فنّد اتحاد مصارف الكويت 11 اتهاماً توجه للبنوك في سياق الجدال الدائر حول معالجة فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين، تزامنا مع المناقشات حول الملف، واجتماع اتحاد مصارف الكويت مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الموقر.
وأكد الاتحاد أنه «وهو يدرك دور هذه البنوك تجاه المجتمع وحرصها على موالاة هذا الدور بما يحقق الصالح العام، يودّ- التماساً للموضوعية وبياناً للحقيقة- أن يعرض للإيضاحات التالية في تجرّد تام لا ينحاز لأي جهة مراعيا للحقائق المهنية والقانونية»:
1- إن البنوك المحلية هي مؤسسات تخضع، في مزاولتها لأنشطتها، لرقابة حصيفة من بنك الكويت المركزي، وتتقيّد في عملها بالقواعد القانونية الحاكمة والتعليمات الرقابية ذات الصلة، علاوةً على المعايير المتعارف عليها دولياً في علاقاتها مع غيرها من العملاء والمؤسسات المصرفية الاقليمية الأجنبية، ومخالفتها لأي من هذه القواعد والتعليمات والمعايير يجعلها عرضةً للجزاءات المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2004، وهي جزاءات تحرص البنوك دائماً على تجنبها صوناً لسمعتها في الداخل وتعزيزاً لمصداقيتها في الخارج. والجدير بالذكر أن البنك المركزي يلزم الجهات المخالفة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصويب تلك المخالفات ورد المنافع التي تكون قد تحصّلت عليها نتيجة هذه المخالفات.
2 – من غير المناسب الإساءة إلى سمعة القطاع المصرفي من خلال الترويج بأن مبرر المطالبة بإسقاط فوائد القروض هو وجود مخالفات من البنوك لتعليمات البنك المركزي، خصوصاًً وأن القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك كافة تمت مراجعتها من قبل جهات محايدة، وعلى الرغم من أن الأعراف الدولية تقضي بمراجعة ما نسبته من 5-10 في المئة من ملفات القروض لدى البنك، إلا أن المراجعة في عام 2012 تمت بنسبة 50 في المئة. كما أنها تمت في عام 2008 بنسبة 100 في المئة أي أنها كانت مراجعة شاملة لكافة ملفات القروض لدى البنك وتمت على كافة البنوك للوقوف على أي مخالفة تكون ارتكبت.
3- إن البنوك المحلية ليست منزهة عن الأخطاء شأنها في ذلك شأن أي منشأة عامة أو خاصة، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكون هناك مخالفات وأخطاء تعكس حالات فردية ولكن محاولة إيهام أن المخالفات تعتبر حالة عامة لمحفظة القروض هو ادعاء عارٍ عن الصحة تماماً ولا أساس له من الواقع حيث أن أي مخالفات سابقة تم تصحيحها، ولا توجد مخالفات تذكر لدى البنوك في الوقت الحالي، وفي حال حدوث أي مخالفات فلن تتعدى كونها حالات فردية يتم اكتشافها وتصحيحها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تعميمها. ولاشك إن إتباع البنوك للقواعد والأسس المحددة من بنك الكويت المركزي لمنح وترشيد القروض الاستهلاكية والمقسطة وحرصه المتواصل على التأكد من تطبيقها وتصحيح المخالفات من خلال الرقابة المكتبية أو الميدانية، يؤدي إلى تقليل هامش الخطأ واحتمالات تعثر العميل إلى أدنى المستويات. ومن هذه القواعد الالتزام بنسبة الاستقطاع الشهري من الراتب أو الدخل الشهري المستمر للعميل والمحددة في اطار التعديلات التي تم ادخالها على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة والتي تمت بتاريخ 24 /3 /2008 بنسبة 40 في المئة من صافي الراتب للعاملين و30 في المئة للمتقاعدين.
4 – إن البنوك لا تفرض على أحد الاقتراض عُنوةً، ولا تحمله إليه قسراً، وإنما تُقدم القرض إليه تلبيةً لطلب تقدم به اختياراً، ويتحمل المقترض لذلك تبعة التزامه بموجب عقد هو شريعة عاقديه، وقد كان بصيراً بشروطه وأحكامه، فلا يسوغ أن تكون استجابة البنوك لطلبه ومبادرتها لاستيفاء حاجاته سبباً للنعي عليها. ويتعين على المقترض عند التقدم للحصول على القرض تدبير أموره ومواءمة أوضاعه المالية بما يتسق مع ظروفه المالية والاجتماعية.
5 – إن علاقة البنوك المحلية المقرضة مع عملائها المقترضين، هي علاقة تعاقدية، يختار فيها العميل المقترض- بمطلق مشيئته- البنك المقرض في سوق تسوده أجواء المنافسة سواء من البنوك العاملة بالسوق المحلي أو شركات الاستثمار العاملة في المجال التمويلي، وتحكم هذه العلاقة الشروط والأحكام التي يرتضيها الطرفان المتعاقدان في إطار القواعد القانونية والتعليمات الرقابية والأعراف المستقرة، وخروج أي من الطرفين عليها يتيح للطرف الآخر أن يلجأ إلى القضاء استعمالاً لحقه الدستوري الأصيل في التقاضي.
6- ليس من الإنصاف إطلاق القول بأن «البنوك انتهكت حقوق المواطنين وتعدّت على القانون»، فهذا تعميم مبناه افتراض لم تثبت صحته وإساءة مجحفة لعلاقات قائمة ومضطردة بين البنوك المقرضة وعملائها المقترضين. وحرّي بالذكر أن معظم الاحكام القضائية الصادرة في قضايا بين البنوك والعملاء صدرت لصالح البنوك وليست ضدها، وهو ما يؤكد سلامة الموقف القانوني للبنوك.
7- ليس من الصواب أيضاً القول بأن «البنوك امتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية صدرت لصالح عدد من عملائها»، فهذا بدوره مردود بأن تنفيذ الأحكام القضائية تهيمن عليه الإدارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل وفق الإجراءات والمبادئ الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وليس للبنوك ولا لغيرها أن تتحلل من هذه الإجراءات والمبادئ أو أن تعفي نفسها من طائلة مخالفتها لها، فلأحكام القضاء المهابة والقول الفصل سواء كانت لصالح البنك أو لصالح العميل. وقد قامت البنوك بتنفيذ كافة الاحكام الصادرة من القضاء الكويتي التزاما منها بالقانون والقواعد الدستورية الحاكمة في هذا الشأن.
8- محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة تتسم بالجودة والانتظام، حيث لا تتعدى نسبة إجمالي أرصدة حالات التعثر 1.8 في المئة من مكونات هذه المحفظة، وهي نسبة تعتبر متدنية جداً بالمقاييس العالمية.
9- هناك مبالغات في ما يتم تداوله من أرقام بشأن أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على القروض الاستهلاكية والمقسطة، وهي بكل تأكيد لا صلة لها بالواقع الفعلي لأسعار الفائدة على هذه القروض، فالبنوك ليست مطلقة الأيدي في تحديد سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية والمقسطة، حيث ترتبط الحدود القصوى لها بهامش قدره 3 في المئة فوق سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي، فإذا كان سعر الخصم حالياً 2 في المئة فإن الحد الأقصى لسعر الفائدة على هذه القروض لدى البنوك يجب ألا يتجاوز 5 في المئة سنوياً.
10- على الرغم من أن المادة (115) من قانون التجارة تجيز في القروض طويلة الأجل احتساب فائدة مركبة بما تعنيه من تقاضي الفائدة على متجمد الفائدة متى جرت بها القواعد والعادات التجارية، إلاّ أن البنوك تحتسب فائدة بسيطة على القروض الاستهلاكية المنتظمة السداد، ووفقاً للتعديلات التي أدخلها بنك الكويت المركزي في 24 /3 /2008 فإن الفائدة لا تُستقطع مقدماً، ويقتصر احتسابها على الرصيد المتناقص من القرض الاستهلاكي أو المقسط.
11- أكد العديد من الأحكام النهائية الباتة من مختلف درجات التقاضي أنه لا علاقة للبنك المحلي باقتراض العملاء من بنوك أو جهات خارجية بل إن محكمة التمييز العليا قضت بأن المسؤول الأول والأخير عن الاقتراض من بنكين مختلفين هو المدعي (العميل المقترض).
وختم اتحاد مصارف الكويت بالتأكيد «أن النشاط المصرفي هو نشاط شديد الحساسية بطبيعته، وأنه يجب أن يؤخذ دوماً في الاعتبار الدور الحيوي للبنوك بحسبانها العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني وأداته الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأن هذه البنوك حققت نتائج إيجابية شهد لها الداني والقاصي على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولهذا فإن الحفاظ على سمعتها في السوق المحلية هو مطلب جوهري لتعزيز مكانتها في السوق الدولية، وكلاهما لا يجوز التفريط فيه توفيراً للاستقرار الاقتصادي المنشود».
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق