أعلن نائب رئيس المنظمة الدولية لقانون التنمية المستشار نواف عبدالله المهمل عن مبادرات جديدة للتعاون بين المنظمة ودولة الكويت لدعم الشفافية وتأهيل الكوادر القانونية الوطنية بالعمل في المنظمات الدولية.
وعبر ممثل دولة الكويت في المنظمةالمهمل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سروره باعلان مجلس الدول الأعضاء في المنظمة الذي انعقد الأسبوع الماضي الانتهاء من تنفيذ 31 مشروع تأهيل في عدة دول منها أفغانستان واثيوبيا وكينيا وغينيا وبرغواي وغيرها في اطار الدور الأساسي للمنظمة بدعم الحوكمة وادارة الحكم الرشيد.
وشدد على أهمية مثل هذه المشروعات المنفذة والتي تنظر اليها دولة الكويت كعنصر مكمل لنشاطها التنموي حول العالم بواسطة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حيث تعمل على تأهيل وتدريب كافة أعضاء الجهاز القضائي من المحامين ووكلاء النيابة والقضاة في الدول المستفيدة.
وأوضح أن نشاط المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها يقوم بهيكلة وتطوير نظم المحاكم في الدول المستفيدة وادخال الأساليب الحديثة في أرشفة وتناول القضايا والمحفوظات وذلك بالاعتماد على خبرائها ومن تستقطبهم للعمل في كل من المشروعات التي تمولها جهات مانحة متعددة من بينها الصندوق الكويتي والوكالة السويدية وحكومات مثل ايطاليا وهولندا.
وحول علاقة الكويت بالمنظمة التي ساهمت عبر الصندوق الكويتي في انشائها قال المستشار المهمل ان الكويت تسعى الى توظيف هذه العلاقة الخاصة والوثيقة لصالح أهدافها وسياساتها التنموية على أكمل وجه.
وبين أن هذه المساعي أثمرت عن الاتفاق على تنظيم ورشة عمل كل عام في الكويت بمشاركة خبراء المنظمة لتطوير القانونيين الكويتيين في مؤسسات الدولة حيث حققت أول ورشة في العام الماضي نجاحا ملموسا.
وأوضح أن ورشات العمل التي تركز كل سنة على أحد الموضوعات الرئيسية ذات البعد التنموي في اطار برامج تأهيلية وتدريبية معترف بها دوليا باستحضار أحدث الخبرات العالمية وتمنح شهادات تعزز من الكفاءة والتقدم المهني.
وفي هذا السياق أعلن أن المنظمة تستعد هذا العام لتنظيم ورشة عمل حول “عقود الاشتراء الحكومية” وستدعى للمشاركة فيها مؤسسات الدولة التي يتصل عملها بهذا الجانب وعلى رأسها لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة ومؤسسة البترول ووزارة المالية وذلك للاستفادة من أحدث تجارب الدول المتقدمة في مجال الشفافية والحكم الرشيد واستخلاص ما يلبي احتياجات الكويت.
وذكر أنه من جانب آخر يجري كذلك التفاهم على عقد اتفاقية بين المنظمة وادارة الفتوى والتشريع والتي أوفدت بعثة تفقدية الى روما لهذا الغرض متوقعا قرب التوصل الى صياغة برنامج تعاون يهدف الى مساعدة الادارة في صياغة التشريعات الكويتية بلغة أجنبية موثقة ومبوبة في مراجع رسمية.
وقال المهمل ان دولة الكويت ومنذ توليها في مارس الماضي منصب نائب رئيس المنظمة لم تكتف بدور الدولة المانحة بل عملت على الاستفادة الفعالة والمباشرة من خبرات المنظمة في دعم المؤسسات والكوادر الكويتية لخدمة سياسة الحكومة وخططها التنموية الطموحة.
وأضاف انه يتطلع الى تفعيل هذا الدور العام المقبل والبدء في الربط بين المنظمة الدولية لقانون التنمية وبين الأجهزة الكويتية الحكومية المعنية ابتداء من ادارة الفتوى والتشريع في انتظار توسيع هذا التعاون الى مؤسسات وأجهزة أخرى مثل وزارة العدل.
يذكر أن الكويت حصلت رسميا على عضوية المنظمة في أكتوبر 2011 وهي منظمة حكومية دولية تعمل على تعزيز الاصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية لمساندة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية.
قم بكتابة اول تعليق