أكد الوزير السابق أحمد باقر أن المشروع الذي خلصت إليه اللجنة الماليةالبرلمانية بخصوص إسقاط الفوائد يتناقض مع فتوى أصدرتها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية العام الماضي تحظر فيها اسقاط القروض أو الفوائد.
وقال باقر في تصريح إلى الصحافيين على هامش زيارته لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الأمة أمس: إن “الفتوى تؤكد عدم وجود عدالة في اسقاط القروض أو الفوائد” وإذ أشار إلى أن الحل الأمثل للمشكلة هو صندوق المتعثرين أوضح أن الأخير يسمح بفتح باب التظلم للمواطنين الذين يرون أنهم ظلموا بسبب فوائد البنوك.
وأضاف: ان “القضاة المشرفين على لجان صندوق المتعثرين يملكون الحق والصلاحية لشطب أي مبلغ يرون أن البنك حصل عليه بطريقة غير شرعية من دون أن يرفع المدين المتضرر أي دعاوى قضائية”.
واعتبر باقر اسقاط الفوائد نموذجا صارخا لعدم العدالة, ورأى أنه من غير المعقول اسقاط 1.7 مليار دينار عن المقترضين لا سيما أن هناك آخرين غير مقترضين من أصحاب المساعدات الاجتماعية والمتقاعدين فضلا عن المواطنين الذين التزموا سداد قروضهم, متسائلا: كيف اذا, سيعوض هؤلاء?!
وحول اسقاط قروض المواطنين عام 1992 قال: إن “الحكومة قامت آنذاك بشراء القروض قبل تشكيل مجلس 92 الذي أصدر بعد ذلك قانونا لتحصيل القروض من خلال دفع المقترض 45 في المئة نقدا والزام المتأخر سداد الفوائد, مؤكدا ان موقفه لم يتغير منذ 92 بعكس ما يروجه البعض.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق