية، وقام والده الشيخ أحمد الجابر الصباح بإيفاده إلى بعض الدول للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السيـاسية وللتعرف على عدد من الدول الأوروبية والآسيوية.

بدأ صاحب السمو تمرسه في العمل العام في 19 من يوليو عام 1954م، عندما أصدر المغفور له الشيخ عبدالله السالم أمراً بتعيينه عضواً في اللجنة التنفيذية العليا المسؤولة عن تنظيم الدوائر الحكومية الرسمية، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها تم تعيينه رئيسًا لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1955، وفي عام 1957م أسندت اليه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر.

الأنباء

ومع صحيفة الأنباء نقرأ” الحكومة تؤيد 1000 دينار لكل مواطن” وقالت في التفاصيل علمت «الأنباء» أن الحكومة توافق من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون المرفوع من رئيس اللجنة المالية البرلمانية د. يوسف الزلزلة فيما يتعلق بمنح 1000 دينار لكل مواطن. وقالت المصادر: تؤيد الحكومة منح المواطنين 1000 دينار على أن يتم الاستفادة منها في تسديد المديونيات المطلوبة منهم، وعن باقي بنود الاقتراح بقانون أجابت المصادر إنها تحتاج إلى تأن لدراستها.

في السياق ذاته كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د يوسف الزلزلة أن مجموعة من النواب سيقدمون طلبا على هامش جلسة 5 فبراير المقبل لإعطاء تقرير اللجنة المالية «أولوية» للتصويت عليه لطي ملف القروض والفوائد الذي يستنفد وقت وجهد أعضاء السلطتين.

وأعلن د.الزلزلة في تصريح صحافي ان اللجنة وافقت أمس على الصيغة النهائية لمشروع قانون معالجة فوائد القروض حيث احتوى على 5 مواد هي:

1- كل من اقترض من تاريخ 30/3/2008 وما قبل تدفع الفوائد المتبقية عليه من تاريخ إقرار القانون ويدفع هو ما تبقى من أصل القرض.

2- كل كويتي لم يستفد مما ورد سابقا يمنح 1000 دينار تخصم منه التزاماته تجاه الحكومة من فواتير ماء وكهرباء وغيرها ثم يسلم ما تبقى من المنحة، والذين ليس عليهم أي التزامات يحصلون على المنحة بالكامل وتشمل المنحة مواليد يوم إقرار القانون.

3- تلزم البنوك بإقراض المتقاعدين ما لا يزيد نسبته عن 40% من معاشه التقاعدي على أن يسدد بقسط لا يزيد على 30% من معاشه التقاعدي.

4- تنشأ وحدة في البنك المركزي وظيفتها تلقي شكاوى المتعاملين مع البنوك وتكون قرارات هذه الوحدة نافذة على البنوك.

5- يغير اسم صندوق المعسرين لصندوق الأسرة ويعاد فتحه لكل الذين يريدون الاستفادة منه ضمن ضوابط وشروط القانون.

وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد وافقت امس على إسقاط فوائد القروض على المواطنين المقترضين من 1/1/2002 حتى 1/4/2008 بالإضافة الى منح 1000 دينار لكل مواطن لمن لم يقترض لسداد التزاماته المالية للدولة، وفتح باب الاقتراض للمتقاعدين 40% من رواتبهم.

وقالت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم: اجتمعت اللجنة امس وتركزت فكرة الاجتماع على النظر في الاقتراحات المقدمة كافة، والمتعلقة بإسقاط الفوائد، ونحن اجتمعنا في السابق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف، وهناك أمور لم نقتنع بها تماما وحتى وجهة نظر الحكومة لم نقتنع بها، الأمر الذي دعا اللجنة الى الموافقة بالإجماع على رأي سداد الحكومة من الخزينة الفوائد من 1/1/2002 الى 1/4/2008، ومن لم يستفد يمنح مبلغ ألف دينار (كاش) تسدد بها جميع التزامات الدولة، ويمنح ما تبقى منها للمواطن.

وأضافت: ووافقت اللجنة على إنشاء وحدة في البنك المركزي تتلقى شكاوى المقترضين، ويعاد تسمية صندوق المتعثرين الى صندوق الأسرة مع فتحه لمن يريد الاستفادة ضمن شروط وضوابط الصندوق.

وذكرت الهاشم: ان البند الأهم هو معاملة المتقاعدين بنسبة الاقتراض أسوة بغيرهم، بما لا يتجاوز 40% من المعاش التقاعدي ولا يتجاوز الاستقطاع 30%.

من جانبه، أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري ان قانون معالجة قضية القروض الذي أقرته اللجنة المالية أمس يحقق العدالة بين المواطنين، مطالبا الحكومة بالتعاون مع المجلس وعدم رده بعد إقراره من المجلس.

القبس

ومع صحيفة القبس نقرأ” اتحاد المصارف يرفض الاتهامات.. ويرد على المغالطات والافتراءات” وقالت في التفاصيل رد اتحاد مصارف الكويت أمس على ما أثير أخيراً بشأن قضية إسقاط فوائد قروض المواطنين، معتبراً ان البنوك هي أول من يلتزم بالقوانين، وهي تحت رقابة حصيفة من البنك المركزي. وأشار الاتحاد، في بيان صحفي، إلى ان التعثر في القروض لا يتجاوز %1.8، وهي نسبة متدنية وفق المعايير العالمية، معتبراً القول ان هناك مخالفات تشوب كل قروض الأفراد «ادعاء عار عن الصحة».

قال اتحاد مصارف الكويت إنه اطلع على ما تناقلته الصحف المحلية من بعض الآراء، التي جرى التعبير عنها تزامنا مع المناقشات حول موضوع إسقاط فوائد القروض للمواطنين، واجتماع اتحاد مصارف الكويت مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الموقر.

وأضاف بيان الاتحاد: حيث إن هذه الآراء تتناول نشاطاً مصرفياً له ذاتيته وآليته الخاصة، وتنفُذ إلى علاقة البنوك التجارية المحلية مع عملائها، فإن الاتحاد، وهو يدرك دور هذه البنوك تجاه المجتمع وحرصها على موالاة هذا الدور بما يحقق المصلحة العامة، يودّ، التماساً للموضوعية وبياناً للحقيقة، أن يعرض للإيضاحات التالية في تجرّد تام لا ينحاز لأي جهة، مراعيا الحقائق المهنية والقانونية: