تستضيف هيئة أسواق المال في الكويت يوم الأحد المقبل أعمال الدورة السابعة لاجتماع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية التي تستمر يوما واحدا.
وقالت هيئة أسواق المال بالكويت في بيان صحافي اليوم ان من المقرر خلال أعمال هذه الدورة أن تنتقل رئاسة الاتحاد من دولة قطر الى دولة الكويت لمدة عام كامل حيث ان الدورة السادسة عقدت في قطر خلال شهر فبراير من العام الماضي.
وأضافت الهيئة ان رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية صالح الفلاح سيترأس الاجتماع بحضور رؤساء هيئات الأوراق المالية الأعضاء في الاتحاد بالاضافة الى الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية السيد جليل طريف.
وأوضح أن المشاركين يسعون في اجتماع الدورة السابعة الى تعزيز التعاون بين الأعضاء لتحقيق توافق في القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية والارتقاء بالمستويين التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية.
وبين ان الاجتماع سيناقش عددا من البنود المدرجة في جدول الاعمال والمتمثلة في الاطلاع على التقرير السنوي للاتحاد لعام 2012 والنظر في اعتماده واعداد مذكرة بخصوص أهداف واستراتيجيات اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وتحديد الدور المقترح للأمانة العامة للاتحاد ومناقشة خطة العمل وبرنامج عمل الاتحاد في العام 2013 والنظر في اعتمادها.
وتأسس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في عام 2007 كمنظمة غير ربحية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة بهدف التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في ما يتعلق بالتشريعات والأنظمة ذات العلاقة والسعي من أجل معالجة المعوقات التي تعترض طريق الاستثمارات العربية وتوسيع قاعدتها وتنويع أدواتها.
ويسعى الاتحاد بالتعاون بين الأعضاء الى تطوير عمل هيئات الأوراق المالية العربية وتفعيل دورها على المستويات الرقابية والتشريعية والتنظيمية وقد تم اختيار مدينة أبو ظبي في دولة الامارات العربية المتحدة مقرا رئيسيا للاتحاد.
من جانب آخر نظمت هيئة أسواق المال على مدى يومين ورشة عمل تحت عنوان (الافصاح من أجل سوق مالية أكثر كفاءة واستقرارا) في اطار أنشطة توعوية تقوم ادارة التوعية بالإعداد لها وتنفيذها وتتضمن اعلانات توعوية واصدار مطبوعات مختلفة واستحداث ركن توعوي على موقع الهيئة في اطار خطة تستهدف معالجة ثغرات مزمنة في الجوانب التوعوية لدى الأنشطة ذات الصلة بالأوراق المالية.
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتقوم الهيئة بموجبه بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادىء حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
قم بكتابة اول تعليق