كشفت مصادر مطلعة عن وجود تحول بناء وايجابي في العلاقة بين الوزير الحمود وعدد من النواب الذين كانوا قد لوحوا بمساءلته سياسيا خلال الجلسة السرية التي عقدها المجلس في التاسع من الشهر الجاري.
وقالت: إن”التحول جاء نتيجة طبيعية ومباشرة لحزمة الاجراءات الاصلاحية التي اتخذها الوزير وكان آخرها تشكيل لجنة لتنفيذ توصيات المجلس في ختام الجلسة الخاصة, التي يترأسها وكيل وزارة الداخلية وتضم في عضويتها عددا كبيرا من القيادات والكوادر الأمنية المشهود لها بالكفاءة والخبرة والانضباط, مشيرة إلى أن هذه الاجراءات أعادت المياه إلى مجاريها بين الطرفين وأعادت الأمور إلى ما كانت عليه قبيل الجلسة الخاصة خصوصا وأن أغلب التوصيات التي تبناها المجلس كانت ضمن خطط ومقترحات سبق أن أعلنت عنها الوزارة.
وفي اشارة إلى جدية الوزير في التعامل مع التوصيات رجحت المصادر أن يتسلم الحمود في غضون أسبوعين تقريرا شاملا ومفصلا من اللجنة يتضمن برنامجا موسعا للتطوير والاصلاح في كل قطاع أمني على حدة.
وأوضحت المصادر أن القيادة السياسية باتت مطمئنة إلى اجراءات الوزير وسياسته والتزامه الصارم تطبيق القانون وردع الخارجين عليه. وقالت: إن”الحمود سيوقع خلال الأسبوعين المقبلين قرارات عدة من شأنها ضخ دماء جديدة وشابة في القطاع الامني, لافتة إلى أن كشوف الترقيات المرتقبةستصب في هذا الاتجاه لافساح المجال أمام القيادات الشابة للاضطلاع بدورها “.
\في الوقت ذاته أكدت المصادر أن القرار الذي اتخذه تكتل “نهج” خلال اجتماعه مساء أول من أمس في منزل النائب السابق وليد الطبطبائي بتنظيم اعتصام في ساحة الارادة تحت عنوان” كشف المراسيم” يصب في مصلحة وزير الداخلية, ويقدم الدليل على نجاحه الساحق في التعامل مع المسيرات المخالفة وغير المرخصة ويعد اعترافا ضمنيا من “نهج” و”الأغلبية المبطلة” بفشلهم في “المسيرات التي أفقدتهم الكثير من المؤيدين وتسببت بحالة من الغضب والاستياء الشعبي من ممارساتهم الممجوجة, لاسيما وقد بثت الهلع والرعب في قلوب الأهالي.
وأشارت إلى أن تراجع “نهج” عن المسيرات الليلية في المناطق السكنية يؤكد أن سياسات واجراءات الوزير الحمود التي اتسمت بقدر كبير من الحكمة والعقلانية قد تكفلت بكشف حقيقة “الأغلبية المبطلة” وفضحت ضعف قواعدهم وانصراف المواطنين عنهم, موضحة أن هذا النجاح لمسه الكثير من النواب وأبدوا ارتياحهم له, ما أسهم في نهاية المطاف في اعادة الود بين الوزير وأعضاء المجلس.
ودللت المصادر على هذا التحول بالاشارة إلى مداخلة النائب ناصر المري خلال الجلسة التي عقدها المجلس الثلاثاء الماضي, إذ أبدى أسفه للهجوم على الوزير الحمود وطلب سحب توقيعه من التوصيات التي أصدرها المجلس,كما أشاد باجراءات الحمود في حفظ الأمن والنظام .
إلى ذلك طالبت لجنة حقوق الانسان والبدون البرلمانية عقد اجتماع مع وزير الداخلية الاسبوع المقبل للبحث في قضية غير محددي الجنسية. وقالت أوساط مقربة من اللجنة إن الاعضاء يريدون مناقشة قضية”القيود الأمنية” وطرق وضعها والوقوف على مدى دقتها والتأكد من أنها لا تفتقر إلى الأدلة الثبوتية.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة تأمل بالاحتكام إلى القضاء في مسألة القيود الأمنية وفتح الباب أمام البدون للجوء إلى المحاكم للفصل في مدى جدية القيد من عدمها وما إذا كان يشكل مبررا كافيا لمنع التجنيس أم لا.
وكانت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة, قد اقرت خلال اجتماعها امس خمس أولويات لرفعها الى اللجنة المشتركة, تشمل: منح راتب مع نهاية الخدمة العسكرية للأفراد وضباط الصف بقيمة 300 دينار لمدة سنتين لمن خدم 25 عاماً, فما فوق بقيمة 300 دينار, وبقيمة 250 ديناراً ولسنة واحدة لمن خدم 20 عاماً, تعديل قانون الانتخاب لاضافة بعض المناطق السكنية, فضلا عن تجنيس اربعة الاف من البدون في 2013, ترقية ضباط الصف في الداخلية من حملة الشهادات الجامعية اسوة بالضباط الجامعيين بعد سنة من الحصول على المؤهل على ان تكون مدة الخدمة خمس سنوات, واخيرا تخفيض مدة الحصول على الترقية لضباط الصف في وزارة الدفاع من 10 الى 5 سنوات.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق