أعرب وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور عن شكره للكويت عشية مؤتمر المانحين على استضافتها المؤتمر الدولي هذه الدولة لم ولن تقصر عن تقديم المساعدات العاجلة لكل من يحتاجها استذكر الايادي البيضاء للكويت اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان وكل الدول العربية مبديا تفاؤله بأن المؤتمر سيخرج بتوصيات وقرارات تعبر عن مدى الحاجة التي يقع النازحون السوريون تحت ضغطها.
وقال ان الكويت عوّدتنا على العمل الانساني منذ استقلالها وهي صاحبة اليد البيضاء في كل المشاريع التي تتعلق بالدول العربية الشقيقة لا سيما ما يتعلق بالشق الانساني.
وشدد على أن «لا خلاف داخل الحكومة اللبنانية. كلنا متفقون على ضرورة مساعدة النازحين السوريين. لكن هناك وجهات نظر حول كيفية معالجة مشاكلهم وتأمين عودتهم».
وفي ما يلي نص لقاء منصور مع صحيفة الراي :
• في ضوء التحضيرات التي أجرتها وزارة الخارجية، ما هو سقف توقعاتها من مؤتمر الدول المانحة الذي يعقد في الكويت؟
ـ نحن امام مشكلة النازحين وتفاقم أعدادهم في لبنان، دعونا الى اجتماع عاجل في الجامعة العربية وتقرر حينها تنفيذ بند لدعم الحكومة اللبنانية لمواجهة الاعباء. وهناك مؤتمر في الكويت سيعقد للدول المانحة للنازحين، ويدور الحديث عن تقديم مبلغ 2.700 مليار دولار. لكن هذا الرقم لا يكفي مع ارتفاع اعداد النازحين. فالمتطلبات اكبر من هذا المبلغ الذي سيغطي الحاجات لمدة 6 اشهر من مأكل وملبس ورعاية طبية ومسكن وضروريات أخرى يحتاجونها. المبلغ سيشمل تغطية حاجات النازحين في سورية والعراق ولبنان وتركيا. طبعاً، مؤتمر الكويت سيأخذ في الاعتبار أوضاع كل اللاجئين السوريين في حالات النزوح الداخلي. نشكر دولة الكويت على استضافتها المؤتمر الدولي. هذه الدولة لم ولا تقصر عن تقديم المساعدات العاجلة لكل من يحتاجها. ونذكر الايادي البيضاء للكويت اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان وكل الدول العربية. نتطلع بأمل كبير للمؤتمر، ورعاية امير الكويت ستضفي عليه رعاية كبيرة وكلنا امل بأن المؤتمر سيخرج بتوصيات وقرارات تعبر عن مدى الحاجة التي يقع النازحون السوريون تحت ضغطها بما يغطي الجزء الكبير لما تحتاجه الدول العربية و ما يحتاجه النازحون.
• الكويت كدولة مضيفة للمؤتمر، هل ستضطلع بدور معين بالنسبة الى المقلب اللبناني؟
ـ نحن لا شك رفعنا ملفاً كاملاً للجامعة العربية يتضمن متطلبات وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. لا شك ان الكويت ستأخذ بالاعتبار مطالب لبنان والدول الشقيقة. هذه مسالة انسانية بحتة، وليست سياسية، لانها تطول شرائح الشعب السوري كافة. الكويت عوّدتنا على العمل الانساني منذ استقلالها وهي صاحبة اليد البيضاء في كل المشاريع التي تتعلق بالدول العربية الشقيقة لا سيما ما يتعلق بالشق الانساني.
• الخطة الموضوعة هي لتلبية احتياجات 200 ألف لاجئ، بينما الأرقام توحي بأن النزوح يتعاظم ويستمر.. وهناك توقعات بأن يصل الرقم الى 450 ألف لاجئ في شهر يونيو. ما هي الخيارات المتاحة؟ الحد من النزوح أم تطوير الخطة بشكل يواكب تفاقم الاعداد؟
ـ الرقم في الوقت الراهن يرتفع، ومع ازدياد دورة العنف يتضاعف. علينا الاخذ بعين الاعتبار تدفق المزيد من النازحين في الفترات المقبلة. نحن نتمنى ان يسود الامن والاستقرار لأن في نهاية الامر عدم الاستقرار في اي بلد عربي هو عدم استقرار في الدول المجاورة. نتمنى ان تتوقف دورة العنف في سورية وان يعود الاخوة النازحون الى قراهم ومدنهم. لكن وجود اللاجئين يدفعنا الى اتخاذ وقفة انسانية وأخوية بما يليق بالتعامل بين الاشقاء. لكن أشير الى ان الازدياد خفيف حالياً مقارنة مع السابق. ونحن لا يمكن ان نقطع الطريق امام اي نازح. نحن لا ننسى جميل سورية الشقيقة خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006، حين احتضنت عشرات الالاف من المهجرين. ونحن اوفياء ولا يمكن ان نتنكر لجميل الشقيق ولا للصديق فكيف اذا كانت المعنية بالامر اليوم سورية. لكن للأسف امكانات لبنان محدودة وضعيفة ومتواضعة. وكنا نتمنى ان تكون لدينا امكانات هائلة تمكننا من تغطية متطلباتهم، وهذا ما دفعنا الى اللجوء الى الدول العربية لتلبية احتياجاتهم.
• داخل الحكومة اللبنانية طالبت بعض الاصوات باقفال الحدود مع سورية. ويبدو أن هناك هوة في مقاربة ملف اللاجئين داخل الحكومة. كيف توحدون النظرة الى هذا الملف؟
ـ لا خلاف داخل الحكومة اللبنانية. كلنا متفقون على ضرورة مساعدة النازحين السوريين. لكن هناك وجهات نظر حول كيفية معالجة مشاكلهم وتأمين عودتهم.. موقفنا واحد هو توفير ما يحتاجه النازحون، إذ لا نريد ان يكون وجودهم في لبنان كارثة انسانية، بل نريد تأمين المسكن لهم والمأكل والملبس والرعاية الصحية. لكن بعض الوزراء طالبوا بضبط الحدود خصوصا الا تأشيرات مرور بين البلدين. والسؤال هنا، هل كل نازح الى لبنان هو نازح؟ ام أنه تحت ستار النزوح يدخل أشخاص مشبوهون؟ نحن لا نطلب منع السوريين الى لبنان فهذا حق لهم. اما من طالب بإقفال الحدود بين البلدين فإن الحكومة لم تتجاوب مع مطالبه.
• بعض الدول اتخذت اجراءات للحد من النزوح. هل يمكن للبنان أن يحذو حذو هذه الدول؟
ـ الامور مرهونة بوقتها. لا بد من تواصل بين الدول من اجل تأمين وتخفيف عملية النزوح او اعادة النازحين الى قراهم إن هدأت الامور والتطورات الأمنية.
• حُكي عن لجان مشتركة بين لبنان وسورية لمعالجة ملف النزوح، ولقيت هذه الفكرة معارضة من بعض القوى السياسية. هل اعتمدت هذه الصيغة في الوقت الراهن؟
ـ حصل تفسير خاطئ لهذا الامر. الدولتان متجاورتان وشقيقتان. وهناك معضلة في موضوع النازحين، وأيضاً هناك مصلحة مشتركة. لأن النازحين هم مواطنون ونحن علينا ان نوفر لهم متطلباتهم، فالمسألة ليست عسكرية ولا امنية بل انسانية وتجب معالجتها، لكن اللجان لم تشكل، وهذه مجرد فكرة يجب ان نتحرك من خلالها. اليوم هناك أسر مدنية إن عادت لا يقتلها النظام، النظام لن يقتل أماً وأطفالها إن عادوا الى قراهم. لماذا سيقتلهم؟ علينا ان لا نذهب بعيدا في المسألة ونعطيها تفسيرات سياسية. النظام ما زال موجوداً والنازحون يجب ان يعودوا حين تهدأ الامور… فوجودهم موقت في لبنان.
• السفير السوري في لبنان وجه مذكرتين قيل إنهما حملتا إهانات وتطاولا على بعض المسؤولين؟
ـ السفير السوري وجه مذكرات بالطرق التي تخضع للاعراف والقوانين الديبلوماسية. وتدابيرنا غير معلنة للرأي العام. يومياً نتلقى العشرات من المذكرات وهذا ضمن العمل الديبلوماسي، ولا نفصح عنها. اذا هناك وجهة نظر معينة نرد بوجهة نظر.
• ما التقييم الذي خرجت به لجنة تقصي اوضاع اللاجئين التابعة للجامعة العربية وما نتائج مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي بحث في هذا الملف؟
ـ اللجنة غادرت وسترفع تقريرها عن جولتها حول اوضاعهم المادية والمعيشية الى الجامعة العربية التي بدورها سترفعه الى مؤتمر الكويت الذي على ضوئه سيتقرر محصلته. نحن كوزارة خارجية لم نطلع على التقرير.
• تحدثت تقارير صحافية عن وجود مسلحين مقنعين تحت ستار النزوح يعملون لتفجير الاوضاع الامنية في لبنان. وهناك خشية من خطورة هذه المعلومات. ما هي حقيقة هذا الموضوع؟
ـ السلطات اللبنانية المختصة من جيش وقوى امن وامن دولة يتخذون الاحتياطات لمنع حدوث اي خلل امني ولا صحة لهذا الامر.
• تتعرض وزارة الخارجية في لبنان لحملات من قوى سياسية باعتبارها أصبحت منبرا للسفير السوري في لبنان؟
ـ هذا كلام فيه تجن وافتراء ولا اساس له من الصحة. نحن لا نقبل ايا كان أن يتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وطالما ان السفير السوري يتصرف تحت سقف القانون فلا يترتب عليه اي ملامة. لم يسبق للسفير ان تدخل بالامر السيادي في لبنان ولم يدل بأي تصريح يسيئ الى السيادة اللبنانية انما يتحدث عن ان الدولتين تربطهما علاقات اخوية. هو لم يتعرض الى اي شخص ولم يوجه اي تهمة لأي مسؤول، بل قال ان بلاده تريد ان يعامل النازحون بالحسنى من دون أن يشعروا بالغبن. لكن الهجوم على الوزارة مستمر من دون سبب ونحن لا نتوقف امام هذه الانتقادات التي لا تتوقف بدورها…
• لبنان طرح شعارا لخطته «تقاسم الاعباء والاعداد». كيف يكون تقاسم الأعداد؟
ـ نحن دعونا الى تقاسم الاعباء وإذا كانت هناك دول تستطيع ان تأخذ عددا من النازحين فنحن نحبذ ذلك. ولكن ليس هناك أي دولة تستطيع القيام بذلك. لذلك علينا تقاسم الاعباء ونعول على مؤتمر الكويت وسمو امير دولة الكويت وما يمكن ان يلعبه من دور فعال في المؤتمر لتحقيق الاهداف التي من اجلها يعقد مؤتمر الدول المانحة.
• وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور قال انه لابد من اعادة النظر في امكانية اقامة مخيمات للاجئين السوريين في لبنان، وهذا الامر اصبح حاجة ملحة. هل هناك نقاش حول هذا الموضوع داخل الحكومة؟
ـ علينا ان ننطلق من ان وجود النازحين أمر موقت وعلينا العمل على ذلك، وعلينا العمل لتوفير عودتهم بالتنسيق مع السلطات السورية. فهم مواطنون سوريون ولا يمكن ان يُتركوا الى ما لا نهاية. ننتظر استقرار الامور في سورية لتحقيق ذلك. والمعلومات المتوافرة تفيد بأن منطقة دمشق وريفها باتت فيها الامور شبه هادئة واشرفت الحالة الأمنية على نهايتها.
قم بكتابة اول تعليق