عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأن المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وقد عبر فيها عن تقديره لقبول دولة الكويت استضافة المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا.
وبمناسبة انعقاد مؤتمر القمة للدول المانحة لمساعدة سوريا المزمع عقده في دولة الكويت فقد أحيط المجلس علما بتشكيل وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر برئاسة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ويضم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.
ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت الأسبوع الماضي في الرياض وأحاط المجلس بكلمة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي أعرب فيها سموه حفظه الله ورعاه عن تأكيد دولة الكويت ودعمها لمبادرة المملكة العربية السعودية في زيادة رأسمال المؤسسات التنموية العربية وأشاد فيها سموه حفظه الله ورعاه بجهود خادم الحرمين الشريفين ومساعيه الدؤوبة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك كما شكر جمهورية مصر العربية الشقيقة على دورها ومتابعتها في تنفيذ قرارات القمتين الأولى والثانية والذي يعكس دورها الرائد في العمل العربي المشترك.
كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس على أبرز القرارات التي تم التوصل إليها ومن بينها التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ قرارات قمتي شرم الشيخ والكويت حول المشاريع العربية المشتركة وبذل الجهود المخلصة لإزالة جميع العوائق التي قد تعترض تنفيذ المشاريع المشتركة ودعم القادة العرب مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود الخاص بزيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة بنسبة 50 بالمئة بالإضافة إلى دعمهم لعمليات تشجيع الاستثمار البيئي الذي يعد أحد المداخل المهمة للتكامل الاقتصادي وخلق فرص العمل اللائقة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة كما دعا الإعلان الختامي إلى تعزيز رفاهية الأفراد والمجموعات في البلدان العربية والعمل على زيادة حجم التجارة البينية والاستمرار في دعم القطاع الخاص العربي مشددا على أهميته في مجال العمل العربي المشترك والتنمية المستدامة.
ومن جانب آخر عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي على المجلس بيانا عن مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2013/2014 وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمه عدد من المسؤولين في وزارة المالية تناولوا فيه مناقشة تقديرات الإيرادات النفطية والأسس والاعتبارات التي روعيت لدى إعداد ميزانية الدولة وتقديراتها كما تم مناقشة تقديرات أبواب المصروفات والتي روعي إعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية كما تم استعراض أهم ملامح مشروع ميزانية السنة المالية 2013/2014 والظروف والأوضاع التي أحاطت بتقديرات الميزانية.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2013/2014 ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة وقد أثنى المجلس على الجهود المخلصة التي بذلت في إعداد مشروع الميزانية سائلا المولى عز وجل أن تتحقق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة.
وفي إطار الاستعدادات القائمة للتجهيز والإعداد للاحتفالات الوطنية لعام 2013 ومع قرب احتفالية رفع العلم المقررة يوم غد الثلاثاء وانطلاقة الاحتفالات الوطنية فقد أحاط وزير الإعلام الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية المجلس علما باعتماد شعار الاحتفالات الوطنية لهذا العام هو (الكويت أمانة) وهو ما يترجم روح المسؤولية والمواطنة الصالحة وتعزيز روح الانتماء الوطني والتي يتسم بها المجتمع الكويتي وحرصه على حفظ هذه الأمانة الغالية وصيانتها.
وبهذا الصدد أكد مجلس الوزراء على ما تستوجبه هذه المناسبة الوطنية من حسن الإعداد والتنسيق بين الجهات الحكومية والشعبية لتأمين مقومات النجاح المطلوبة لهذه الاحتفالية الوطنية وتحقيق أهدافها السامية وإضفاء مشاعر البهجة والسرور لدى المواطنين والمقيمين في هذه المناسبة العزيزة.
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح فقد اعتمد المجلس مشروعي مرسومين بتعيين كل من مدعي عام ي سعاد أحمد الوزان مدعي عام اللواء / حمدان عبدالله العتيبي ي نائبا لمدير عام الإدارة العامة للتحقيقات وذلك بموجب المادتين 1 و 4 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
ومراعاة لتكاليف المعيشة المتزايدة التي يتحملها المرضى الذين يتلقون العلاج خارج البلاد وبناء على ما عرضه وزير الصحة الدكتور محمد براك الهيفي على المجلس حول تدني المخصصات المالية لهؤلاء المرضى ومرافقيهم فقد قرر المجلس الموافقة على إقرار الزيادة المناسبة على مخصصاتهم لمساعدتهم على مواجهة الأعباء التي يتحملونها أثناء فترة العلاج بالخارج.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة القادمة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن مشاعر القلق والأسف لأعمال الشغب التي وقعت في محافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية والتي أسفرت عن عشرات القتلى والمصابين عقب حكم محكمة جنايات بورسعيد بحق المتهمين في مذبحة إستاد بورسعيد أثناء مباراة كرة القدم والتي راح ضحيتها العديد من القتلى والمصابين سائلا المولى القدير للأشقاء في جمهورية مصر العربية تجاوز هذه الأوضاع المؤسفة وأن يحفظ مصر الشقيقة ويديم عليها الأمن والسلام والاستقرار.
قم بكتابة اول تعليق