ديوان المحاسبة يدعو الأشغال إلى تصحيح أخطاءها

كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2012/2011 الجاري مكاشفة حالية بمجلس الأمة أن عدم الدراسة الجيدة لعدد من المشاريع الحيوية وإنهاء تصميماتها على نحو مطلوب من شأنه أن يحمل خزانة الدولة مبالغ إضافية.

وأشار التقرير الخاص بوزارة الأشغال إلى عدم التنسيق بين البلدية والأشغال في مشروع دوار البدع الذي تمت مراجعته مارس الماضي ليتبين أن هناك متطلبات تتعلق بمشروع «المترو» خلال مرحلة التصميم الميداني وكذلك عدم الدراسة الجيدة لإنجاز وصيانة مركز العقيلة بقيمة 12.8 مليون دينار مما ترتب عليه إصدار أوامر تغييرية بلغ مجموعها 265.274.000 دينار، وكذلك عدم التنسيق بين وزارة الأشغال وجهات أخرى معنية في مشاريع أخرى تسببت في أخطاء تصميمية مختلفة.

وذكر التقرير أن وزارة الأشغال عدلت في كثير من قراراتها وسحبت أعمال ثلاثة عقود وعدم تطبيقها الشروط التعاقدية في إنجاز أعمال عدة عقود أخرى واتفاقيات استشارية.

وتناول التقرير الأحكام القضائية ضد وزارة الأشغال لصالح المقاولين وكيف أنها حملت الخزانة العامة للدولة أعباء مالية إضافية بلغت أكثر من 1.6 مليون دينار على شكل تعويضات صرفت لصالح المقاولين وفي أعمال تتعلق بتجديد شبكات الطرق والصرف الصحي وصيانة مباني حيوية وخدمات تحت الأرض.

وتناول التقرير مآخذ شابت تنفيذ العديد من الاتفاقيات مثل تصميم والإشراف على تنفيذ المقر الدائم للمنطقة الإقليمية للبيئة البحرية ومبنى المقر الدائم لإعادة هيكلة القوى العاملة إلى جانب إبرام اتفاقيات دون تحديد تاريخ توقيفها.

وذكر التقرير بعض الملاحظات الخارجة عن أبواب الميزانية، مشيرا إلى عدم تسوية حسابات الأمانات البالغ جملته 1.7 مليون دينار إلى جانب بقاء أرصدة مدورة منذ عدة سنوات بلغت أيضا 1.8 مليون دينار.

وتناول التقرير ديوان المحاسبة مشروع دوار الأمم والترسية على ثاني أقل الأسعار مما يحمل المال العام أكثر من 8 ملايين دينار وذلك لاستغراق الوزراء مدة 164 يوما للدراسة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة بشأن وزارة الأشغال والتي تتضمن أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة خلال السنة المالية 2012/2011.

مآخذ شابت عقود بيع المياه المعالجة

أشار التقرير إلى استمرار قيام الوزارة في تزويد احدى الشركات بمياه معالجة رباعية دون غطاء قانوني على الرغم من عدم قيامها بسداد المبالغ المستحقة عليها للوزارة والبالغة 5.783.307.000 دينار.

وأضاف بأن تلك الملاحظات تكررت لأكثر من سنة مالية بما يعني تراخي الوزارة في تحصيل مستحقاتها المتراكمة عن بيع المياه المعالجة لدى الشركات المتعاقدة معها والبالغ جميتها في 2012/3/29 مبلغ 86.090.000 دينار بالمخالفة للتعليمات المالية، فضلا عن عدم فرض الغرامات المستحقة عن التأخر في سداد المبالغ المستحقة على تلك الشركات بالمخالفة لشروط التعاقد.

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الوزارة المالية أولا بأول منعا لتراكمها مع فرض غرامات التأخير المستحقة، وأكد على طلبه.

وأفادت الوزارة بأنها قامت بمخاطبة الجهات المتعاقد معها لسداد المبالغ المستحقة عليها والواردة بالملاحظة مع غرامات التأخير المستحقة، وأضافت أنه تم تحصيل بعض المبالغ وتم تسوية البعض الآخر منها وجار متابعة ما لم يتم تحصيله.

ومن المآخذ التي ذكرها التقرير استثمار مواقع مملوكة للوزارة لتقديم خدمات بطريق المزايدة مقابل مبالغ زهيدة مقارنة بالقيمة التقديرية لها مما فوت على الخزانة العامة إيرادات كان يمكن تحقيقها بنحو 66.984.000 دينار.

ملاحظات المصروفات

وقد تناول التقرير عدم اتمام اجراء الدراسة الجادة للمشاريع وبعض الاتفاقيات الاستشارية والتنسيق المسبق مع الجهات المعنية قبل طرحها في المناقصات العامة والآثار المترتبة على ذلك وأورد الديوان بيانا وأمثلة ذلك، وطلب ضرورة مراعاة التنسيق مع الجهات المستفيدة من المشاريع وتحديد احتياجاتها بصورة جيدة قبل طرحها حتى لا يتم تحميل الخزانة العامة للدولة بمبالغ إضافية نتيجة إصدار أوامر تغييرية وكذلك تأخر الاستفادة من تلك المشاريع بسبب وجود تمديدات كبيرة مما يؤدي إلى عدم انتهاء تلك العقود والاتفاقيات الاستشارية وفقا للمدد الزمنية المحددة لها في خطة الدولة، مستشهداً بإصدار عدد (3) أوامر تغييرية بالإضافة بلغ مجموعها 70.250.000 دينار على العقد رقم (هـ م أ/ 153) والخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة مركز ضاحية الشهداء وقيمته 5.692.560.000 دينار.

كما أشار الى ان عدم الدراسة والتنسيق الجيد لاعمال الاتفاقية 9.47 الاستشارية رقم (أ هـ ط / 164) الخاصة بدراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ مشروع تطوير وتحسين دورار البدع وقيمتها 259.174.000 دينار قبل طرحها في مناقصة عامة مما ادى الى استمرار العمل بها من 2010/5/2 وحتى انتهاء المراجعة في 2012/3/31 الامر الذي ادى الى تأخر الاستفادة من المشروع وتأثير ذلك على تحقيق الهدف من تنفيذه من جهتها انتهت الوزارة في ردها الى ان المستشار التزم بانهاء اعمال التصميم النهائي حسب البرنامج الزمني المعدل في 2011/6/27 وعليه فان التأخير ليس بسبب ضعف التنسيق مع الجهات المعنية بالمشروع حيث كان العائق الرئيسي هو عدم توفر متطلبات المترو خلال مرحلة التصميم المبدئي.

ولفت التقرير الى عدم تحقق الوزارة من توفر البابيات قطر (80) مم لدى وزارة الكهرباء والماء ادى الى صدور الامر التغييري رقم (1) البالغ قيمته غير الجبرية 700.751.000 دينار للعقد رقم (هـ ط / 146) الخاص بإنشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري امطار وصحية وخدمات اخرى بمنطقة شرق القرين (ابو فطيرة ) المرحلة الاولى وقيمته 13.725.000.000 دينار.

وكذلك عدم فرض غرامات التأخير المستحقة على بعض المقاولين والمتعهدين المترتبة على اخلالهم بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية والبالغ جملتها 10.006.497.000 دينار بالمخالفة للمادة رقم (1/47) من الشروط الحقوقية للعقود.

كما سجل التقرير في مآخذه عدول الوزارة عن قراراتها بسحب اعمال ثلاثة عقود يقوم بتنفيذها احد المقاولين في وقت واحد على الرغم من تقاعسه في تنفيذ التزاماته التعاقدية دون بيان اسباب ومبررات ذلك ودون تطبيق الشروط الجزائية حيال هذا التقاعس مشيرا ايضا الى عدم قيام الوزارة بتطبيق الشروط الحقوقية فيما يتعلق بالتأخر في انجاز اعمال بعض العقود والاتفاقيات الاستشارية.

واوضح امثلة على تأخر بعض المقاولين في انجاز الاعمال الموكلة اليهم لمدة طويلة دون قيام الوزارة بتفعيل شروط العقود وطلب ضرورة تطبيق الشروط الجزائية الواردة بالعقد على المقاولين والمكاتب الاستشارية حال تأخرهم في انجاز الاعمال والافادة وكذلك لفت التقرير الى التأخر في انجاز اعمال الاتفاقيه رقم (أ/هـ م أ/148) لاجل دراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ مشروع فروع الهيئة العامة لشؤون القصر بمحافظتي الجهراء والاحمدي بقيمة 18.900.00 دينار من تاريخ الانجاز التعاقدي في 2008/6/3 وحتى تاريخ المراجعة في 2012/1/15.

وعقب الديوان بانه على الرغم من قيام الوزارة بحجز غرامة التأخير بحدها الاقصى الا ان اعمال الاتفاقية متاخرة منذ تاريخ 2008/6/3 ولمدة تقارب (4) سنوات رغم ان مدة الاتفاقية (15) شهرا مما كان يتعين على الوزارة سحب العمل من المستشار وتطبيق الشروط الحقوقية بهذا الشأن.

واشار تقرير الديوان الى عدم قيام الوزارة بسحب اعمال العقد رقم (هـ م 181/1) الخاص بإنشاء وانجاز وصيانة مبنى مقر لجنة شؤون المرأة «بقيمة 2.200.595.000 دينار رغم توجيه انذار الى مقاول المشروع وكذلك تأخر الاستشاري في انجاز اعمال الاتفاقية رقم (أ / هـ م أ / 155) الخاصة بدراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ السوق المركزي لضاحية غرناطة والبالغ قيمتها 41.700.000 دينار لمدة تجاوزت (800) يوما : وكذلك تحميل الخزانة العامة للدولة باعباء مالية اضافية نتيجة صدور احكام قضائية ضد الوزارة لصالح بعض المقاولين لاسباب تعود للوزارة بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 1.665.918.000 دينار قيمة تعويضات واتعاب محاماة وفوائد تأخير ومصاريف قضائية .

وذكر التقرير عدداً من المآخذ التي شابت تنفيذ الاتفاقية رقم (أ/ ه م خ / 108) الخاصة بدراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ المقر الدائم للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية وقيمتها 63.270.000 دينار.

ومآخذ شابت تنفيذ الاتفاقية رقم (أ / هـ م خ / 140) الخاصة بالدراسة والتصميم والاشراف على تنفيذ مبنى المقر الدائم لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وقيمتها 99.877.000 دينار .

بالاضافة الى عدم خصم مبلغ 70.130.000 دينار قيمة المستحق على مقاول العقد رقم (هـ م أ / 147) الخاص بتصميم وانشاء وانجاز وصيانة مبنى خدمات التقاضي بمحكمة حولي وقيمته 233.195.000 دينار وذلك من مستحقات المقاول لدى الوزارة وعقب الديوان بضرورة التزام الوزارة بما افادت به وموافاته بما يتم في هذا الشأن والارتباط بالتمديد الزمني رقم (2) للاتفاقية رقم (أ / هـ ص / 111) الخاصة بتقييم العروض ومراجعة التصميم والاشراف على تنفيذ العقد رقم (هـ ص / 100) لمحطة ضخ ومحطة تنقية لمياه المجاري الصحية وخطوط الضخ الرئيسية التابعة لها في جنوب أمغرة وقيمتها 1.995.843.000 دينار وذلك قبل الحصول على الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة بالمخالفة لاحكام المادتين (13 و 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 الخاص بإنشاء الديوان .

كما اشارت الى مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (هـ م أ / 107) الخاص بانشاء وانجاز وصيانة مدرسة ثانوية بنات بمنطقة السلام ق (3) ومدرسة ثانوية بنين بمنطقة السلام ق (5) ومدرسة ثانوية بنين بمنطقة حطين ق (2) بمبلغ 5.091.916.00 دينارا .

واكد التقرير عدم قيام الوزارة بخصم غرامة التأخير في تقديم البرنامج الزمني والبالغ قيمتها 64.240.00 دينار بالمخالفة للمادة (1-14) من الشروط الحقوقية وكذلك قيام الوزارة بخصم غرامة للمواد البديلة بقيمة اقل من القيمة الواجب خصمها بمبلغ 43.317.000 دينار بالمخالفة لشروط التعاقد وعدم قيام الوزارة بمطالبة المقاول بتكاليف الفترة التي قامت فيها بالاشرف بالنيابة عن المكتب الاستشاري نتيجة لتأخر المقاول في انجاز اعمال المشروع في القوت المحدد له بالمخالفة للمادة (1-47) من الشروط الحقوقية للعقود وكذلك عدم فرض الغرامة المستحقة عن تأخر المقاول في تقديم البرنامج الزمني البالغة 187.830.000 دينار وذلك في العقد رقم (هـ ص / 123) الخاص بتحديد شبكة المجاري الصحية في دولة الكويت المرحلة الثانية عشر (الرقة وهدية) والبالغ قيمته 7.897.679.000 دينار بالمخالفة لشروط التعاقد.

واشار الى تحميل ميزانية السنة المالية 2012/2011 بمصروفات تخص السنوات المالية السابقة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 982.268.000 دينار.

وتناول التقرير مآخذ شابت الاتفاقية الاستشارية بشأن تقديم خدمات استشارية بين وزارة النقل الامريكية ووزارة الاشغال العام وعدم تخصيص اعتماد مالي لاتفاقية الطرق الفدرالية الذي تجاوز السنة المالية بالمخالفة لما نصت عليه المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 التي تقضي بعدم ابرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية الى سنة مالية مقبلة ما لم ينص القانون على تخصيص اعتماد مالي لهذا الغرض لاكثر من سنة مالية واحدة وقد اكتفت الوزارة بتعديل التكاليف الكلية المعتمدة سنويا للبند رقم (56/2/1/4) الخدمات الاستشارية للمشاريع الانشائية ومرافق الهندسة الصحية والصرف منه تحت هذا البند مع مشاريع اخرى.

ملاحظات شؤون التوظيف

واشار التقرير الى تراخي الوزارة في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال انقطاع بعض الموظفين دون اذن رسمي الامر الذي ترتب عليه صرف رواتب دون وجه حق بلغت جملتها 30.843.000 دينار بالمخالفة للقرار رقم (3) لسنة 1981 بشأن تفسير المادة (81) من نظام الخدمة المدنية وعدم قيام الوزارة بأخذ اقرارات عن الحالة الاجتماعية للموظفين كل ستة اشهر مما ادى الى استمرار صرف علاوات اجتماعية دون وجه حق لبعض الموظفين بلغ ما امكن حصره منها 14.944.000 دينار بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1986 بشأن كيفية احكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية وكذلك ملاحظاته بشأن ايفاد بعض الموظفين بمهمات رسمية هي في طبيعتها دورات تدريبية وصرف مخصصات سفر بالزيادة بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 10.870.000 دينار بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 1980 بشأن المهمات الرسمية والبعثات الدراسية وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (49) لسنة 2007 بشأن زيادة المخصصات المالية للدورات التدريبية:

ملاحظات المخازن والمستودعات

اشار التقرير الى مآخذ شابت تنفيذ المناقصة رقم (أ م م/1/ 11/ 2010-2009) لاستئجار عدد (115) سيارة متنوعة لمدة عامين بقيمة اجمالية 369.441.000 دينار وكذلك التأخر في توزيع السيارات على الجهات المستفيدة مما ادى الى دفع قيمة ايجارية عنها دون تشغيلها بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 7.427.000 دينار وذلك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية بالاضافة الى مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (أ م م/ 3 / 5 / 2011-2010) تقديم خدمات المراسلة والتحميل والتفريغ والتنظيف في مباني وزارة الاشغال العامة لمدة (6) شهور من 2010/12/13 والذي تم تمديده لمدة (6) شهور اخرى تنتهي في 2011/12/12 بمبلغ اجمالي 198.330.000 دينار: وتباطؤ الوزارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح وترسية مناقصة جديدة مما ادى الى تمديد العقد السابق لمدة سنة والاستمرار في التباطؤ لاكثر من (20) شهرا بعد انتهاء التمديد دون ترسية مناقصة جديدة، وتجزئة التعاقد بالعقد المذكور للنأي عن رقابة ديوان المحاسبة وتعديلاته وتأخر الوزارة في دراسة عروض الاسعار وتدبير الاعتمادات المالية الخاصة بالمناقصة رقم (أ م 2009-2008/11/1) بالمخالفة للمادة رقم (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة مما ادى الى تحميل ميزانية الوزارة بمبلغ 89.910.000 دينار قيمة فروق اسعار بسبب انسحاب صاحب العطاء الاقل سعرا وكذلك رفض ثاني اقل الاسعار للتعاقد مع الوزارة، مما ادى الى التعاقد المباشر مع احدى الشركات لانجاز الاعمال.

ولفت التقرير الى عدم التزام الوزارة بشروط العقود الخاصة باعمال صيانة الطرق ضمن المستند (4-111) جداول الاسعار صفحة رقم (6/7) بخصوص علامات الطرق وانظمة السلامة حيث قامت بتسليم انظمة السلامة للمقاولين وليس لمخازن الوزارة رغم سداد قيمتها من ميزانية الوزارة وفقا لقيمة امر العمل رقم (1) بكافة هذه العقود مما يعد هدرا للمال العام بلغ ما امكن حصره منه نحو 185.200.000 دينار.

ملاحظات الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية

واشار التقرير الى عدم اسقاط المبالغ المستحقة للغير من السجلات المقيدة بحساب الامانات مبالغ مخصوم بها على انواع بنود مصروفات الميزانية بعد تقادم الحق بها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية بلغ ما امكن حصره منها ما حملته 5.400.402.000 دينار.

كما لفت الى بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الامانات – مقبوضات تحت تسويتها لايرادات الميزانية دون تسوية والمدورة منذ عدة سنوات مالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 1.789.675.000 دنيار. وصرف مبالغ جملتها 122.177.000 دينار قيدا على حساب العهد – مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية – الباب الرابع دون الحصول على موافقة وزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية بالاضافة الى بقاء العديد من الارصدة المدورة منذ عدة سنوات مالية بحساب الديون المستحقة للحكومة دون تحصيل بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية بلغ من امكن حصره منها ما جملته 1.896.932.000 ديناراً.

ملاحظات الرقابة المسبقة

اكد التقرير عدم التقيد باحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته لارتباط الوزارة على عدد (3) موضوعات بقيمة 1.322.592.000 دينار قبل العرض على الديوان.
وظهور حساب الامانات – خصميات من المرتبات لحساب جهات الاخرى على غير طبيعته الدائنة بالمخالفة للتعليمات المالية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 6.919.915.000 ديناراً.

وكذلك صرف مبالغ جملتها 156.579.000 ديناراً قيدا على حساب عهد – مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات ميزانية السنة المالية 2010/2009 دون تسوية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية بالاضافة الى عدم تمكين مدققي الديوان من التأكد من صلاحية وعمل اجهزة المختبرات المشمولة بعقد الصيانة رقم (2011-2010/4/1) للوقوف على مدى التزام المتعهد باعمال الصيانة وصحة احقيته في صرف مستحقاته من عدمه، الامر الذي يعد مخالفة مالية وفقا للمادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة.

ومخالفة المتعهد للمادة رقم (35) من الشروط الخاصة بالعقد رقم (أ م م 2010-2009/3/1) بشأن وجود حراس الامن في اماكن العمل المحددة لهم خلال ساعات الدوام المحددة بالشروط التعاقدية وعدم فرض الغرامة المستحقة عليه وعدم وجود نظام فعال لضبط الرقابة على الحضور والانصراف مما ادى الى عدم السيطرة على حضور وانصراف الموظفين، والوقوف على حالات الانقطاع او عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمي.
المصدر”الوطن”