تحتفل دولة الكويت غدا بالذكرى السابعة لتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سدة الحكم قاد خلالها حامي الدستور بحكمته السياسة الكويتية نحو بر الأمان مؤكدا على الوحدة الوطنية و جاعلا من تطور الكويت وازدهارها هدفا وطنيا.
وخطت الديمقراطية الكويتية خطوات ثابتة بمباركة سمو أمير البلاد واستنادا الى دستور الدولة و تشريعاتها ذات الصلة و تجلت حنكة سموه في الاحتكام إلى الدستور في مواضع الاختلاف التي شهدتها الساحة السياسية الكويتية ليؤكد بذلك أن الديمقراطية و العدل هما الأساس الذي تستند اليه دولة الكويت و سياستها.
وأكد سموه في أكثر من مناسبة ضرورة نبذ كل ما يقود الى الفرقة وزرع بذور الفتنة و الشقاق بين أبناء الشعب الكويتي وعلى الوحدة الوطنية كونها أهم عناصر قوة البلاد و احد أسس نهضتها.
وعلى الصعيد الدولي شهد العام الماضي تعزيزا للعلاقات التي جمعت بين الكويت و شقيقاتها العرب وصديقاتها في مختلف دول العالم و كان لسموه دور كبير في تحقيق المصالحة بين الشقيقتين عمان و الامارات في مارس الماضي من خلال زياراته المكوكية الرامية إلى رأب الصدع بين الدولتين الشقيقتين. وحضر سمو أمير البلاد في 29 مارس مؤتمر القمة العربية لجامعة الدول العربية الذي عقد في العراق بعد تلقيه دعوة رسمية عراقية وكانت أول زيارة من نوعها لسمو امير البلاد للعراق عقب خلع النظام البائد.
والتقى سموه خلال العام ايضا امبراطور اليابان اكيهيتو و تبرع سموه خلال زيارته لليابان بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لاعادة بناء المركز العلمي (اكواريوم) في محافظة فوكوشيما اليابانية عقب الزلزال المدمر الذي تعرضت له المحافظة عام 2011.
وتقلد سموه خلال زيارته للفلبين قلادة الاستحقاق لكاندولا من رئيس الجمهورية بينينو أكينو الثالث فيما قلد سموه الأخير قلادة مبارك الكبير تأكيدا على أواصر المحبة والصداقة التي تجمع بين البلدين.
وشارك سموه في مؤتمر القمة الإفريقية للاتحاد الإفريقي ال19 الذي عقد في العاصمة الإثيوبية اديس ابابا في 14 يونيو و قدم على هامش مشاركته قروضا للدول الإفريقية مؤكدا على مسيرة العطاء الكويتية.
كما شارك في 15 اغسطس في القمة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة الاسلامي التي عقدت في مكة و اكد في كلمته اهمية الانتقال الى مرحلة اكثر فاعلية حيال الازمة السورية و وقف نزف الدماء و أشار الى ضرورة الضغط على اسرائيل لحملها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وايقاف الاستيطان ودان المجازر التي نفذت ضد مسلمي ميانمار ودعا ايران الى الاستجابة الى الجهود الرامية لتسوية شاملة لبرنامجها النووي. وتقدمت الكويت و مجموعة من الدول العربية باقتراح الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يطالب بتمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الانسان واعتمد القرار في 28 سبتمبر وكانت وزارة الدفاع الكويتية الحقت عددا من ضباطها ضمن فريق المراقبة المعتمدين لدى جامعة الدول العربية للمشاركة في مراقبة الاوضاع في سوريا.
وتأكيدا لدعم سموه للشعب السوري و الحد من معاناته دعا سمو امير البلاد الى عقد مؤتمر المانحين لسوريا في الكويت و ذلك لمؤازرة الأشقاء السوريين و نصرتهم ولاقت تلك الخطوة استحسانا عربيا و عالميا.
كما لقيت دعوات صاحب السمو للسلام و مكافحة العنف استحسانا عالميا وعمد السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون في اكثر من مناسبة الى الاشادة بالدور الايجابي الذي تلعبه الكويت بقيادة سموه لتحقيق السلام العالمي.
و دعا سموه خلال القمة الاولى لمنتدى حوار التعاون الاسيوي في اكتوبر الى ايجاد الاجواء الملائمة للاستثمار و سن التشريعات التي من شأنها تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية وقدمت الكويت 300 مليون دولار لدعم المشاريع الانمائية في الدول الاسيوية على هامش القمة.
و في 27 نوفمبر بدأ سموه زيارة رسمية الى بريطانيا بدعوة من الملكة اليزابيث ملكة المملكة المتحدة و تم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بشان الهجرة بين حكومة دولة الكويت و تسهيل الزيارات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة من دون تأشيرة.
وكانت لسموه مشاركات في المؤتمرات البيئية كمؤتمر الامم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي الذي عقد في 4 ديسمبر في العاصمة القطرية الدوحة ودعا سموه الى دعم جهود الامم المتحدة في مكافحة التغير المناخي و الالتزام بالتشريعات ذات الصلة.
وآتت التوجيهات السامية الهادفة الى دعم الاقتصاد الوطني و جعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة ثمارها حيث حققت الكويت فائضا يقدر ب 7ر14 مليار دينار كويتي (2ر52 مليار دولار) خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية 2012/2013 متجاوزة بذلك الفائض المسجل عن الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة 2011/2012 وبلغ 6ر11 مليار دينار.
وجاء تصنيف الكويت على انها أكثر الدول استقرارا في وجه المخاطر الاقتصادية و السياسية من قبل وكالة ائتمان الصادرات البلجيكية (أو ان دي) في الثامن من يناير الماضي كما جرى تثبيت الجدارة الائتمانية للكويت من قبل وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني عند المرتبه (ايه ايه) في يوليو.
قم بكتابة اول تعليق