رأى الوزير والنائب السابق أحمد باقر أنَّ “القانون الذي أقرته اللجنة المالية حول القروض يتعارض مع فتوى وزارة الأوقاف التي اشترطت العدالة وعدم مكافأة المقترض بالربا”.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد وافقت امس على اسقاط فوائد القروض على المواطنين المقترضين من 2002/1/1 حتى 2008/4/1 بالاضافة الى منح 1000 دينار لكل مواطن لمن لم يقترض لسداد التزاماته المالية للدولة وفتح باب الاقتراض للمتقاعدين %40 من رواتبهم.
وقالت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم: «اجتمعت اللجنة امس وتركزت فكرة الاجتماع على النظر في الاقتراحات المقدمة كافة، والمتعلقة بإسقاط الفوائد ونحن اجتمعنا في السابق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف، وهناك امور لم نقتنع بها تماما وحتى وجهة نظر الحكومة لم نقتنع بها، الامر الذي دعا اللجنة الى الموافقة بالاجماع على رأي سداد الحكومة من الخزينة الفوائد من 2002/1/1 الى 2008/4/1 ومن لم يستفد يمنح مبلغ الف دينار (كاش) يسدد بها جميع التزمات الدولة ويمنح ما تبقى منها للمواطن.
واضافت: «ووافقت اللجنة على انشاء وحدة في البنك المركزي تتلقى شكاوى المقترضين او يعاد تسمية صندوق المتعثرين الى صندوق الاسرة مع فتحه لمن يريد الاستفادة ضمن شروط وضوابط الصندوق».
وذكرت الهاشم: «ان البند الاهم هو معاملة المتقاعدين بنسبة الاقتراض اسوة بغيرهم، بما لا يتجاوز %40 من المعاش التقاعدي ولا يتجاوز الاستقطاع %30».
قم بكتابة اول تعليق