اصدر بنك الكويت الوطني تقرير اقتصادي متخصص يرصد اسعار المستهلك في الكويت التي تبينت انها ارتفعت وجاءت اسبابا الارتفاع إلى ارتفاع الملابس والبضائع والخدمات المنزلية وجاء في التقرير:
ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك إلى 2.3% على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن بلغ 2.1% في شهر أكتوبر. وقد نجم هذا الارتفاع الطفيف في شهر نوفمبر عن ارتفاع أسعار الملابس والبضائع والخدمات المنزلية والنقل مقارنة بالشهر الماضي. لكن على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في الشهرين الماضيين، فانها ظلت معتدلة بشكل عام، إذ وصل متوسطها إلى 3.0% بعد انقضاء 11 شهراً من العام. كما بلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والمشروبات 1.8% على أساس سنوي في شهر نوفمبر.
وبلغ معدل التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية 4.0% في شهر نوفمبر مقارنة مع 3.8% في شهر أكتوبر. وتظل الصورة العامة مشابهة للشهر السابق حيث شهدت معظم اسعار هذا المكون في سلة أسعار المستهلك ارتفاعات طفيفة مقارنة مع الوتيرة الأكثر حدة التي شهدتها في عامي 2010 و2011.
اما أسعار الملابس والأحذية فبلغت نسبة التضخم السنوي فيها 3.7% في شهر نوفمبر، وذلك مقارنة مع 3.1% في شهر أكتوبر. وارتفعت أسعار الملابس الجاهزة (أي الملابس التي يتم شراؤها من المتاجر)، والتي تمثل مكوناً فرعياً من هذه الشريحة، بنسبة 5.6% على أساس سنوي، ما تسبب في معظم الضغط التضخمي في هذا المكون.
وأظهرت أسعار النقل والاتصالات ارتفاعاً بواقع 2.6% على أساس سنوي، وبواقع 1.1% مقارنة بالشهر السابق، ما جعلها أحد محركات الارتفاع الطفيف في معدل التضخم العام في شهر نوفمبر. ويعزى ارتفاع التضخم هذه الشريحة ارتفاع بواقع 5.5% في أسعار وسائل النقل الشخصية (السيارات). كما ارتفعت أسعار السيارات “الصالون” (السيدان) بنسبة 5.4%، في حين ارتفعت أسعار المركبات الأخرى بنسبة 9.3%. ويذكر أنه قبل شهر سبتمبر 2012، لم تتغير أسعار السيارات السيدان لأكثر من عامين. وتعكس الضغوط التضخمية على الأسعار هذه الشريحة قوة الإنفاق الاستهلاكي على الأرجح.
وظل معدل التضخم في مكونات عديدة أخرى دون 2%. فقد ارتفعت أسعار البضائع والخدمات المنزلية بنسبة 1.9% مقارنة مع 1.1% في شهر أكتوبر، وقد ساهم هذا الارتفاع إلى حد ما في الارتفاع الذي شهده التضخم العام مقارنة بشهر أكتوبر. وسجلت أسعار التعليم والرعاية الصحية زيادة بلغت 1.9% على أساس سنوي، مستقرة تقريبا مقارنة مع شهر أكتوبر حين بلغت 1.7%. وبشكل عام، فإن هذه المعدلات، والتي قد بقيت تحت السيطرة، تدفع معدل التضخم العام في الكويت نحو الانخفاض.
قم بكتابة اول تعليق