كشف مؤشر برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة عن أن الكويت تقع ضمن 15 دولة تواجه خطراً مرتفعاً للفساد في قطاع الدفاع والأمن من دون اتخاذ خطوات فاعلة لمناهضة ذلك.
ولفت التقرير، الذي يعتبر «أول مؤشر متخصص في قياس كيفية قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في مجال الدفاع، وتلقت نسخة منه جمعية الشفافية الكويتية» الى أن الكويت والبوسنة والهرسك وقبرص والهند وإسرائيل وكينيا ولبنان والمكسيك ونيبال وصربيا، وسنغافورة، وتايلند، وجنوب أفريقيا، وأوكرانيا، والإمارات، مصنفة من دول العالم التي تواجه خطراً مرتفعاً للفساد، وهي الفئة «+ D».
وجاء في المؤشر، تتيح ما نسبته 70 في المائة من الدول المجال لإهدار المال والتهديدات الامنية نظرا لافتقارها لادوات منع الفساد في قطاع الدفاع، وذلك حسبما يذكر اول مؤشر متخصص في قياس كيفية قيام الحكومات بمنع ومكافحة الفساد في هذا القطاع والذي اصدره برنامج الدفاع والامن في منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة.
تتضمن الدول ذات الادوات الرقابية التي تتسم بالضعف ثلثي كبار مستوردي الاسلحة، ونصف كبار الدول المصدرة للاسلحة في العالم.
تعتبر المانيا واستراليا الدولتان الوحيدتان ــ حسب المؤشر ــ اللتان تملكان آليات فاعلة لمكافحة الفساد وتدابير قائمة كرقابة برلمانية قوية على قطاع الدفاع، في حين ظهرت مخاطر جسيمة في تسع دول وهي الجزائر وانغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر واريتريا وليبيا وسوريا واليمن، حيث تفتقر هذه الدول الى تدابير اساسية كالادوات الرقابية التي تمكن من اجراء المساءلة، مما جعل اضفاء الطابع المؤسسي على آليات مكافحة الفساد في هذا القطاع شبه مستحيل. من ناحية اخرى، تبين خطر الفساد في ادنى مستوى في اميركا الجنوبية وشرق اوروبا بفضل الادوات الرقابية الفاعلة في مجالات كإدارة تدقيق الحسابات.
يحلل المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع الاجراءات التي اتخذتها 82 دولة للحد من خطر الفساد، حيث شكلت هذه الدول نسبة 94 في المائة من الانفاق العسكري العالمي في عام 2011، اي ما يعادل 1.6 تريليون دولار اميركي، تم تصنيف الدول في فئات تتراوح بين خطر منخفض «أ» وخطر شديد «ف» بناء على التقييم المفصل عبر 77 مؤشرا تشمل خمسة مجالات خطر رئيسية، وهي السياسة والمالية والموارد البشرية والعمليات والمشتريات.
ويبين مارك بايمان مدير برنامج الدفاع والامن في منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة: «يعتبر الفساد في قطاع الدفاع مسألة خطرة ومصدرا للخلاف واهدار المال، اما كلفته فيتكبدها المواطنون والجنود والشركات والحكومات، ومع ذلك فإن اغلب الحكومات لا تقوم بشيء يذكر لمكافحته، مما يترك المجال واسعا لاخفاء الفساد عن الرقابة العامة واهدار المال الذي يمكن انفاقه على نحو افضل».
ودعت منظمة الشفافية الدولية الحكومات الى جعل هذا القطاع – والذي يتضمن عقودا عامة كبيرة الحجم أكثر شفافية بدلا من السرية التي يتسم بها عادة، وينبغي على المؤسسات الدفاعية تعزيز وصول الجمهور الى المعلومات المتعلقة بالموازنات والمشتريات الدفاعية، وعلى المشرعين اكتساب ادوات رقابية أكثر فاعلية للرقابة على هذا القطاع، مما يمكنهم من امتلاك الوسائل الكفيلة للقضاء على الفساد.
وتقدر منظمة الشفافية الدولية الكلفة العالمية للفساد في قطاع الدفاع بما لا يقل عن 20 مليار دولار اميركي سنويا وذلك حسب معطيات البنك الدولي ومعهد استوكهولم العالمي لبحوث السلام، اي ما يعادل المبلغ الاجمالي الذي تعهدت دول مجموعة الثماني بتقديمه لمكافحة الجوع حول العالم.
يمارس السياسيون رقابة متواضعة، وتخشى القوات المسلحة من المبلغين عن الفساد، ويبقى الناس في الخفاء.
يبين المؤشر ان %15 فقط من الحكومات قامت باجراء رقابة سياسية شاملة وفاعلة ومسؤولة على السياسات الدفاعية، حيث تبين ان لدى %45 من الدول رقابة متواضعة او لا يوجد بها رقابة على السياسات الدفاعية، وان في نصف الدول الحد الادنى من الادلة على وجود رقابة على المشتريات الدفاعية.
كما بينت الدراسة انه لا يسمح للمواطنين عادة بالحصول على المعلومات الاساسية حول قطاع الدفاع، وتفتقر نصف الموازنات الدفاعية الى الشفافية بالكامل او لا تتضمن سوى قدر ضئيل من المعلومات، ولا يسمح للمواطنين في 70 في المائة من الدول بالحصول على المؤشرات الاساسية حول مقدار انفاق حكوماتهم على البنود السرية.
ادراك قليل
حسب المؤلف الرئيسي للدراسة د. اوليفر كوفر فان «المؤشر يبين على نحو لا لبس فيه انه يوجد خطر فساد شديد في قطاع الدفاع ومما يدعو للصدمة انه يوجد ادراك قليل للغاية – في اوقات النزاعات على سبيل المثال – بامكانية رسوخ الفساد بعمق في بعض المجالات، ويساعد مؤشرنا الجميع على استيعاب المخاطر ومعالجتها، وينبغي على الحكومات تطهير هذا القطاع، كما يقدم تقريرنا حلولا عملية من شأنها تحقيق الشفافية، حيث ينقذ هذا ارواح الجنود والمواطنين ويوفر على الحكومات مليارات الدولارات».
تصنيف الدول
يصنف المؤشر الدول حسب مستوى خطر الفساد في كل منها، ويتم تحديد خطر الفساد عن طريق خطره ومدى وقوعه وبتكرار تعرض المواطنين له.
الفئة A أ- خطر منخفض للغاية دولتان: استراليا، المانيا.
الفئة B ب: خطر منخفض، 7 دول: النمسا، النرويج، كوريا الجنوبية، السويد، تايوان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية.
الفئة C ج: خطر معتدل، 16 دولة: الأرجنتين، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، فرنسا، اليونان، هنغاريا، ايطاليا، اليابان، لاتفيا، بولندا، سلوفاكيا، اسبانيا.
الفئة +D د+: خطر مرتفع، 15 دولة: البوسنة والهرسك، قبرص، الهند، اسرائيل، كينيا، الكويت، لبنان، المكسيك، نيبال، صربيا، سنغافورة، تايلند، جنوب افريقيا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة.
الفئة -D د: خطر مرتفع، 15 دولة: بنغلادش، روسيا البيضاء، الصين، اثيوبيا، جورجيا، غانا، الأردن، كازاخستان، ماليزيا، باكستان، فلسطين، روسيا، رواندا، تنزانيا، تركيا.
الفئة E هــ: خطر مرتفع للغاية، 18 دولة: أفغانستان، البحرين، ساحل العاج، اندونيسيا، إيران، العراق، المغرب، نيجيريا، عمان، الفلبين، قطر، السعودية، سريلانكا، تونس، أوغندا، أوزبكستان، فنزويلا، زيمبابوي.
الفئة F و: خطر شديد، 9 دول: الجزائر، انغولا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديموقراطية، مصر، اريتريا، ليبيا، سوريا، اليمن.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق