قال رئيس اللجنة التعليمية د. مشاري الحسيني ان اللجنة بحثت أمس دور المجلس الأعلى للتعليم ودوره في وضع السياسية التعليمية للدولة، مشيرا إلى إن المجلس لم يجتمع منذ سنتين «وهذا ما أكده وزير التربية في اجتماع سابق»، مما يجعلنا نتساءل: هل تسير وزارة التربية على سياسة واضحة وموحدة، أم أنها تركت كل مسؤول يخطط وفق هواه ورؤاه؟!
وقال الحسيني: اذا كان المجلس الأعلى للتخطيط لم يجتمع منذ سنتين فما الداعي لبقائه؟ متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء تعذر اجتماعه رغم أهميته بوضع السياسة التعليمية في الدولة!
وأوضح أن اللجنة بحثت سياسة القبول والتسجيل في الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم التطبيقي ونسب القبول فيها، مشيرا إلى أن أعداد المتقدمين في تزايد مستمر والجداول الدراسية لا تستوعب هذه الأعداد، مما يؤخر تخرُّج بعض الطلبة وبقاءهم في الجامعة لمدة 7 سنوات، رغم أن المدة الطبيعية 4 سنوات، «وهذا بالطبع يراكم الأعداد في الجامعات ويعقد المشكلة بشكل اكبر».
ولفت الحسيني إلى أن اللجنة بحثت أيضا الفراغ الإداري في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مبينا أن معظم المناصب الإدارية مشغولة بالتكليف «وهي مناصب مهمة، كالعمداء ونواب رؤساء الاقسام العلمية، إضافة إلى المنصب الأهم، وهو نائب مدير عام الهيئة للبحوث الذي ما زال شاغرا منذ سنة تقريبا!».
ولم يخف الحسيني خشيته من أن يكون منصب نائب المدير العام بانتظار «شخص ما»، لحين أن يكون جاهزا لهذا المنصب!
من جانب آخر، بين الحسيني أن اللجنة بحثت أيضا التعديل المقدم من عدد من النواب على قانون المرئي والمسموع بشأن أن يتم ايداع كفالة مالية بمبلغ 500 دينار لكل من يتقدم بشكوى «مرئي ومسموع»، على أن يسترد المبلغ فيما لو صدر الحكم لمصلحة المدعى عليه، بينما يصادر المبلغ إذا صدر الحكم ضده.
وذكر الحسيني أن أعضاء اللجنة طلبوا مخاطبة الجهات المعنية لمعرفة رأيها بهذا الخصوص، لا سيما وزارة الإعلام، لافتا إلى أن اللجنة وجهت دعوات إلى رؤساء تحرير الصحف لاجتماعها غدا (الأربعاء)، لبحث هذا التعديل معهم، في حين وجهت دعواتها إلى أصحاب الفضائيات لحضور اجتماعها الأحد المقبل للغرض نفسه.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق